به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، سرانجام نخستین دادگاه علنی بررسی فساد اداری و جرایم سنگین در مرکز عدلی و قضایی برگزار شد و هرچند دادستان عالی از محاکمه مقامی بلندپایه خبر داده بود اما تنها دو تن، یک دادستان سابق نظامی به اتهام فساد محاکمه و پرونده کارمند عزیزی بانک بررسی شد.

پرونده های فساد دو متهم حاکی از اختلاس مبالغی مانند 50 هزار افغانی و 152 هزار دالری است در حالی که بسیار مقامات بلند پایه با پرونده های قطور فساد در دولت حضور دارند و هیچ اراده ای برای به محاکمه کشیدن آنان وجود ندارد.

هرچند باید تمامی متهمان چه درشت و چه کوچک برای عدالت راهی دادگاه شوند اما انتظارها برای نوید گامی تازه برای مبارزه با فساد گسترده کشور در اولین جلسه دادگاه به ناامیدی بدل شد.

برکناری ماموران پایین رتبه به دلیل فساد اداری یا قانون شکنی تنها به عنوان یک روال معمول مبارزه با فساد قابل قبول است اما در حالی که متحدان سیاسی فاسد ارگ همچون: عمر زاخیل وال، وردک، ... در حکومت منسب دارند، چگونه می شود با فساد مبارزه کرد؟

دادستان و دادگاه عالی که در مقابل قدرت بی چون چرا ارگ تبدیل به نهادهای قضایی سلیقه های و مطیع حکومت شده اند، اراده لازم برای مبارزه و محاکمه فاسدان بلند پایه دولتی ندارند و اگر زمانی بخواهند خلاف جریان ارگ حرکت کنند به طور قطح به حذف و ترور می انجامد.

از ابتدای حکومت وحدت ملی و دولت گذشته، بارها شاهد ظاهرسازی در امر مبارزه با فساد بوده ایم و هرچند به اعمال عدالت در جهت مبارزه با فساد چندان امید نبود ولی باید جریانی شکل گیرد تا با فساد آن هم اساسی مبارزه شود تا کشور از رکود افتصادی گذر کند و از امنیت برخوردار شود.

اما زمانی که از وزیر گرفته تا مشاور و عناصر نفوذی هم در ارگ حضور دارند و هم سپیدار و بالاترین رتبه قضایی کشور زیر سلطه رییس جمهور قرار دارد همچنان فساد جز جدای ناپذیر دولتی است که اگر اراده ای برای فساد داشته باشد تنها به قربانیانی کوچک از مقامات پایین رتبه ختم می شود.

اگر روزی شاهد مبارزه گسترده فساد اداری در تمامی بخش های دولتی باشیم، هم چنان که ارگ خالی از مقامات می شود باید شاهد کاهش چشمگیر سیاستمداران از کابینه گرفته تا نهادهای دولتی باشیم زیرا رییس جمهوری که همواره با نام فساد به دنبال جلب حمایت جامعه جهانی بوده است خود بزرگترین حامی مقامات فاسدی است که در معافیت از قانون به سر می برند.

قانون معافیت هرچند وجه قانونی ندارد اما شامل مقاماتی می شوند که با دست داشتن در فساد به دلیل سمت دولتی که دارند می توانند به راحتی زیر سایه حمایت دولت همچنان با فساد به ثروتمندانی قدرتمند تبدیل شوند.

با این وجود غنی به مانند کرزی به خوبی درک کرده است که نمی توان با قطع جریان های فساد به تمرکزگرایی قدرت دست یافت و همین مقامات قدرتمند فاسد است که بقای حکومت وحدت ملی تضمین می کند.

نه تنها رییس جمهور اراده ای برای به محاکمه کشیدن درشترین دانه های فساد ندارد بلکه با دادگاه های نمایشی و محاکمه متهمان فساد ناچیز از مبارزه ای دم می زند که نه تنها فساد ریشه کن نمی شود بلکه بر دوام آن کمک می کند.

به طور قطع ثروت رابطه نزدیکی با قدرت دارد و حال که فاسدترین افراد تبدیل به قدرتمندترین مقامات شده اند چه دادگاهی با چه توان سیاسی می تواند چنین مقاماتی را محاکمه کند ؟ به طور قطع دادگاه عالی و داستان عالی حاضر نمی تواند باشد!

کد (18)

>>>   کسانی راکه خودی هستند و500 ملیون دالر دزدی میکنند صرف پنجسال حبس نمایشی اما برای پنجاه هزار افغانی یا کمتر از هزار دالر دوسال زندان این عدالت .....!!

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است