قانون در آخرین درجه اعتبار قرار دارد
در واقعیت آنچه جوهره حقوق افغانستان را تشکیل می دهد این است که عرف در راس قرار دارد، شریعت در جایگاه دوم و قانون در جایگاه سوم است 
تاریخ انتشار:   ۲۳:۰۶    ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ کد خبر: 126904 منبع: پرینت

صحبت های رییس جمهور در مراسم تجلیل از قانون اساسی مبنی بر تطبیق قانون و تاکیدشان بر اینکه تعدیل قانون وابسته به شرایط است و صحبت های رییس اجرایی با محتوای اهمیت تعدیل قانون، پیام های متفاوتی را برای شهروندان دارد. درحالی سران سه قوه از هفته ی تصویب قانون اساسی تجلیل کردند که بنابر گزارش ها و تحقیق ها، اکثر موارد نقض قانون اساسی از سوی مجریان قانون صورت گرفته است.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، عبدالعلی محمدی استاد دانشگاه در برنامه "حاشیه خبر" درخصوص صحبت های سران حکومت مبنی بر تطبیق نشدن قانون در مراسم تجلیل از سیزدهمین سالروز قانون اساسی در افغانستان گفت: وقتی سران حکومت بگویند که قانون تطبیق نمی شود، باید پرسید که دلیل اصلی عدم تطبیق قانون چیست؟ متاسفانه سه عامل اساسی که مانع حاکمیت قانون است، ثروت، قدرت و منصب افراد است و عدم حاکیمت قانون در رابطه با این افراد مورد بحث است.

محمدی می گوید: مردم عادی جامعه در برابر قانون مقاومت نمی کنند، آنها قانون را با دو دیده می پذیرند و احترام می گذراند. کسانی از قانون می گریزند که یا ثروت دارند، یا قدرت دارند یا منصب دارند. اینها کسانی هستند که قانون را نمی شناسند. یک مقوله ی معروفی هست که می گوید "قانون تار عنکبوت است". اما متاسفانه این افراد به اندازه ای قوی هستند که تار عنکبوت قانون، نمی تواند آنها را بپیچاند.

این استاد دانشگاه، درخصوص کسانیکه مشمول قانون اساسی می شوند اظهار کرد: قانون اساسی، قانون حاکم بر شهروندان نیست، بلکه قانون حاکم بر حکومت داران و زمامداران است. به همین دلیل اگر قانون عادی نقض می شود حکومت یا زمامدار متخلف را بسیار جدی و با زور دولت به پنجه قانون می سپارند، اما زمانی که خود فرمانروا و زمامدار ناقض قانون اساسی می شوند هیچ نیرویی نیست که جلوی شان را بگیرد.

وی، درباره جایگاه قانون اساسی در کشور اظهار کرد: متاسفانه در افغانستان قانون در آخرین درجه اعتبار قرارد ارد. اگر تاریخ مقوله حقوق و تحولات حقوقی در افغانستان را مطالعه کنیم درمی یابیم که جوهره ی حقوق افغانستان قانون نیست و این جوهره را عرف، رویه، رفتار، تعامل و یا به تعبیر عامه جورآمد تشکیل داده است.

محمدی در همین باره افزود: ماده 103 قانون اساسی و ماده 2 قانون مدنی به عنوان قوانین مهم کشور روشن می کند که در محاکم رسیدگی به موارد حقوقی، ابتدا باید قانون رعایت شود، اگر قانون موجود نبود شریعت در نظر گرفته شود و در نبود شریعت، عرف مبنای تصمیم گیری ها باشد. اما این به لحاظ شکلی در قوانین کشور آمده است و در واقعیت آنچه عمل می شود و جوهره حقوق افغانستان را تشکیل می دهد این است که عرف در راس قرار دارد، شریعت در جایگاه دوم و قانون در جایگاه سوم است و همین دلایل موانع اصلی فرا روی تطبیق قانون هستند.

رییس اجرایی در مراسم تجلیل قانون اساسی بر تعدیل قانون تاکید می ورزد درحالیکه تمرکز رییس جمهور بر طرح و تطبیق قانون است، محمدی، درخصوص اختلاف نظرها معتقد است: این اختلاف نظرها خودبخود سیگنال منفی به جامعه القا می کند و عدم اطمینان مردم نسبت به حاکمیت قانون و رعایت آن نگرانی ها را بیشتر می کند و برداشت می شود که اتفاق نظری در ارتباط با تطبیق قانون در رهبری حکومت وجود ندارد.

وی می افزاید:درست است که قانون اساسی دچار تناقض های زیاد است اما تناقضات درونی قانون اساسی، جدی نیست، مشکل جدی و عملی این است که قانون در راس کارهای دولت نیست. وقتی ماهیت جامعه افغانی را می شکافیم و جوهره ی حقوق را بیرون می کشیم می بینیم که در دل حقوق افغانستان قانون در راس نیست و عرف و رویه در راس امورند.

محمدی، درخصوص مسوولان پیاده کردن قانون اساسی درکشور می گوید: مطابق قانون رییس جمهور در جایگاه حقوقی اش مسوول اجرای قانون است اما بحث قانون شکنی و فرار از آن بحث فراگیری است که به یک و دو نفر محدود نمی شود و حتی در این مورد مقامات را هم نمی توان خیلی مسوول دانست. مساله این است که در جامعه افغانستان باید سازوکارهای حقوقی ای که مورد پذیرش جامعه باشد شناسایی شود و اصرار بیش از اندازه روی آنچه در دنیای مدرن از آن بنام قانون یاد می شود، لباسی نیست که به قامت ا فغانستان تناسب داشته باشد. مثلا در یک حادثه ترافیکی، بالاخره یک موتر ناقض قانون شده است که منجر به حادثه شده است پیشنهاد اول پولیس ترافیکی جورآمدن دو طرف است حتی اگر منجر به صدمه دیدن فرد باشد و با سازوکارهای عرفی مساله حل می شود.

این استاد دانشگاه، درخصوص اینکه چطور می توان فرهنگ جورآمدن را جایگزین فرهنگ قانون کرد می گوید: این مسایل یک شبه قابل حل نیست و به زمان بر است. نخبگان فکری و حقوق دانان باید راه حلی پیدا کنند که با کدام مکانیزم می توان رفتار مردم را نظم بخشید تا قانون شکنی صورت نگیرد چراکه در شرایطی که فهم روشنی از قانون نداریم نمی توان روی آن اصرار بیش از اندازه کرد.

وی افزود: اینکه افغانستان با دنیای پیشرفته تعامل داشته باشد و دنیا با تمام امکاناتش در افغانستان حضور یابد، این قانون در افغانستان قابل تطبیق نیست و کسی که ادعا می کند می تواند این قانون را تطبیق کند، دروغ می گوید. ما باید قانون را متناسب با ظرف اجتماعی خود معنا کنیم.

محمدی، درخصوص متناسب بودن قانون اساسی با نیازمندی های مردم معتقد است: قانون اساسی قسمت زیادی از مسایل را می پوشاند. قانون اساسی افغانستان، الگوگیری از دنیای مدرن است و آوردن چیزی بنام قانون اساسی یعنی حرکت به سوی مدرن شدن. بنابراین ما در اولین گام دچار مشکل شده ایم چرا که در صدد هستیم قانون اساسی مدرنی را بیاوریم که ظرفیت پذیرش آن را نداریم.

این استاد دانشگاه، دلیل تناقض گویی های سران حکومت را رویکرد سیاسی می داند و می گوید: شکل گیری حکومت وحدت ملی خارج از چهار چوب قانون اساسی بوده است و در حقیقت براساس یک جورآمد و توافق سیاسی است و نخبگان با دخالت و پادرمیانی وزیر خارجه آمریکا نسخه ای برای حل بحران سیاسی پیچیدند لذا حکومتی که درقانون تعریف شده یک چیز است و آنچه در عمل داریم چیز دیگری است.

وی می گوید: اگر اصرار بر قانون داشته باشیم و با این پیش فرض داوری کنیم، فعلا هیچ نهاد مشروعی در افغانستان نداریم؛ چراکه پارلمان مدت زمانی قانون اش گذشته، حکومت خارج از چهار چوب قانون شکل گرفته و قوه قضاییه هم مشروعیت خود را از پارلمانی گرفته که خارج از وقت معین قانون اساسی عمل کرذه است.

محمدی، درباره راه حل همه جانبه ای که درآن خود ناقض حقوق اساسی خود نباشیم می گوید: به باور من راه حل خوب این است که نخبگان با یک اجماع همگانی راهی را مورد توجه قرار دهند که، گذشته از اینکه حکومت درون خود دو دستگی دارد و گذشته از اینکه نیروهای سیاسی فعالی به نام اپوزیسون حضور دارند و با درنظر گرفتن جبهه های مسلح در برابر حکومت که آنها هم جزیی از کشور هستند و خواسته هایی دارند، راه حلی پیدا کنیم که مورد قبول تمام اینها باشد که مسلما دست یافتن به این مورد نمی تواند از طریق قانون اساسی میسر باشد و ناگریزیم به سوی راه حل های عرفی که ویژه جامعه افغانستان است متوسل شویم تا با بررسی تمام جوانب، همه را در یک نقطه به اجماع برسانیم و سازوکار مورد توافق همه، ایجاد شود تا هر گروهی که به قدرت رسید آن را مراعات کند.

کد (26)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   چی عجب صدای محمدی بالا شد؟
از عبدالرحمن خان چه خبر ؟

>>>   تنها چیزی که در افغانستان رعایت نمیشود وچه از جانب مردم ودولت ارزشی ندارد قانون است.

>>>   مردم عادی جامعه در برابر قانون مقاومت نمی کنند، آنها قانون را با دو دیده می پذیرند و احترام می گذراند. کسانی از قانون می گریزند که یا ثروت دارند، یا قدرت دارند یا منصب دارند. اینها کسانی هستند که قانون را نمی شناسند. یک مقوله ی معروفی هست که می گوید "قانون تار عنکبوت است". اما متاسفانه این افراد به اندازه ای قوی هستند که تار عنکبوت قانون، نمی تواند آنها را بپیچاند.
ع

>>>   در زمان مشاور بودنت چرا این گونه آرمانی فکر نکردی تا سقوط نکنی؟ مگر پارلمان در زمان مشاوریت شما تمدید نشد؟ مگر حکومت وحدت ملی در اوج قدرت شما شکل نگرفت؟ همه اتفاقات در زمانی رخ داده است که شما مشاور عالی و حقوقی رئیس جمهور بودید. شرینی حلوای وحدت ملی و پارلمان تمدیدی را شما بیش از دیگران چشیدید. این عرف افغانستان است که هرکه بیرون از ساختار فاسد قرار گرفت تبدیل به اپوزیسیون می شود. پیشنهاد می شود آقای محمدی مدت دیگری به خودسازی بپردازد و خود را اصلاح کند. شما به اندازه کافی در زسانه های بی ارزش این مملکت ظاهر شده اید و دعواهای مفصلی تلویزیونی انجام داده اید. همان تدریس برای شما مناسب است.
خیرخواه

>>>   حالی دیگه نمیگی که ده ای مملکت بهترین نوع حکومت، حکومت عبدالرحمان است؟؟؟

>>>   جایکه فساد باشد قانون آخر قرار میگیرد

>>>   در رفتار های اکثری انسانها عوامل تاثیر گزار به ترتیب قرار ذیل اند:
1 خودخواهی
2 وابستگی
3 شیطان
4 ترکیب از عوامل فوق و ذبل:
5 فرهنگ غالب جهانی و ملی و محلی
6 قانون اساسی
7 شریعت

>>>   درزماینکه برای غنی یخن پاره میکردی یادم هست.
ع


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است