چهار مقام سابق حکومت محکوم به زندان شدند
 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۲۳    ۱۳۹۶/۱/۷ کد خبر: 130926 منبع: پرینت

دادگاه ابتدایی جرایم علیه فساد اداری در کشور چهار مقام سابق حکومتی را محاکمه کرد.

این دادگاه ، محمد امین قانع مشاور مالی و اداری وزارت شهرسازی و سید امان الله سادات رییس سابق مالی این وزارت را به جرم اختلاس، رشوه و سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری هر کدام را به بیست سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات کرد.

این دادگاه همچنان، احمد نواز بختیار رییس سابق تصدی خانه سازی و محمد یعقوب ابراهیمی آمر پروژه این تصدی را به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های کاری به هفت سال زندان محکوم نمود.

شیر آقا منیب رییس این دادگاه بعد صدور حکم گفت: این حکم قطعی نیست و افراد بر اساس قانون حق استیناف طلبی دارند.

وی همچنین تاکید کرد این مجرمین به دلیل خسارت و زیان مالی که به دولت وارده کرده اند به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شده اند.

کد (22)


این خبر را به اشتراک بگذارید
نظرات بینندگان:

>>>   Soraya Baha
داکتر عبدالله با همان میراث پدرسالار، حیله و نیرنگ را ژنیتک در خون دارد ودر بحران هویت به سرمی برد، بحران هویت احساس خود باوری را در وی متلاشی کرده است . انسان بدون خود باوری نه به آگاهی هویتی می رسد و نه می تواند آن را نگهدارد، احساس خود باوری آن چیزی است که معنای وجود انسان را شکل می دهد و آدمی که احساس خود باوری را از دست داد دیگر قادر به مسوولیت پذیری نیست وعبدالله دیگر در برابر مردمی که با خون خود و با قطع شدن انگشتان خود برایش رأی دادند کوچکترین دلسوزی و احساس مسوولیت ندارد وازانتقادات مردم هم خمی به آبرو نمی آورد، این عوام فریب دو رگه بازهم برای دور دیگر انتخابات در امریکا لابی می کند و این که شنیده عطای نور خود را کاندید خواهد کرد بازهم با همان میراث پدر سالار محیلانه خودش انگار انتقادات عطای نور را نادیده می گیرد، اما برای رسانه ها و افراد وابسته به خود دستور تخریب وسبوتاژ برعمل کرد عطای نور می دهد، این آدمک زبون که خود توان روبرو ومواجه شدن با عطای نور را ندارد، از شیوه ها و ترفندهای قبیله یی بهره می گیرد.

آفای آریایی بر رد اتهامات عبدالله می نویسد:

" مذاکرات استاد با رییس جمهوری در باره چند سمت موقت و بی اساس که قوت اجرایی نداشته باشد نیست. با عمق دیدگاه و با در نظرداشت منافع مردم محور مذاکرات استاد با رییس جمهور را در قدم نخست تطبیق توافقنامه سیاسی تشکیل می دهد، که تغییر نظام سیاسی یکی از مواد توافق نامه سیاسی است. چشم پوشی از تغیر نظام سیاسی از آدرس استاد اتهام و توطئه بیش نیست. توزیع شناسنامه های الکترونیکی و درج واژه افغان در شناسنامه ها نتیجه مذاکرات ویژه مصطفی مستور معین وزارت مالیه و نماینده ویژه فرمانروا کاخ سپیدار با ارگ و شورای امنیت است."

>>>   من که ازاین دولت ودولت داران ماامید شدم اگراین مجرمان به جزای اعمالشان برسند یعنی دلت ایقدر مرد باشد که این جزارا عملی کند نتنها من بلکه همه مردم بی باور به این دولت امید دوباره خواهند داشت.
ذکرالله امیری ازتهران

>>>   کرزی غنی وباند ودارودسته این خاینان باید اول محکمه صحرایی ومجازات گردند. نه افراد بیگناه وبی واسطه عاجز که هیچ گناهی را هم نکرده اند.

>>>   به نظر بنده آنعده کسانی که این افراد مضر را در چنین بست ها مقرر کرده بودند هم بای مواخذه و بازداشت شوند در غیر آن قوانین افغانستان نا مکمل به نظر خواهد آمد. لطفاً تمام اثرات و منابع رشد و تقویه این ویروس ها را هم شناسایی و محاکمه فرمانید.پ
احترام
تاجدار از کابل

>>>   كى باشد كه اين وزير دفاع پنجابى واين و اين ريس امنيت پشاورى را در پايه عدالت ودار ببينيم؟
هههههه معلوم دار كى از اين نوكران ٢٠٠ ساله به دار كشيده شد. تنها داكتر نجيب بخاطريكه نوكر استعمار نشد. ولى اين منافقان ودزدان ديگر را كسى دار نخواهد زِد به جز خود خداوند.
ح ع


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است