حكومت وحدت ملي يك حكومت قانوني نيست، يك حكومت توافقي است.

مفاد توافقنامه توسط اشرف غني تخطي صورت گرفته است. بنابراين حكومت مشروعيت خود را از دست داده است . حكومت هاي فاقد مشروعيت سياسي، كشورها را به سوي بحران هاي بزرگ سياسي و اجتماعي مي برند.

با درنظرداشت نبود مشروعيت در حكومت وحدت ملي بسيار ضرور است تا ريیس جمهور توافقي استعفا دهد و زمينه براي شكل گيري يك حكومت عبوری فراهم گردد.


احمدضیا مسعود

>>>   جای خنــده است خوب فکاهی گفتی !! تاحال بایک چوکی بی صلاحیت ونمایشی تو قانونی بود حالا بعد از سه هفته غیرقانونی شد ؟؟؟
هـرچـه می خــواهـد دل تنگـــت بگــو !
ر

>>>   حکومت وحدت مولی از اول هم غیرقانونی بود، جاوید جان و رحیمی آقا ناحق زور میزدند آنرا قانونی "ثابت" کنند!!!!

>>>   جاویدجان و رحیمی "غم" معاش خود را میخورند اگر نی آنها بهتر از همه میفهمند که "حکومت وحدت مولی" هیچ نوع قانونیت ندارد!!!!

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است