یک میلیاردر آذربایجانی در سال 2008 برای رجب طیب اردوغان یک نفتکش خانوادگی خریده بود.

مبارز مانسیموف یک میلیاردر آذربایجانی است که در سال 2008 برای رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور کنونی ترکیه یک نفتکش خانوادگی خریده بود. موضوعی که در روز جمعه کشف شد و عملا در روز گذشته رسانه‌ای شد. این موضوع در دریای سیاه توسط یک تیم تحقیقات رسانه‌ای و همچنین با همکاری یک شبکه تحقیقاتی اروپایی کشف شده است. مانسیموف دوسال پیش به پیشنهاد اردوغان یک نام ترکیه‌ای برای خود برگزید و شهروند ترکیه شد. نام ترکیه‌ای او مبارز قربان اوغلو است. او در طول سال‌های گذشته معاملات و کسب و کار بسیار خوبی را به صورت چراغ خاموش در ترکیه انجام داده است که از جمله آن می‌توان به قراردادهای پرسود با شرکت‌های دولتی ترکیه‌ای اشاره کرد.

از سوی دیگر مانسیموف یک دوست دونالد ترامپ محسوب می‌شود که در مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری او شرکت کرده است. گفته می‌شود که او 8 واحد آپارتمان از جمله پنت هاوس مجتمع مسکونی و اداری ترامپ در استانبول را که در سال 2009 افتتاح شد خریداری کرده است. مانسیموف را نخستین مشتری این برج غول پیکر در قلب استانبول نامیدند.

طبق گزارشی که سایت اینترسپت از اسنادی که به اسناد مالت معروف شده منتشر کرده نشان می‌دهد، معامله کشتی و اهدای آن به اردوغان شرایط پیچیده‌ای دارد. مانسیموف این کشتی را از یک شرکت متعلق به کشور مالت در سال 2007 خریداری می‌کند. در اکتبر سال 2008 این کشتی به نام یک شرکت دیگر به نام برادرخانم اردوغان و پسر اردوغان به مبلغ 25 میلیون دالر خریداری می‌شود.

چند روز بعد این شرکت یک وام 4/18 میلیون دالری را از مانسیموف دریافت می‌کند. تا اینجای کار همه‌چیز عادی است. با این حال اسناد نشان می‌دهد که مانسیموف عملا این وام را در یک مبادله لیزینگی تسویه کرده است و مابقی آن که حدود 7 میلیون دالر بوده است به یک دوست نزدیک اردوغان به دلایل نامعلوم پرداخت شده است.شرکت مانسیموف که کنترل دو سوم از حمل و نقل نفت دریای سیاه را بر عهده دارد و با لیزینگ کردن این کشتی عملا سالانه حدود 2/1 میلیون دالر به خانواده اردوغان پرداخت می‌کند. هرچند که برادر خانم اردوغان عنوان می‌کند که به تنهایی صاحب سود این نفتکش است.

این اسناد منتشر شده از فایل‌هایی است که به فایل مالت معروف است. که حدود 150 هزار سند مالت از شرکتی که خدمات مشورتی و حسابرسی به افراد به صورت محرمانه ارایه می‌دهد به دست آمده که طیف گسترده‌ای از اسناد حقوقی و خدمات مالی شرکت‌های بزرگ و حتی افراد را در اختیار دارد. در پروژه بررسی اسناد مالت حدود 49 روزنامه‌نگار از 13 سازمان رسانه‌ای در 16 کشور درگیر هستند که از جمله آنها تعدادی رسانه‌های برزیلی، آلمانی، رومانیایی و دیگر کشورها روی این موضع تمرکز کردند و این اسناد را مورد بررسی قرار دادند.

گفتنی است مالت یک مجمع الجزایر مدیترانه‌ای با جمعیتی کمتر از نیم میلیون نفر است. این جزایر دارای کمترین نرخ مالیات موثر در اتحادیه اروپا و یک مقصد خوب برای اجتناب از مالیات در اتحادیه اروپا به شمار می‌آید. اسنادی که از مالت منتشر شد بسیاری از چارچوب‌های مالی را به نمایش می‌گذارد که بسیاری از این طریق قصد داشتند فرار مالیاتی یا به نوعی پولشویی داشته باشند. میلیاردرهای روسی، مافیای ایتالیایی و حتی بن علی ییلدریم نخست‌وزیر ترکیه نیز پایش به این اسناد باز شده است اما جان کلام این است که شبکه‌های بین‌المللی به هم پیوسته‌ای که حضور دارند اگر بخواهند در کشوری مانند فرانسه حضور داشته باشند باید حدود 33/33 درصد مالیات دهند، اما نرخ موثر مالیات بر درآمد شرکت‌های خارجی در مالت تنها 5 درصد است.

در حالی مالت یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود با سیاست‌های باز خود به طور مثال یک شرکت فرانسوی می‌تواند یک شرکت تابعه در مالت باز کند و فعالیت‌های اصلی خود را در آنجا متمرکز کند و تنها 5 درصد سود خود را به دولت پرداخت کند و عملا مبلغ چندانی را به محل مبدا یعنی فرانسه نمی‌دهد. اگر شرکتی در مالت فعالیت کند عملا برای شرکت در لایحه مالیاتی 85 درصد سودآوری بیشتری از سمت مالیات خواهد داشت. طبق برآوردی که روزنامه مالت امروز تخمین می‌زند سیاست‌های مالیاتی این کشور نزدیک به 248 میلیون یورو درآمد در سال 2015 را برای این کشور به همراه داشته در صورتی که به کشورهای دیگر نزدیک به 2/4 میلیارد یورو ضرر زده است. این اعداد و ارقام نسبت به سال 2006 تغییرات 10 برابری داشته است.

همچنین ساختار مالت به گونه‌ای است که صاحبان شرکت‌های دیگر با ایجاد شرکت‌های صوری به منظور تسهیل تقلب و فعالیت‌های غیرقانونی به دنبال درآمدهای غیرقانونی می‌روند که به راحتی قابل انکار هستند. وزیر دارایی آلمان می‌گوید مالت پانامای اروپا است.

همچنین وزیر دارایی مالت گفته است: فایلی که به نام مالت منتشر شده جعلی است و این موضوع ناعادلانه می‌تواند اقتصاد و اشتغال کشور را به خطر اندازد.

کد(6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است