تشکیل هیات دوباره، نتیجه اشاره ها به رییس مجلس
رییس جمهور و وزیر مالیه، قضیه فروش زمین های دولتی به قیمت ناچیز به شرکت الکوزی را به همه تحمیل کردند و تشکیل هیات دوباره نتیجه اشاره ها و فشارها به رییس مجلس است 
تاریخ انتشار:   ۱۲:۴۲    ۱۳۹۶/۳/۱۰ کد خبر: 133892 منبع: پرینت

رییس جمهور و وزیر مالیه، قضیه فروش زمین های دولتی به قیمت ناچیز به شرکت الکوزی را به همه تحمیل کردند و تشکیل هیات دوباره نتیجه اشاره ها و فشارها به رییس مجلس است.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، قیس حسن، رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان در گفتگو با "محور" در خصوص قناعت بخش نبودن فیصله کمیسیون بررسی فروش زمین های دولتی به شرکت الکوزی گفت: دو ماه قبل مسوولیت بررسی این موضوع به نمایندگانی از 5 کمیسیون سپرده شد و در این مدت از افراد دخیل توضیح خواسته شد و موضوع بررسی شد.

حسن می گوید: رییس اراضی، رییس استملاک، رییس هوانوردی و معین وزات تجارت همه به اتفاق می گفتند که ما غیرقانونی بودن قضیه فروش زمین های دولتی به شرکت الکوزی از جانب حکومت را می پذیریم اما رییس جمهور و رییس مالیه آن را به ما تحمیل کرده اند! و حقی در این قضیه به ما ندادند.

این نماینده مجلس در همین باره ادامه دارد: اسناد و کلیپ های این افراد موجود است و حتی وزیر تجارت و معین هوانوردی در مجلس نیز همین صحبت ها را داشتند. وزیر مالیه نیز به غیرقانونی بودن این قضیه قانع بود اما می گفت که ما می خواهیم از سرمایه گذار حمایت کنیم.

وی بیان کرد: اساسی ترین مساله این است که تالار با نتیجه بررسی کمیسیون هیچ مشکلی ندارد و تنها یک شخص مخالف این نتایج است. رییس پارلمان براساس فشارها و اشاره ها همین شخص یک هیات دیگر را برای بررسی موظف کرد که البته توظیف شدن این هیات جدید هم فیصله تالار نبوده و رییس پارلمان در آخر وقت گفتند که یک هیات دیگر تحت نظر نایب دوم برای بررسی موضوع گماشته می شود درحالی که باید تالار به این حکم فیصله می کرد.

رییس کمیسیون مواصلات و مخابرات، درخصوص استدلال هیات تازه تشکیل شده برای بررسی موضوع فروش زمین های دولتی می گوید: هیات تازه هیچ دلیل قانونی، منطقی و اصولی ندارد و فقط می گویند که این نتیجه را نمی خواهند.

قیس حسن بیان کرد: اگر در بررسی کمیسیون، مشکلی باشد، اعضا حاضر هستند که به دادستانی و مراجع قضایی معرفی شوند و فقط برای خوش ساختن وزیر مالیه و رییس جمهور دست به این کار می زنند. زمین های دولتی باید مطابق قانون اساسی به داوطلبی گذاشته شوند تا به بالاترین قیمت فروخته شود و از طرفی زمین مذکور ساحه میدان هوایی و برای بسط میدان هوایی بوده است و پارک صنعتی نبوده که به کسی بخشیده شود.

وی در خصوص نایب دوم مجلس افزود: اگر وی دلیل می داشت در مقابل 25 نماینده مجلس در کمیسیون می گفت و جلسه را ترک نمی کرد اما ما این مسوولیت را کامل دنبال می کنیم و غیر قانونی بودن موضوع را ثابت می کنیم.

کد (26)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
شرکت الکوزی
مجلس نمایندگان
نظرات بینندگان:

>>>   از قیس حسن آغا ببرسید زمانی که هزاران جریب زمین دولتی در در سراسر کشور به خصوص در ولایت کابل بدست زورمندان غضب شد این وکیل صاحب ها و شما در کدام گور بودید که غوغا به پا میکردید که حالا پیدا شدید.
به نظر بنده اشخاص پلید و خودفروخته هر روز یک درامه جدید را به دستور باداران خود برپا میکنند تا افکار ملت را مخشوش سازند به جز این وظیفه دگر ندارند .

>>>   میدان هوایی کابل و زمین ملحقه ء آن پارک صنعتی نیست . چرا به الکوزی
در پارک های صنعتی زمین داده نه میشود .
اصلآ این اقدام یک تزویر است .هرکس اینرا میداند .
این را هم مردم میدانند که اشرف غنی قرضدار عبد الرحمن الکوری است
به عبدالرحمن برای ایجاد فابریکه یا فابریکه ها (اگر راست باشد ) چه فرق
عمده دارد که در پل چرخی فابریکه بسازد یا در جوار و ملحق به میدان هوایی
کابل . موضوع اصلآ این است که این زمین ارزش خاص خود را در بازار املاک دارد
و اشرف غنی هم برعلاوه ادای قرضداری خویش در تصاحب این زمین
شریک است .
م.زمین بوس کابل

>>>   عبدالرحمن الکوزی تا دیروز با قرضه های کلان سود از شیرخان رییس
کابل بانک خود را می چلاند . امروز این سرمایه گذاری ملیاردی ( به
گفته اشرف غنی را ) از کجا قادر شد .
قدرت کاری او از اعلانات کاغذ تیشو پیپر و پیکنگ چای از این تلک ها
برای اشغال زمین میدان هوایی گمراه کننده و با راه جوری اشرف غنی
تزویر صریح میدانم . یک بار اگر زمین را به چنگ آوردند باز چطور میتوانید
آنرا از چنگ شان خارج کنید رشوت و اخاذی هارا کدام کس انکار کرده میتواند
که افغانستان درجه ء بالا را در فساد و رشوه دارد .
م.ش. ف کابل


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است