یکی از نمایند‌گانی که در نشست هیات مجلس با رییس جمهور حضور داشت می‌گوید که رییس جمهور خواست‌های اعتراض کنندگان را رد کرد.شمار دیگر از نمایند‌گان گفته اند که رییس جمهور این کار را فراتر از صلاحیت‌هایش می‌داند و می‌گوید که دادستانی کل باید در اینباره تصمیم بگیرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی افغانستان (afghanpaper)، صادقی زاده نیلی عضو مجلس نمایندگان درگفتگو با "محور" درخصوص دیدار هیات رایزنی مشکلات معترضان با رییس جمهور گفت: به نمایندگی از هیات رییس مجلس و داکتر سجادی صحبت کردند اما این صحبت ها اختتام شیرین نداشت.

نیلی می گوید: پیشنهاد هیات این بود که از میان خواست های معترضان، وظیفه سه تن از مقامات امنیتی کشور تعلیق شود که رییس جمهور با این خواست مخالفت کرد و بیان کرد که تعلیق وظیفه در اختیار من نیست.

این عضو مجلس بیان می کند:وظیفه صدها تن از جمله وزیر مخابرات، شهرداران هرات و جلال آباد، معین وزارت انکشاف دهات، بخش تدارکاتی وزارت فواید عامه بدون اینکه دادستانی پیشنهادی بدهد، از سوی همین یک نفر تعلیق شده است و امیدواریم که برخورد یکسان صورت بگیرد. شایسته رییس جمهور نبود که با نمایندگان مردم اینگونه برخورد کند. از حرکت دادستانی در تعلیق وظیفه فرماندهان امنیه و گارنیزیون استقبال می کنیم اما از رفتار رییس جمهور دلخور هستیم.

وی افزود: رییس جمهور در صحبت هایش تصریح نکرد که ما خواست مشروع معترضین را می پذیریم. متاسفانه یک نوع برافروختگی در صحبتش پیدا شد که شایسته رییس جمهور یک کشور نبود.

نیلی، درخصوص برکناری فرمانده گارنیزیون و پولیس کابل می گوید: متاسفانه بعد از اینکه اتفاقی می افتد، افکار عمومی خدشه دار و صدها تن به خاک و خون کشیده می شوند، عزل و نصب ها صورت می گیرد. بدترین شرایط را در حکومت وحدت ملی سپری می کنیم و در این حکومت مرسوم شده است که گفتارها بسیار و کردارها کم باشد.

کد (26)

>>>   SaMim
به تعلق افتادن وظيفه گارنيزيون كابل و امنيت كابل را بازى نخوريد ، اين هم ميتواند يكى از پلانهاى شوم حلقه ى خبيثه باشد تا صداى مردم را خاموش سازند و بعد از چند روز و يا چند ماه ، جنابان عالى " گل نبى احمد زى و فروغ " ميتوانند دوباره به كرسى هاى خود برگردند بدستور غنى و تيم خبيثه اش ..
مردم الى بركنارى ريس جمهور و ريس اجرايه به خيمه ها باشند و به تظاهرات خود ادامه دهند تا فشار اقتصادى و ديگر چالشها عليه حكومت آورده شود تا كه نظام سقوط كند .

>>>   بحث خیلی جالب !
اجمل بلوچ زاده: کسانی که از حکومت در مقابل مردم دفاع میکنند بیاییند وضاحت دهند به چی دلیل دفاع میکنند؟ بخاطری که فساد بیشتر شد؟

>>>   Salam
خطاب به جوانان رستاخيز تغير :
اين نظام در اصل و عمل روى پاهاى چوبينن غير مشروع بلندشده است و به عنوان شهروند كسى ملزم نيست به چنين ساختار هاى غير مشروع تمكين كند .
هر سه ركن اين دولت همين اكنون مشروعيت ندارند ؛
١. مقام رياست جمهورى و پست غير قانونى رياست اجرائيه هر دو به حكم همان قانون اساسى دست بردزده يى خودشان هم غير قانونى اند و فرايند راى مردم نيست، بل انتخاب و انتصاب جان كيرى بود.
٢. شوراى ملى و كسانى كه در آن همين اكنون از آدرس مردم سخن مى گويند ، به حكم همان قانون اساسى جعلى هم زمان وكالت شان پوره است و مردم اينها را براى يك دوره يى معين تعين كرده بودن و اين مدت سپرى شده است و اين ديگر مشروعيت ندارند .
٣. نهاد هاى قضايى هم از سوى يك فرد غير مشروع برگزيده شده اند و حتا اگر از مجلس نماينده گان هم راى اعتماد گرفته باشند ، يك نهاد غير مشروع نمى تواند اجرات مشروع داشته باشد .
در يك قلم اين دولت در تمام ابعاد يك ساختار غير قانونى و نا مشروع است ، از يك چنين دولت و نهاد هاى غير قانونى و غير مشروع آن ، نه مدنى است ، نه قانون محور و نه هم شرعى ، تمكين كردن به فيصله هاى يك دولت نامشروع جفا و خيانت است .
جوانان گرامى ؛ اگر مى خواهيد تاريخ را رقم بزنيد اين ساختار ها و افراد نا مشروع را خلع كنيد و طرح نو براى آينده نو بگذاريد ، اكثريت خاموش جامعه با شما خواهند پيوست .

>>>   اگر افغانستان واقعا صاحب پارلمان است يكبار در تاريخ اين كشور نام خودرا بخط زرين به ثبت برسانند ورئيس جمهور و رئيس اجرائية را بخاطر بي كفايتي سلب اعتماد كنند. مردم اين عمل شان را براي هميش خواهند ستود.

>>>   پارلمان که منصوب حکومت باشد نمی تواند سلب اعتماد کند.

>>>   پارلمان یعنی کمیشن کاران - در وزارت انکشاف دهات برنامه میثاق شهر وندی تمام پوست ها دریعه وکلای پارلمان و معین برنامه بنام شهریار بفروش میرسد طوریکه وکلا نوید تعیین شهریار را برای پست وزارت و رای دادن به آن میدهند و تمام افراد تنبل بیکاره و بیسواد را به امر وی مقرر مینمایند و وکلا کمیشن خود را از از کسانیکه مقرر شده اند میگیرند این پروسه حتی در قسمت استخدام چند طالب نیز صورت گرفته است و معین برنامه که حتی سن قانونی تعیین معینیت را نیز نداردمنتظر تعیین در پست وزارت است وی از افراد خاض داکتر غنی میباشد و وزیر این وزارت با منجمنت ناکام و احساساتی بودن خویش توهین و تحقیر به کارمندان باعث گردیده تا کارمندان از وی متنفر شوند و زمینه کاری برای شهریار مساعد گردد اگر ازین فساد اداری جلوگیری نشود باعث بربادی برنامه میثاق شهروندی میگردد .

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است