پس از گفتگوهای حکومت و نمایندگان معترضان در پایتخت، مجلس نمایندگان طرح 11 ماده ای "تحکیم وحدت ملی و ایجاد وفاق سیاسی" کرد و قرار است این مصوبه به حکومت فرستاده شود.

در ماده‌های اول و دوم این طرح حکومت وحدت ملی مکلف شده است که حمله‌ی مرگبار چهارشنبه در کابل و شلیک بر معترضان را بررسی کند و عاملان این رویدادها را به کیفر برساند.

رسید‎گی به خواست‎های قانونی اعتراض کنندگان، حذف نهادهای مشابه و غیرقانونی، عملی شدن توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، تلاش برای جا دادن نام گروه طالبان در فهرست گروه‎های هراس افگن جهانی و نیز خودداری از سو استفاده از احساسات جوانان از سوی حکومت و جریان های سیاسی، بخش‎های مهم این طرح است.

همچنین، تصفیه‌ی نهادهای امنیتی از افراد مشکوک و نفوذی، زیر فشار قرار دادن پاکستان به شیوه‌های ممکن و جلب توجه‌ علمای جهان اسلام به هدف دادن فتوای حرام بودن انفجار و انتحار از دیگر ماده‌های عمده‌ی این طرح است.

قرار است هیات تشکیل شده مجلس نمایند‎گان، برای عملی شدن جزییات این طرح و پایان دادن به تنش ‏ها میان حکومت و اعتراض‎ کنندگان، به گفتگوهایش با دو طرف ادامه دهد.

کد (26)

>>>   به هم بستگی بیش تر از قانون نیاز داریم.
کشور در دوره حساسی قرار دارد. ترورها و حرکتهای انتحاری کشور را نا امن کرده. ما نیاز به وضع قوانین جدید نداریم. تنها باید به قوانینی که وضع کرده ایم عمل کنیم. در شرایط فعلی ما به هم بستگی بیش تر از قانون نیاز داریم.
حمید از قم - ایران

>>>   وکلا خود شان کجا قانون را می فهمند که دولت را توصیه می دهند.
هههههههههههه

>>>   پارلمان رفیق دزد و شریک قافله
تعدادی عروسک های شب خیمه بازی که نه درد ملی دارند و نه عرق مذهبی فقط در صدد تأمین دنیای خود هستند و بس

>>>   دو موضوع مهم:
۱- از احساسات جوانان حکومت نه بلکه دزدان شمالی استفاده غلط نمودند.
2- برای تامین امنیت بهتر خانه ملت باید منحل و وکلای کمیشن کار باید مستقیماً شامل پلچرخی شوند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است