روز گذشته(دوشنبه 30 اسد 96) رییس جمهور و معاون اش یک پیام کلانی را بگونه روشن ارایه کردند. رییس جمهور در نشستی با آموزش یافته‌گان حقوقی دادگاه عالی و معاون اش در نشستی پیرامون قانون‌اساسی گفتند که گمارش کادرهای حقوقی از سایه سیاسی به‌دور است و از «فیصدی»ها مبرا خواهد بود.

اینکه دادگاه از تاثیر سیاسی به‌دور باشد پیام خوبی بود اما او گفت دادگاه «صدفیصدی» خواهد بود که پیام واضح سیاسی به دنبال داشت.

پیام دومی روشن‌تر بود. آقای دانش گفت شرایط کنونی برای نظام پارلمانی مساعد نیست و با تاکید خاطر نشان کرد در شرایطی بسان افغانستان نخست وزیر نمی‌تواند با رییس جمهور هماهنگی داشته باشد. پس این نسخه مناسبی برای افغانستان نیست.

او گفت که دولت به راه‌اندازی انتخابات ساختارها و شکل‌گیری مجلس بزرگان(لوی جرگه) امکانات و شرایط مساعد در اختیار ندارد. این پیام‌ها دو مخاطب داشتند: نخست، ریاست اجرایی و حامیان روند تغییر ساختار سیاسی نظام در افغانستان. دوم، مردم افغانستان که سردرگم تعریفی از نظام سیاسی خود هستند اما به باورم هر دو مخاطبین معنای این پیام‌ها را به‌درستی درک نکردند.

مخاطب نخست که از ضعف مشروعیتی رنج می‌برد، دچار آسیب به‌رسمیت‌شناسی سیاسی نیز خواهد شد و ریاست اجرایی را در سطح یک نهاد به شدت تشریفاتی و نمادین تقلیل خواهد داد.

مخاطبین دومی که شهروندان عام هستند از هوشیاری لازم سیاسی بهره‌مند نیستند اما مانند همیشه این گوشزدها می‌توانند ذهن اجتماعی بسان همیشه به «تحمیل فکر حاکم» تبدیل کرده و به امر معمولی درآیند.

ملک ستیز

>>>   دانشمند گرامي آقاي ستيز سلام !
من اكثر مطالب و مقالات علمي شما را در سايت وزين شبكهء اطلاع رساني افغانستان ؛ خوانده و تا حدِ درك خود از آن بهره مند شده ام . البته به نظر بنده ؛ نوشته هاي شما معمولاً غير جانبدارانه و متكي بر مستندات علمي ِ سياست جهاني بوده است . برخلافِ هميشه در اين مورد ، شما طوري استدلال كرده ايد كه گويا اين نظام فعلي ( بنام حكومت وحدت ملي ) از مشروعيت تام برخوردار بوده و بنا به خواست مردم افغانستان ، بميان امده باشد. در حاليكه شما بحيث استاد و اگاهِ مسايل سياسي و من و امثال من به عنوان افراد عادي اين كشور خوب ميدانيم كه حكومت ناكام و بي كفايت فعلي در افغانستان در نتيجهء جانفشاني( !) دايهء مهربانتر از مادر - آقاي جان كيري - بميان امده است و هيچ مبناي قانوني ندارد. من هر چند صحبت هاي اقاي غني را مستقيماً نشنيده ام اما اگر گفته باشد كه : " گمارش كادر هاي حقوقي از سايهء سياست به دور و از فيصدي مبرا خواهد بود " به عقل ناقص بنده ، اين حرف كاملاً منطقي و بجا است . در غير ان اقاي عبدالله ، ادعاي بدست اوردن ٥٠ فيصد پست هاي كليدي نهاد هاي عدلي وقضايي را خواهد كرد كه در آن صورت ، عاطل ترين دوستان و اقارب خود را در پست هاي معتبر حقوقي و عدلي خواهد گماشت كه اكثر انها حتي يك روز هم درس حقوق را نخوانده باشند !

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است