جلسه شورای عالی اقتصادی در ارگ دایر‌گردید.
در این جلسه پیرامون گزارش پروژه‌های تولید برق گازی آی پی پی مزار و بیات‌پاور؛ تحلیل ابعاد فروش ذخایر گاز از درک سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳؛ تفاهم‌نامۀ دوجانبۀ خط آهن میان افغانستان و تاجکستان و درمورد طرزالعمل درخواست خدمات حقوقی از شرکت (DLA piper) بحث صورت گرفت.

ابتدا، امان‌الله غالب رییس عمومی برشنا شرکت در رابطه به تفاهمنامۀ حکومت با کمپنی‌های تولید برق گازی مزار و بیات‌پاور که قرار است از گاز برق تولید نمایند، معلومات داده گفت که از دوسال بدین‌سو روی مسایل تخنیکی و حقوقی قراردادها با کمپنی‌های متذکره، کار شده‌است.
وی افزود که این کمپنی‌ها شرایط کار را مطرح‌ساخته و شورای عالی اقتصادی در زمینه تصمیم گیرنده‌ است و رییس برشنا‌شرکت در خصوص شرایط سود و زیان قراردادها نیز معلومات ارایه‌کرد.

نرگس نهان سرپرست وزارت معادن، مصطفی مستور سرپرست وزارت اقتصاد، علی‌احمد عثمانی وزیر انرژی و آّب، محمدحمید طهماسی سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، عبیدالله رامین عضو مجلس نمایندگان، قدرت الله ذکی وکیل پارلمان، هر یک در مورد معیارها و شرایط قراردادها، دیدگاه‌های شان را مطرح ساختند.

رییس‌جمهور غنی در این رابطه اظهارداشت که ما باید از پروژه‌ها تحلیل اقتصادی و مالی واضح داشته‌ باشیم و تحلیل حقوقی نیز در قرارداد‌ها مهم می‌باشد تا از خطرات احتمالی جلوگیری‌شود.
وی تأکید ورزید که درتخمین گاز، نیاز به موافقۀ هر دوجانب (دولت و بخش خصوصی) می‌باشد و سرمایه‌گذاری خصوصی در زمینۀ تولید برق مهم‌است زیرا انکشاف آینده بستگی به انرژی دارد و باید بحث‌های بشتر در این مورد انجام پذیرد تا نگرانی‌ها رفع‌گردد.

پس از بحث‌های همه‌جانبه در مورد قراردادهای کمپنی‌های مزار و بیات جهت تولید برق از گاز، فیصله به عمل آمد که در جلسۀ دیگری، درین مورد عمیقاً بحث‌شود تا به نتایج قابل ملاحظۀ دست‌یابیم.

در بخش دیگر، گزارشی در مورد تحلیل ابعاد فروش گاز مایع از ذخایر مرکز و ولایات از درک سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ توسط همایون رسا وزیر تجارت ارائه‌گردید. وی گفت که در سال‌های متذکره مقدار ۸۰۰۰ متریک‌تن گاز مایع خریداری شده بود که هم اکنون ذخیره می‌باشد.

ولید تمیم رییس عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع گفت که براساس فیصلۀ کابینۀ قبلی حکومت، به منظور ایجاد ذخایر استراتیژیک، گاز خریداری شده بود و سه‌ سال است که این گاز ذخیره می‌باشد و نیاز است تا به بازار عرضه‌گردد. وی افزود که با توجه به قیمت فعلی گاز، فروش ذخایر گاز با ضرر مالی همراه خواهد‌بود و اگر به فروش نرسد، ممکن است کیفیت آن از بین برود.

داکتر همایون قیومی مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور زیربناها گفت که کیفیت و معیار زمانی برای انرژی گاز مهم است و باید این مشکل حل‌شود.

انجنیر محمدخان معاون اول ریاست اجرایی، سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی، همایون رسا سرپرست وزارت تجارت، عبیدالله رامین عضو مجلس نمایندگان، سیروس علاف مشاور تجارتی رییس‌جمهور، نقیب الله فایق رییس ادارۀ نورم و استندرد، خان‌جان الکوزی معاون اتاق و تجارت و صنایع در رابط به موضوع صحبت‌کردند.

جواد پیکار رییس ادارۀ اراضی کشور صحبت‌کرد و بر ضرورت تدوین یک پالیسی استندرد در بخش ذخایر ستراتیژیک نفت و گاز تأکید کرد.

رییس‌جمهورغنی گفت که تا ایجاد پالیسی جدید، خرید گاز از جانب تصدی مواد نفتی و گاز مایع صورت نگیرد. وی بر ضرورت ذخایر استراتژیک تأکید‌کرده گفت که اتهامات جدی علیه رییس پیشین مواد نفتی وجود دارد و تمامی خریداری‌های آن وقت، باید به شکل کلی آن توسط یک هیات عالی‌رتبه، مورد بررسی قرار‌گیرد.

جلسه فیصله‌کرد که موقعیت ذخایر گاز جهت مصوونیت هرچه بیشتر توسط داکتر همایون قیومی مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور زیربناها، همایون رسا وزیر تجارت، نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم و رییس ادارۀ نورم و استندرد، طی یک‌هفته بررسی‌شود.

در ادامه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه در مورد تفاهمنامه دوجانبۀ خط آهن میان افغانستان و تاجکستان، به جلسه معلومات داد.

در تفاهمنامه، براهمیت تسریع اتصال شبکه‌های خط آهن میان دوکشور در راستای انکشاف روابط تجارتی و اقتصادی و افزایش حکم انتقالات کالاها و خدمات ترانسپورتی تأکید شده‌است.

همچنان در رابطه گفته‌شده که در قدم نخست لازم است تا روی احداث خطوط آهن میان پنج‌کشور منطقه توجه صورت‌ گیرد که کشور تاجیکستان نیز شامل آن می‌باشد.

رییس‌جمهور محمد اشرف غنی علاوه‌کرد که اولویت ما روی احداث و امتداد خطوط آهن با پنج‌کشور آسیای‌میانه است که می‌تواند باعث تقویت روابط افغانستان با آن کشورها شود.

در بخش دیگر جلسه، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، طرزالعمل درخواست خدمات از شرکت حقوقی(DLA piper) توسط ادارات دولتی افغانستان را ارائه کرد. جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، طرزالعمل متذکره را در پرنسیپ مورد تأیید قرار داد و در این رابطه از اعضای شورای عالی اقتصاد خواسته‌‌ شد که اگر در مورد کدام نظر یا ملاحظه دارند، می‌توانند نظریات خویش را در ظرف هفت‌ روز با وزارت مالیه شریک‌سازند.

کد (4)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است