فساد، اختلاس و تبانی رییس مجلس با رییس دارلانشا درحالی مطرح می شود که نگرانی ها از تبانی و امتیاز گیری اعضای مجلس با 8 نامزدوزیر معرفی شده حکومت برای رای اعتماد به مجلس هنوز تمام نشده است و دراین میان مفقود شدن و بی سرنوشت ماندن بسیاری از پرونده ها در دادستانی کل به دامنه نگرانی ها دامن می زند که اراده مبارزه با فساد در این حکومت نیست چنانچه در حکومت قبلی نیز نبوده است.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان(afghanpaper)، ناصر تیموری، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان در گفتگو با "همگام" درخصوص پرونده فساد رییس پارلمان گفت: این اولین پرونده فساد در پارلمان نیست، مطابق اسنادی که موجود است می تواند طرح دعوی بشود تا دادستانی موظف به بررسی آن شود.

تیموری، درخصوص سابقه فساد در پارلمان می گوید: در زمان معرفی کاندید وزرای حکومت وحدت ملی به پارلمان، فساد گسترده در زمان رای اعتمادگیری اتفاق افتاد. عبدالباری جهانی، وزیر اطلاعات و فرهنگ وقت افشا کرد که نمایندگان در بدل پول های هنگفت رای اعتماد به وزرا داده اند.

پژوهشگر دیدبان شفافیت بیان کرد: دومین مورد فساد گسترده جمعی نمایندگان در زمان تصویب بودجه ملی بود. بودجه ملی تازمانیکه رای مجلس را نگیرد قابل اجرا نیست. در مرحله اولی که بودجه به پارلمان رفت از میان 140 نماینده ای که در مجلس بودند 134 نفر به آن رای مخالف دادند و از همینرو بودجه رد شد و مذاکرات میان وکلا و وزارت مالیه صورت گرفت. در جریان گفتگوها در مقابل رای هر یک از نمایندگان دو پروژه به آنها داده شد. این فساد طوری بود که تقریبا تمام نمایندگان پارلمان در آن دخیل بوده اند.

وی افزود: در دور دومی که بودجه به مجلس رفت ازمیان حدود 150 نماینده تنها یک نفر رای مخالف به بودجه داد. این یعنی اینکه بعد از یک ماه قضیه از سیاه بودجه برای نمایندگان به سفید تغییر رنگ داد و تغییری که در این میان حاصل شد تنها همان تحویل گرفتن پروژه ها توسط نمایندگان بود. این موارد هم خلاف قانون اساسی و هم قانون بودجه است.

تیموری درخصوص پرونده اختلاس جدید رییس مجلس و رییس دارالانشا بیان کرد: در دارالانشا و منابع مالی که در اختیار پارلمان است در تبانی با رییس مجلس از صلاحیت ها سواستفاده شده است و این مقام ها دست به یک سری خریداری ها و تدارکاتی خلاف قانون تدارکات زده اند و روح قوانین را نقض کرده اند.

عضو دیدبان شفافیت با نگرانی از بررسی نشدن بسیاری از پرونده ها در دادستانی کل اظهار می کند: شواهد در خصوص فساد در میان اعضا، هیات اداری و دارالانشا مشاهده شده است اما اینکه چرا اینکار بررسی نمی شود به دادستانی کل بر می گردد! دادستانی کل متاسفانه با وجود یک رهبری نسبتا مورد اعتماد نتوانست توقعاتی که می رود را برآورده بسازد و بسیاری از پرونده ها در ابهام مانده است.

وی می گوید: بصورت مشخص بیشتر از 300 پرونده از سوی اداره تفتیش، 1500 پرونده از سوی امنیت ملی، 400 پرونده از سوی اداره نظارت و ده ها پرونده از سوی تفتیش های داخلی و مقام های دولتی به دادستانی فرستاده شده است. چنانچه درگذشته نیز حجم بزرگی از پرونده ها به دادستانی می رفت و به باور برخی و مطابق مشاهدات ما دادستانی به گودال سیاهی تبدیل شده بود که پرونده ها در آنجا مفقود می شد.

تیموری درخصوص پرونده رییس دارالانشای پارلمان بیان کرد: پرونده خدای نظر نصرت دو ماه قبل از طریف معاون مجلس نمایندگان (همایون همایون) به دادستانی رفته است اما دادستانی آن را بررسی نکرده است. بررسی پرونده ها بحثی نیست که برای دادستانی یک انتخاب باشد بلکه مکلفیت قانونی آنها است و حتی برای خود آنها یک تخلف و پرونده است که چرا موضوعات را بررسی نمی کنند.

پژوهشگر دیدبان شفافیت، درخصوص تفاوت مصونیت قضایی نمایندگان و دست باز آنان در فساد اظهار می کند: مصونیت قضایی در خصوص جرایم مشهود کاملا منتفی است. درصورتیکه پولیس نماینده پارلمان را در حال جرم مشهود مانند لت و کوب و یا استفاده از سلاح ببیند باید وی را دستگیر کنند و مصونیت قضایی بیشتر مربوط به آزادی بیان داشتن نمایندگان در نشست های مجلس می شود.

تیموری، درباره کلان ترین فسادی که در مجلس شده است توضیح می دهد: یک موضوع بسیار عمده در زمان حکومت قبلی سلسله اتهاماتی است که وزیر مالیه در مجلس به نمایندگان درخصوص قاچاق مواد مخدر مطرح کرد و از نمایندگان فاسد نام گرفت و برای همه آنها این بحث معلوم است و موضوع دیگر ملاقات های خلاف قانون نمایندگان با وزرای کابینه حکومت است.

وی بیان کرد: بسیار شگفت انگیز است که بدانید وکلای مردم با برخی از وزارت ها مانند وزارت معارف تا 800 مرتبه در یکسال دیدار انجام داده اند، درحالیکه یکسال 365 روز است و گفتگوهای خصوصی نمایندگان خلاف قانون است و درصورتیکه انها نیاز به توضیح دارند باید وزیر یا نماینده ای از وزارت به مجلس دعوت شود و توضیحات را ارایه کند.

عضو دیدبان شفافیت درخصوص اینکه نمایندگان از استیضاح بعنوان یک ابزار فشار استفاده می کنند بیان کرد: استیضاح ابزاری بدست مجموعی از نمایندگان است تادرصورتیکه تعیینات و امکانات مطابق میلشان نباشد وزیر را تهدید کنند. وزرایی همچون داخله، معارف و دفاع از جمله وزارت هایی هستند که در معرض شدید تهدید استیضاح نمایندگان قرار دارند.

تیموری افزود: نمایندگان مردم بجای نمایندگی از مردم در زمینه های تبادل پول، تعیینات و پروژه ها با وزرا تبانی و سودجویی کرده اند که تاسف بار است.

کد (26)

>>>   .u. Amin
حكومت وطالبها
حكومت وطالبها مكمل يكديگر هستند. نه تكنوكراتهاي حكومتي پشتون دموكرات ومردم سالار هستند ونه طالبها مسلمانان واقعي هستند .
هردو گروه فاشيست وقوم گرا در دو نماد هستند و يك هدف را دنبال ميكنند حاكميت بلامنازع پشتونها بر اين آب و خاك .حكومت تلاش ميكند تمام ارگانهاي دولتي را از غير پشتونها پاكسازي بكند وهمچنان مناطق غير پشتون را عمدا بدست مخالفين طالب واگزار ميكند.
اگر چند نفر مبارز فيسبوكي غير پشتون را جدا كنيم ، غير پشتونها بخصوص تاجيكها خيلي از مسئله دور هستند . اهميتي چنداني بر هويت تاريخ وسرزمين قايل نيستند .
واين به چند دليل است:
عده اي بيش از حد مسلمان افراطي هستند ووقعي بجز مسايل مذهبي به چيز ديگر نميگزارند .
عده اي بيش از حد كمونيست افراطي هستند
وبازهم بدلايل ايديولوژيك نظير گروه اول فكر ميكنند.
عده اي بيش از حد دموكرات وسكولار هستند كه بدلايل روشنفكري زياد اين مسايل را كوچك ميشمارند ودر اسمانها سير ميكنند.
عده اي از ما هم چون سواد كافي نداريم اهميت هويت ، تاريخ وسرزمين را بدرستي درك نميكنند.

>>>   میگه کفر که درمکه خیزدکحاماندمسلمانی.؟؟

>>>   رئیس صاحب مجلس برعلاوه جهاد مقاومت هم کرده ، حالا چند دسته گل خریداری کرده وبرای مهمانان داده به نظر شما وقت برگشت مهمانان باید دوباره دسته های گل را از آنان واپس میگرفت؟؟
وقتی یک صدراعظم می آید آیا برای او دسته گل ده افغانیگی داده شود؟؟
کرایه خانه وزرا هم باوجودیکه خانه دارند بازهم خانه خودرا کرا میدهند ودرجای بهتر ساکن شده کرایه آنرا از حکومت میگیرند رئیس پارلمان برابر یک وزیراهمست ندارد؟

>>>   قساد رئیس مجلس نگوئید. مجلس خانه ملت است و اتهام به رئیس آن مخصوصا که ابراهیمی باشد و زازی و کازی و پازی.. اتهام به خانه ملت میشود و اتهام به تمام ملت میشود . لهذا مخالف منافع ملی است و عمل مخالف منافع ملی زازی و گازی وار و ابراهیمی وار مخالف قانون اساسی و قابل تعقیب عدلی و قضایی و فضایی و کیهانی است و سرانجام مرتکبین بالای دروازه خانه ملت ابراهیمی و ببخشید : ملت ابراهیم صفی الله چنواری میشوند و در دوزخ نیز جاودانه ترق و تروق میسوزند!

>>>   هر کس پارلمان کنونی افغانستان را "خانه ملت"؟؟!! مینامد یا احمق است یا خاین!!!!!!!!!!!!!

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است