اراده حکومت در بخش حمایت از آزادی بیان و خبرنگاران با دوره 13 سال کرزی قابل مقایسه نیست و نسبت به حکومت قبلی بدتر شده است.

نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) در گزارش روز دوشنبه 17 میزان 96 خود آورده است که در نظرسنجی سال 2015 این نهاد 50 درصد پاسخ دهندگان از اعمال سانسور حکومتی شکایت کرده بودند و در ارزیابی سال 2017 میلادی 94 درصد پاسخ دهندگان گفته بودند که از ترس جان‌ خود و خانواده‌هایش نمی‌توانند مطالب انتقادی را در شبکه‌های اجتماعی نشر کنند.

نی در این گزارش خود نوشته است که در دوره حکومت وحدت ملی، خبرنگاران از طرف دولت مجبور به سانسور شده و آنان تهدید شده در صورتیکه سانسور نکنند به زندان خواهند رفت.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی نهاد نی با بیان اینکه خشونت علیه خبرنگاران بگونه چشمگیر افزایش یافته است اظهار می کند که شاهد یک افزایش 431 درصدی بر مبنای هر سال در تعداد خشونت‎ها هستیم. در حکومت وحدت ملی متاسفانه سانسور نه تنها که موردهای امنیتی را دارد.

این گزارش که از سال 1380 خورشیدی به اینسو در بخش‌های مختلف افغانستان انجام شده، عاملان خشونت را طالبان، مقام‌های حکومت و افراد مسلح غیرمسوول دانسته است.

یافته‎های این گزارش همچنان نشان می‎دهد که در زمان حکومت وحدت ملی بیش از 100 رسانه مسدود شده اند و 500 خبرنگار و کارمند رسانه بدلیل افزایش ناامنی کشور را ترک کرده اند در حالیکه در طی 13 سال حکومت قبلی رسانه ای مسدود نشده بود.

این نهاد گفته است که شمار خبرنگارانی که در سه ساله گذشته بازداشت‌ و زندانی شدند، افزایش یافته است و اینکار بدستور شورای امنیت ملی، ریاست امنیت ملی و والی‌ها انجام شده است.

کد (26)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است