دولت اسپانیا تقریبا تمامی اقدامات لازم برای برخورداری از حمایت 2 حزب سوسیالیست و شهروندان در راستای اعمال احتمالی ماده 155 قانون اساسی علیه کاتالونیا را انجام داده و حال بر تضمین چنین حمایتی از سوی اتحادیه اروپا متمرکز شده است.

بر این اساس دولت اسپانیا می خواهد اگر نهایتا مجبور شود روز پنجشنبه این هفته اعمال ماده 155 قانونی اساسی (که خودمختاری کاتالونیا را سلب و کنترل آن را به دست دولت مرکزی می‌ دهد) علیه کاتالونیا را کلید بزند از حمایت یکپارچه متحدین خود در داخل اتحادیه اروپا برخوردار شود.

«ماریانو راخوی» نخست وزیر اسپانیا در همین راستا روز گذشته به صورت تلفنی با «دونالد توسک» رییس شورای اروپا گفتگو نمود.

«ترزا می» نخست وزیر انگلستان نیز دیگر مقام سیاسی یک کشور اروپایی بوده که ضمن مخالفت با استقلال یک جانبه کاتالونیا، از اسپانیا در این زمینه حمایت کرده است.

نخست وزیر انگلستان در گفتگوی تلفنی با راخوی گفت که کشورش هرگز استقلال یکجانبه کاتالونیا را به رسمیت نخواهد شناخت.

در صورتی که ایالت کاتالونیا از مسیری که در پیش گرفته منصرف نشود دولت اسپانیا احتمالا برای آغاز روند اعمال 155 قانون اساسی علیه این ایالت در روز پنجشنبه این هفته یک نشست فوق العاده هیات دولت را برگزار خواهد کرد.

بنابر این گزارش ، کاتالونیا بخشی خودمختار با 7 میلیون و 523 هزار نفر جمعیت در شمال شرق اسپانیا است که خواستار استقلال از دولت مرکزی می باشد.

این بخش به لحاظ مالی و بانکی و امور بندری مهمترین بخش خودمختار اسپانیا به‌شمار می‌رود و نزدیک به 20 درصد تولید ناخالص ملی اسپانیا در آنجا انجام می‌شود.

جدایی‌خواهان کاتالونیا معتقدند جدایی این ایالت از دولت مرکزی به سود آن خواهد بود چرا که 27 درصد صادرات اسپانیا از این منطقه است و 25 درصد توریست‌های اسپانیا نیز مقصدشان کاتالونیا می باشد.

همچنین معتقدند سهمی که کاتالونیا از دولت مرکزی می‌گیرد 15 میلیارد یورو کمتر از سهمی است که کاتالونیا به خزانه مرکزی می‌پردازد.

این همه پرسی که روز یکشنبه 9 میزان برگزار شد از سوی قانون اساسی اسپانیا غیرقانونی اعلام شده و دادگاه قانون اساسی اسپانیا در 7 سپتامبر این همه پرسی را معلق کرد ولی حکومت کاتالونیا اعلام کرد حکم دادگاه برای کاتالونیا معتبر نیست.

در همه پرسی مذکور 90 درصد رای دهندگان به استقلال این ایالت رای مثبت دادند.

در جریان این همه پرسی‌ غیر قانونی، درگیری هایی‌ بین نیروهای امنیتی که مانع از رای گیری شدند و رای دهندگانی که اصرار بر انداختن رای خود به صندوق ها داشتند، صورت گرفت که نزدیک به 850 مجروح بر جا گذاشت .

کد(6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است