درس هایی از انتخابات گذشته

رییس جمهور در قانون اساسی افغانستان کسی است که توسط آرای مردم در جریان یک انتخابات سالم، شفاف و مورد قبول برگزیده شود و مرجع قانونی تعین شده بر آن صحه بگذارد و به این ترتیب فردی که برنده انتخابات است رسما مقام ریاست جمهوری را بدست بگیرد. لازم نیست بار دیگر جریان انتخابات سال 2014 را یاد آوری کنم.

همه می دانند که درجه تقلب در انتخابات به حدی بود که کمتر کسی آن را نادیده می گرفت. این تقلب نه تنها ضربه مهلکی بر پروسه انتخابات وارد کرد بلکه خیانت بزرگی بود به آرمان های مردم، زن و مرد و حتی کهن سال و مریض که با مشقات زیاد و با قبول خطر برای زندگی خود پای صندوق های رای رفتند. آنها از دموکراسی دید محدود داشتند و فکر می کردند که انتخابات یعنی دموکراسی به همین علت هم جرم تقلب در انتخابات یک خیانت بزرگ ملی بود.

مشکل است تا دوباره اعتماد مردم را در اینکه رای آنها محترم شناخته خواهد شد بدست آورد. افشاگری های ماه های اخیر توسط کسانی که خودشان مسوولیت امنیت برگزاری انتخابات را داشتند با جزییات تقلب که حالا می دانیم که تنها به فربه نمودن گوسفندان محدود نبود و به شکل ماشینی صورت می گرفت جای شکی باقی نمی گذارد.

ناگفته نماند که آنهایی که در مقام های بالای حکومت قبلی قرار داشتند و از این تقلب ها آگاه بودند ولی اسیر زد و بند های درونی طبقه حاکمه سکوت نمودند هم جرم بزرگی را بدوش می گیرند که با افشاگری های فرصت طلبانه کنونی جبران نمی شود. این تقلب ها تا حدی بوده که بگفته داکتر سپنتا، عبدالله در همان دور اول با اکثریت آرا برنده انتخابات بوده و کمیسیون انتخابات به درخواست سفیر انگلستان از اعلام نتیجه ابا ورزیده.

انگلیس، انگلیس این پیر مکار که هیچ وقت از سر افغانستان دست برنداشته و اگر خودش قدرت گذشته را ندارد می تواند مشاور خوبی برای برادر بزرگ "آمریکای جهانخوار" باشد. آمریکایی که خود را "بزرگترین دموکراسی دنیا" می داند آمد و گفت : "این بازی کودکانه را کنار بگذارید. قانون اساسی، انتخابات ... یک بازی بود که برای شما خیلی سنگین است. یکی را رییس مقرر می کنم و دیگری را مدیر و کمک هایم را ادامه می دهم". این گونه بود که سیب را نصف کرد و ما با یک تیر دو نشان با یک "انتخابات" بجای یک "رییس جمهور" دو تا رییس با نام های متفاوت نصیب شدیم.

من هیچ خصومت شخصی با اشرف غنی ندارم. حتی تصور می کنم که از لحاظ مدیریت شخص با کفایتی است که متاسفانه در مقام رییس دولت تمایل وی به قدرت شخصی و تبعیضی آن را عقب زده. رییس دوم داکتر عبدالله هم نه تنها خصومتی با وی ندارم بلکه آشنایی هم دارم اگر دوستی نگویم. او را در سفر هایش در پاریس فردی با شم سیاسی قوی یافته بودم. مشکل در این است که من فورماسیون اولیه ام حقوق است و دوکترایم را در "حقوق دولت یا حقوق عامه" گذرانده ام و به هیچ وجه نمی توانم عنوان "رییس جمهوری" غصب شده را بپذیرم. عنوان "رییس اجرایی" که اصلا در قانون اساسی وجود ندارد.

نتیجه اینکه ما از سه سال به این طرف توسط کسانی حکومت می شویم که نه جنبه قانونی دارند و نه مشروعیت یقین دارم که حقوقدانان حکومت از نگاه اصول و حقوق با من هم عقیده خواهند بود. می دانم که برخی خواهند گفت که "مصالح علیای مملکت" حکم می کرد که چنین شود و به حکمیت جان کری تن بدهیم.

شاید، ولی من اعتقاد دارم که وظیفه روشنفکران، نخبه های ملی گرا در این است که واقعیت را هرچه دردناک باشد، بگویند. مصالح علیای مملکت رفتن به جلو است، ترقی و رشد است. این رسالت را سیاستمداران بی مسوولیت، فاسدانی که به قدرت شخصی یا گروهی می اندیشند، نمی توانند بر آورده سازند.

پاکزاد

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است