از دو روز گذشته بدینسو مردم افغانستان گوش به رسانه ها اند که استعفای والی بلخ آقای عطا محمد نور چطور است و چه خواهد شد.

حامیان رییس جمهور می گویند رییس جمهور صلاحیت دارد والی یک ولایت را برکنار نماید اما طرفداران والی بلخ می گویند حکومت وحدت ملی بر آمده از قانون اساسی نیست یک حکومت توافقی بین رهبران دو تیم است بنابراین رییس جمهور صلاحیت همچو عملکردها را ندارد.

در این میان داکتر عبدالله خاموش است آیا به تبدیلی یا منظور استعفای آقای نور داکتر عبدالله توافق کرده اگر توافق نموده از زاویه دیگری باید دید اگر توافق نکرده باز بحث در جای دیگری باید متمرکز شود. به هر صورت من بخاطر معلومات شما دوستان متن توافقنامه که با درنظرداشت مواد آن حکومت وحدت ملی تشکیل و ایجاد گردیده با شما شریک می کنم. متن را بخوانید حقیقت را می دانید که این حکومت چطور ایجاد شده و چه باید می شد و چه نشده. مشکل در کجا نهفته است.

متن کامل توافقنامه‌ سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه میان دو تیم انتخاباتی در مورد ساختار حکومت وحدت ملی
کابل، 29 سنبله سال 1393
افغانستان در این مقطع خاص تاریخی به یک حکومت مشروع و کارا نیاز دارد که به تطبیق نموده یک برنامه همه جانبه اصلاحات در راستای توانمندسازی مردم افغانستان متعهد باشد تا در نتیجه‌ آن ارزش‌های قانون اساسی در زندگی روزمره‌ مردم افغانستان محقق گردد. همکاری واقعی سیاسی میان رییس جمهور و رییس اجرایی، تحت قیادت رییس جمهور، باعث تحکیم ثبات در کشور می‌گردد. حکومت وحدت ملی با پایبندی به اجماع سیاسی و تعهد به اصلاحات و تصمیم گیری مشترک، آرمان های مردم افغانستان را برای تامین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات، با توجه خاص به زنان، جوانان، علمای کرام و اشخاص آسیب پذیر، برآورده می‌سازد. به علاوه این توافقنامه بر نیاز به مشارکت واقعی و هدفمند و همکاری موثر در امور حکومت به شمول طرح و تطبیق اصلاحات مبتنی می‌باشد.

این موافقتنامه به تنهایی خود نمی‌تواند رابطه میان رییس جمهور و رییس اجرایی را به صورت کامل تعریف کند. بلکه این رابطه باید در نتیجه تعهد هر دو جانب به مشارکت، تعاون، همکاری و مهم‌تر از همه، مسوولیت پذیری در برابر مردم افغانستان تعریف گردد. رییس جمهور و رییس اجرایی متعهد و مکلف به کار مشترک با روحیه همکاری با یکدیگر می‌باشند.

الف) برگزاری لوی جرگه(مجلس بزرگان) به منظور تعدیل قانون اساسی و بررسی طرح ایجاد پست صدر اعظم اجرایی:
بر اساس ماده دوم اعلامیه مشترک مورخ 17 اسد 1393 (8 اگوست 2014) و ضمیمه آن ("… تشکیل لوی جرگه(مجلس بزرگان) در مدت دو سال تا پُست صدر اعظم اجرایی را مورد مداقه قرار دهد")، رییس جمهور متعهد است تا لوی جرگه(مجلس برزگان) را به منظور بحث روی تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدر اعظم اجرایی دایر نماید.
رییس جمهور بعد از انجام مراسم تحلیف در مشوره با رییس اجرایی، طی یک فرمان، کمیسیونی را به منظور تهیه پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی تشکیل می‌‌دهد.

به تاسی از حکم ماده 140 قانون اساسی، حکومت وحدت ملی متعهد است تا بر اساس قانون و به منظور تکمیل نصاب لوی جرگه(مجلس بزرگان)، مطابق بند 2 ماده 110 قانون اساسی، در زودترین فرصت ممکن انتخابات شوراهای ولسوالی‌ها را برگزار نماید.

حکومت وحدت ملی متعهد است تا قانون تشکیلات اساسی دولت را تصویب و نافذ گردانیده، مرزها و حدود واحدهای اداری محلی را از مجاری قانون تعیین نماید.
حکومت وحدت ملی متعهد است تا روند توزیع تذکره الکترونیکی/ کامپیوتری را برای تمام شهروندان کشور در زودترین فرصت ممکن، تکمیل کند.
موارد فوق و سایر موارد توافق شده طی یک جدول زمانی که ضمیمه‌ این موافقتنامه است، تطبیق می‌گردد.

ب) پست رییس اجرایی:
تا زمان تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدر اعظم اجرایی، پُست رییس اجرایی بر اساس ماده پنجاهم قانون اساسی، ماده دوم اعلامیه‌ مشترک و ضمیمه آن با فرمان رییس جمهور ایجاد می‌گردد. رییس اجرایی و معاونین اش در مراسم تحلیف رییس جمهور معرفی می‌گردند.
رییس اجرایی حکومت، با وظایف صدر اعظم اجرایی، بر اساس پیشنهاد کاندیدای دوم و موافقه رییس جمهور تعیین می‌گردد. رییس اجرایی به رییس جمهور پاسخگو می‌باشد.
تشریفات خاص برای رییس اجرایی در فرمان رییس جمهور در نظر گرفته می‌شود.
با در نظر داشت ماده‌های 60، 64، 71 و 77 قانون اساسی، رییس جمهور طی فرمانی، صلاحیت های اجرایی مشخصی را به رییس اجرایی تفویض می‌کند که موارد عمده این صلاحیت‌‌ها قرار ذیل اند:
اشتراک رییس اجرایی با رییس جمهور در مجالس دوجانبه تصمیم گیری؛
2. پیشبرد امور اداری و اجرایی حکومت که توسط فرمان رییس جمهور مشخص می‌گردد؛
3. تطبیق برنامه اصلاحات حکومت وحدت ملی؛
4. پیشنهاد اصلاحات در تمام ادارات حکومتی و مبارزه قاطع با فساد اداری در حکومت؛
5. اعمال صلاحیت‌های مشخص اداری و مالی که بر اساس فرمان رییس جمهور تعیین می‌گردد؛
6. تامین رابطه کاری قوه اجرایی با قوای مقننه و قضاییه در چوکات وظایف و صلاحیت‌های تعریف شده؛
7. تطبیق، نظارت و حمایت از پالیسی‌ها، برنامه و امور بودجوی و مالی حکومت؛
8. ارائه پیشنهادات و گزارش‌های لازم به رییس جمهور؛
9. به صفت رییس دولت و حکومت، رییس جمهور کابینه را رهبری می‌کند. مجالس کابینه، نظر به صواب‌دید رییس جمهور روی استراتژی، پالیسی‌ها، بودجه، تخصیص منابع و طرح قوانین، در پهلوی سایر صلاحیت‌ها و وظایف آن، دایر می‌گردد.

کابینه متشکل از رییس جمهور، معاونین رییس جمهور، رییس اجرایی، معاونین رییس اجرایی، مشاور ارشد و وزرا می‌باشد. رییس اجرایی مسوول تطبیق‌ پالیسی‌های حکومت است که در کابینه اتخاذ می‌گردد و در مورد پیشرفت امور هم مستقیما به رییس جمهور و هم در مجالس کابینه گزارش می‌دهد. به همین منظور رییس اجرایی جلسات نوبتی هفته‌وار شورای وزیران را دایر می‌کند که متشکل از رییس اجرایی، معاونین رییس اجرایی و تمام وزیران می‌باشد. شورای وزیران، امور اجرایی حکومت را به پیش می‌برد. همچنان مجالس کمیته‌های فرعی شورای وزیران تحت ریاست رییس اجرایی دایر می‌گردند. برمبنای این ماده موافقت‌نامه، رییس جمهور، طی یک فرمان، شورای وزیران را به عنوان یک نهاد نو و مجزا از کابینه، تعریف و اعلام خواهد کرد.

10. ارائه مشوره و پیشنهاد به رییس جمهور در مورد تعیین و عزل مقامات عالی رتبه حکومتی و سایر امور مربوط به حکومت.
11. نمایندگی خاص از رییس جمهور در سطح بین‌المللی حسب لزوم‌دید رییس جمهور.
12. رییس اجرایی عضو شورای امنیت ملی می‌باشد.
13. رییس اجرایی دارای دو معاون است؛ معاونین رییس اجرایی در مجالس کابینه و شورای امنیت ملی عضویت دارند، وظایف، صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های معاونین رییس اجرایی، با درنظرداشت وظایف و صلاحیت‌های رییس اجرایی و در نظر گرفتن تشریفات مناسب برای آنها، به پیشنهاد رییس اجرایی از سوی رییس جمهور طی یک فرمان منظور می‌گردد.

ج)تعیینات مقامات عالی رتبه:
بر اساس اصول مشارکت ملی، نمایندگی عادلانه، شایسته‌سالاری، صداقت و تعهد به برنامه‌های اصلاحات حکومت و حدت ملی، طرفین به موارد آتی متعهد هستند:
برابری در انتخاب کادرها میان رییس جمهور و رییس اجرایی در سطح رهبری ادارات کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل؛ در نتیجه این برابری و به اساس فقره‌های ب(12) و (13) که در بالا ذکر گردیده، حضور هر دو جانب در شورای امنیت ملی، در سطح رهبری مساوی و در سطح اعضا برابرگونه خواهد بود.

رییس جمهور و رییس اجرایی بالای یک مکانیزم مشخص برای تعیین مقامات عالی‌رتبه به اساس شایستگی موافقه می‌کنند. این مکانیزم زمینه اشتراک کامل رییس اجرایی را در پیشنهاد افراد مناسب برای پُست‌های مورد نظر و رسیدگی کامل به این پیشنهادات فراهم می‌کند. رییس جمهور و رییس اجرایی در مطابقت با روحیه اعلامیه مشترک و ضمیمة آن (مادة پنجم)، در انتخاب مقامات عالی‌رتبه خارج از مکانیزم اصلاحات اداری در ادارات و موسسات دولتی، به شمول پُست‌های کلیدی قضایی و ادارات محلی، که بتواند به‌ نمایندگی برابرگونه هردو جانب منجر شود، مجدانه مشورت می‌‌کنند و در این خصوص، فراگیری و ترکیب سیاسی_اجتماعی کشور؛ به ویژه زنان، جوانان و اشخاص دارای معلولیت را مورد توجه خاص قرار داده و همچنان به اصلاحات سریع در کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی متعهد هستند.
زمینه‌سازی برای سهم‌گیری وسیع شخصیت‌ها و کادرهای ورزیده در سطوح مختلف نظام و استفاده از این فرصت‌ها برای تامین صلح و ثبات پایدار و ایجاد ادارة سالم؛

د) ایجاد پُست مقام رهبری تیم دوم:
به تاسی از اعلامیة مشترک مورخ 17 اسد 1393 (8 اگوست2014) و ضمیمة آن، به هدف استحکام و توسعه دمکراسی، مقام رهبری تیم دوم، که در سند مذکور از آن به حیث رهبر اپوزیسیون نام برده شده، توسط فرمان رییس جمهور در چارچوب دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد و به رسمیت شناخته می‌شود. مسوولیت‌ها، صلاحیت‌ها و امتیازات این مقام در فرمان مذکور تسجیل می‌گردد. بعد از تشکیل حکومت وحدت ملی با حضور تیم دوم بر اساس این موافقتنامه، این مقام منحیث متعهد حکومت وحدت ملی عمل می‌کند.

هـ) اصلاحات در نظام انتخاباتی:
به منظور حصول اطمینان از اینکه انتخابات در آینده افغانستان از اعتبار کامل برخوردار باشد، نظام انتخاباتی افغانستان (قوانین و نهادها) به تغییرات بنیادی نیاز دارد. رییس جمهور با درنظرداشت ماده 7 چارچوب سیاسی بلافاصله پس از تاسیس حکومت وحدت ملی، کمیسیون خاصی را با هدف اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان طی یک فرمان ایجاد می‌‌کند. اعضای کمیسیون خاص با توافق رییس جمهور و رییس اجرایی تعیین می‌گردند.

کمیسیون خاص در مورد پیشرفت کارها به رییس اجرایی گزارش‌ده بوده و کابینه پیشنهادات این کمیسیون را بررسی نموده و اقدامات لازم را برای تطبیق آن روی دست می‌گیرد. لازم به ذکر است که تطبیق اصلاحات انتخاباتی باید قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 1394 صورت بگیرد.

و) تطبیق:
تفاوت دیدگاه و اختلاف در مورد تعبیر یا تعمیل این موافقت‌نامه با مشورت جانبین حل می‌گردد.
طرفین از نقش جامعه بین المللی در تسهیل موافت‌نامه‌های سیاسی و تکنیکی اظهار قدردانی نموده و از اطمینان شان به طرفین در حمایت از اجرای این موافقتنامه و همکاری شان با حکومت وحدت ملی استقبال می‌کنند.

ز) اجرایی شدن:
با احترام به تعهدات شامل موافقتنامه‌های تکنیکی و سیاسی مورخ 21 سرطان 1393 (12 جولای 2014) و اعلامیه مشترک مورخ 17 اسد سال 1393 (8 اگست 2014)، طوریکه در این موافقتنامه انعکاس یافته است، طرفین بر تعهد خود در مورد برآیند انتخابات و تطبیق این موافقتنامه به منظور تشکیل حکومت وحدت ملی تاکید می‌کنند؛ این موافقتنامه با امضای هر دو کاندیدا در حضور شاهدان داخلی و بین المللی، اجرایی خواهد شد.
جلالتمآب داکتر اشرف غنی احمدزی جلالتمآب داکتر عبدالله عبدالله
جلالتمآب جیمز ب کنینگهام جلالتمآب یان کوبیش
سفیر امریکا نماینده خاص سرمنشی ملل متحد

سعیدی

>>>   ........شمـــــالی چی میگن ؟؟؟ نظر آنها چی است ؟ آنها شاید بدنبال بوجی وجوال باشند که اگر پاشا گردشی شد به چور شروع کنند

>>>   چرا سر ورق قرآن ننوشتند وبه آن پابند نشدند

>>>   آقاى سعيدى أين چى رقم حكومت وحدت ملى است كه هم در ميخ مى زنند و هم در نعل أين آقاى نور وغيره از تنظيم جميعت كه در حكومت چوكى ها و پوست هاى مهم را در دست دارند روزانه عليه تيّم آقاى اشرف غنى از طريق رسانه ها و وسائل اطلاعات جميعى از ٥٠٠ ساعت تبليغات تخريبي زبان ، مليت وغيره چيز هارا به رَآه انداخته و مى اندازد و از طرف ديگر خلاف توافقات فى بين هر دوطرف. ائتلاف هاى ضد حكومتى را تشكيل ميدهند از أين معلوم ميشود واقعا كه در افغانستان حكومت قانون وجود ندارد زور ، تفنگ. ، جنگ سالار تصميم گيرنده است وا به حال مردم بى دفاع

>>>   توافقنامه مذكور توافقنامه سه جانبه بود، حلا كه جان صاحب درك ندارند آنچه دستگاه جديد امريكا ميل دارد ميشود. ممكن آغاي غني چراغ سبز داشته باشد.

>>>   وقتی در ورق قرآن مینویسند و بر آن پابند نیستند در قصه این توافقنامه ها کجا خواهند بودند؟
پابندی به عهد و توافق و پیمان ضرورت به فرهنگ شعور مردانگی و انسان بودن دارد. اینها نیمه وحشی های بیفرهنگی هستند که آن ارزش ها را اصلن نمیدانند و تا آن حد اصلن اهلی نشده اند.

>>>   وقتی آن توافقنامه سه جانبه بوده و در عدم موجودیت جان صاحبتان دیگر اعتبار ندارد، پس استاد عطا هم حق دارد غنی کوچی را منحیث رئیس حکومت توافقی قبول نکند و حق دارد که او را خیال پشم هم نکند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است