سروصداها و تنش ها تا تقابلی را که «حکومت وحدت ملی» و شرکایش در این اواخر به نام «اصلاحات» به وجود آورده اند ناشى از تنش هاى درون حکومتی است که بر سر تقسیم قدرت و همچنان آمادگى جهت تطبیق برنامه هاى پیدا و پنهان بعدى آنها صورت می گیرد. این اصلاحات نه براى آوردن اصلاحات واقعی و نه هم به خاطر آوردن تغییر مثبت در زندگى مردم افغانستان بلکه برای اهداف سلطه جویانه و انحصارطلبانه ی یک حلقه‎ ی کوچک صورت می گیرد.

سیاسى سازی و قومى ساختن «پروسه ی اصلاحات، روش های مبارزه علیه فساد اداری و ساختارهاى ملى» و در نهایت دامن زدن به مسایل سمتی، قومى، مذهبى و زبانى از جانب بعضى سران حکومت و حلقات خاص به مشوره بعضى مشاورین خارجى مستقر در ارگ جهت اغفال اذهان عامه براى رسیدن به اهداف ذیل می باشد:

1. حکومت به تداوم نشست هاى پنهانى که با دشمنان مردم افغانستان به ویژه «پاکستان» در گذشته داشته است به تاریخ 17 مارس سال جارى طى نشست مخفى دیگرى که با پاکستانى ها در کشور چین انجام داد روى بعضى مسایل و یکبار دیگر با دادن امتیازات یک جانبه به پاکستان جهت تداوم قدرت شان در آینده توافق نموده اند که عملا در حال تطبیق این توافقات هستند. سران حکومت نیز بنا بر هراسى که از طغیان مردم در پی برملا شدن این توافقات دارند نمی توانند در این مورد به مردم وضاحت روشن و عام پسند بدهند.

2. سران حکومت به اصطلاح وحدت ملی نیز می دانند که پدیده جدید تروریستى به نام «داعش» بر علاوه فعالیت هاى طالبا در بعضى از نقاط کشور در حال گسترش اند و این را هم به درستی می دانند که «داعش» در افغانستان با «داعش اصلی» که خاستگاه شان سوریه و عراق است هیچگونه پیوند و نسبتی ندارد بلکه فعالیتی زیر نام گروه «داعش» برخاسته از توطیه هاى منطقوى، پالیسى هاى غلط و مرموز حکومت وحدت ملى در مسایل امنیتى و داخلى، بزرگ نمایى این گروه با ارایه معلومات و ارقام نادرست، دور ساختن مردم از حکومت و ایجاد عقده ها، بیکارى و در نتیجه کشاندن جنگ نیابتى دیگران به داخل افغانستان است.

3. «حکومت وحدت ملى» عملا براى افتضاح دیگر انتخاباتى آمادگى می گیرد. مداخلات و شیوه برخورد حلقات در حکومت با «کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات» و عملکردهاى غیرقانونى در این قبال مستندترین و مستدل ترین ادعا بر نیت حکومت در رابطه به این موضوع می باشد. سران حکومت می دانند که در موجودیت بعضى از سیاسیون جریان هاى سیاسى و به اصطلاح خودشان «جزایر قدرت» و یا هم «بانک هاى راى» که در انتخابات قبلى در تقابل با هم در دو تیم انتخاباتى عمل کردند (که توافق تیم تحول و تداوم با جنرال دوستم با وجود تفاوت هاى جدى در دیدگاه ها یکى از این مثال ها در انتخابات قبلى می باشد) در هراس اند و می دانند که اینبار بنا بر عدم تطبیق وعده هاى قبلى تیم هاى انتخاباتى با متحدین سیاسى شان در مساله «مشارکت قدرت و انحصار قدرت» در دست حلقه ی خاص و ایجاد فضاى شدید بى اعتمادى و پوسیدگى سیاسى متحدین انتخاباتى هر دو تیم در تبانى و هماهنگى با هم عمل کرده و با ایجاد تیم قوى انتخاباتى مانع تقلب انتخاباتى خواهند گردید و جلوی دوباره به قدرت رسیدن و تداوم حلقه خاص را خواهند گرفت. بنابراین از همین حالا حلقاتى در حکومت تلاش دارند تا نقش این «بانک هاى راى» و یا به اصطلاح «زورگویان و سرنوشت سازان» انتخابات آینده را کمرنگ و یا بیرنگ سازند و آنها را به گونه هاى مختلف وا می دارند تا در تیم انتخاباتى خویش شامل سازند چنانچه بعضى از تقررى ها و باج دادن ها در این اواخر دقیقا به همین منظور صورت گرفته است.

4. «حکومت وحدت ملى»، در مدت بیشتر از سه سالی که از عمر اش می گذرد از اسم اش تا عمل اش دو چیز متضاد و متفاوت ثابت شده است. سران این حکومت به اصطلاح وحدت ملی می دانند که در مسایل کلان ملى چون «سیاست خارجى، امنیت، صلح، اقتصاد، بازسازى، کاریابى و اشتغال زایی، حکومتدارى خوب، مبارزه با فساد و تطبیق قوانین» هیچگونه دستاورد ملموسى در کارنامه ی چندساله ی خویش ندارند. دستاوردهایی را که به رخ مردم می کشند بر اساس تحقیقات و آمارهاى نشر شده ی نهادهاى ملى و بین المللى واهى و عوام فریبانه بوده و در تمام عرصه ها وضعیت را رو به وخامت نشان می دهد. پروژه هاى عمرانی و اقتصادى را که سران حکومت براى چندمین بار افتتاح نمودند یا دستاوردهای حکومت های قبلى هستند و یا هم مربوط به برنامه هاى اقتصادى کشورهاى منطقه می شوند نه حکومت وحدت ملى. بدون تردید این ناکامى سران حکومت در کمپاین هاى انتخاباتى (در صورتیکه انتخابات صورت گیرد) در اذهان عامه تازه خواهد شد.

بنابر اشارات کوتاهى که در بالا نگاشتم سران حکومت وحدت ملى تلاش دارند تا جهت کسب دوباره ی حمایت هاى مردمى، مسایل حساسیت برانگیز قومى، زبانى، سمتى و حتى مذهبى را در این مرحله تحت پوشش «اصلاحات، مبارزه با فساد و دیگر عناوین» به خورد اذهان عامه بدهند و به اصطلاح «آب را گل آلود و ماهى خود را بگیرند» و با به تمسخر گرفتن خرد جمعى اذهان عامه را از موضوعات ذکر شده که براى آینده کشور نقاط اساسى و کلیدى هستند مشغول و مغفول نموده منحرف سازند.

تداوم این وضعیت و عمیق شدن صف بندى های «قومى، تنظیمى، زبانى، مذهبى و ایجاد فاصله ها بین مردم افغانستان» تاثیر مستقیم بر روحیه و انگیزه نیروهاى مبارز و قهرمان دفاعى و امنیتی کشور خواهد داشت اما با تاسف علایم آن در روزهاى اخیر در حال بروز اند. قومى و سیاسى ساختن بیشتر نیروهاى امنیتى و دفاعى کشورمان که باعث مباهات و افتخارات همه ی ما هستند آنها را بیشتر آسیب پذیر و در معرض خطر نفوذ دشمن قرار می دهد. از جانب دیگر بى برنامگى حکومت به خاطر «آوردن امنیت، مصروف بودن مدیران طراز اول امنیتى در سیاست، بلند رفتن ضایعات در نیروهاى قهرمان امنیتى و دفاعى، کاهش جلب و جذب به صفوف نیروهاى دفاعى، توسعه ساحه نفوذ دشمن» به صورت کل باعث پایین آمدن ظرفیت و مورال رزمی آنها در امر دفاع از «تمامیت ارضى، صیانت و حفاظت از حاکمیت قانون» گردیده و توان مهار ساختن بحران هاى کلان شان را متزلزل می سازد.

همچنان به خاطر باید داشت که مداخلات کشورهاى متخاصم و آزمند دور و نزدیک در امور افغانستان مستقیما مرتبط به تعادل در روابط و مراودات داخلى افغانستان است. به سخن دیگر هر اندازه ای که ما در صدد تقابل، نفى، فصل، حذف و منزوى ساختن همدیگر باشیم به همان اندازه امکانات مداخلات سوء از جانب کشورهاى بیرونى را بیشتر و گسترده تر ساخته ایم.
با تحلیل از وضعیت فعلى کشور همه ی وطندوستان باید به این نتیجه رسیده باشند که راه رسیدن به صلح و توسعه ی پایدار در کشور از پُل ثبات سیاسى می گذرد. پل ثبات سیاسى از اعتماد ملى، تعهد ملى، دیدگاه ملى و ارزش هاى ملى بنا و ساخته می شود. گر ما نتوانیم اعتماد از دست رفته را «در نتیجه انتخابات شفاف و یا هم قابل قبول با مشارکت سیاسی فراگیر» به مردم شریف افغانستان باز گردانیم و پایه های آن را مستحکم بسازیم دشوار به نظر می رسد تا بتوانیم از طوفان بحران هاى داخلى، توطیه های منطقه ای و دشمنان همیشه در کمین عبور نموده و در شمار کشورهاى مرفه و موفق قرار بگیریم.

رحمت الله نبيل ریيس پيشين امنيت ملی

>>>   حرف خوب است

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است