جنجال های انتخاباتی سال 2014 که منجر به شکل گیری حکومت وحدت ملی شد براساس مطالعات سیاسی ساخت این نظام سیاسی مبتنی بر مدل دموکراسی انجمنی (توافقی) است. هرچند در ظاهر امر حکومت وحدت ملی جهت حل اختلاف میان دو تیم انتخاباتی رقیب تشکیل یافت اما حقیقت امر این است که این حکومت به منظور جلوگیری از وقوع منازعه قومی در افغانستان تکوین یافت. مبنای موافقتنامه حکومت وحدت ملی تقسیم مساویانه قدرت میان دو اردوگاه انتخاباتی بود اما تجربه بیش از سه سال حکومت وحدت ملی نشان می دهد که این حکومت نتوانسته است براساس فلسفه وجود خود عمل نماید. تقابل ارگ و بلخ یکبار دیگر کشور را در مسیر آبستن بحران فراگیر قرار داده است و بیم آن می‌ رود که این اختلافات منتهی به بی ثباتی سیاسی گردد.

متهم شدن ارگ به انحصار قدرت و قوم گرایی از سوی چهره های شناخته شده مانند عبدالله عبدالله، احمد ضیا مسعود، عطامحمد نور، جنرال دوستم و برخی دیگر نشان دهنده عدم پابندی جناح ارگ به تقسیم قدرت مطابق به موافقتنامه حکومت وحدت ملی و مدیریت نادرست سیاسی تنوع قومی در کشور می باشد. مخالفت و مقاومت عطامحمد نور در برابر منظوری استعفای وی از سوی رییس جمهور براساس مبانی تیوریک دموکراسی انجمنی قابل توجیه است و به نظر می رسد که این مقاومت در راستای تحقق مولفه های مدل دموکراسی انجمنی است که بنیاد حکومت وحدت ملی براساس آن بنا یافته است.

در باب استقرار دموکراسی و حل دموکراتیک کشمکش های قومی در جوامع ناهمگون مانند افغانستان دو دیدگاه متضاد در میان نظریه پردازان حوزه سیاست وجود دارد؛ برخی اندیشمندان نسبت به نهادینه شدن دموکراسی در جوامع ناهمگون دیدگاهی بدبینانه دارند. اندیشمندان مانند ارنست بیکر، فورنیوال، جان استوارت میل و ویلسون بدین باور اند که ایجاد دموکراسی با ثبات در جوامع چند پاره محتمل نیست اما عده ای دیگر از اندیشمندان حوزه علوم سیاسی مانند آرنت لیچپارت، هرایر دکمجیان و اریک نورد لینگر با انتقاد از رویکرد بدبینانه در زمینه نهادینه سازی دموکراسی در جوامع ناهمگون و چند پارچه بر سازگاری میان دموکراسی با جوامع ناهمگون قومی با امکان مدیریت دموکراتیک شکاف های قومی تاکید دارند.

در واقع مدل دموکراسی اکثریتی در جوامع چند قومی مانند افغانستان نمی تواند مشارکت عادلانه را چه در سطح کلان قدرت و چه در سطح تصمیم گیری سیاسی فراهم سازد مهمترین خطری که اعمال دموکراسی اکثریتی در جوامع ناهمگون به صورت بالقوه می‌ تواند داشته باشد تحمیل اراده‌ ی یک گروه قومی بر سایر گروه های قومی است که از آن تحت عنوان «دیکتاتوری دموکراتیک» نام برده شده است به همین منظور مدل دموکراسی انجمنی نوعی بدیل مناسب برای دموکراسی اکثریتی است که با شکل گیری حکومت وحدت ملی بن مایه آن از نظر صوری محقق گردیده است.

برای نخستین بار نظریه دموکراسی انجمنی توسط لیچ فارت آمریکایی استاد علوم سیاسی طرح شد و به باور وی موفقیت این مدل بیش از هر چیز دیگر به همکاری میان الیت های سیاسی و مدیریت مناسب شکاف های قومی بستگی دارد. در این مدل همکاری همگرایانه نخبگان سیاسی شرط لازم و کافی برای ثبات سیاسی و پایداری دموکراسی به حساب می آید چون رهبران گروه های قومی از لایه های مختلف اجتماعی نمایندگی نموده و عامل بهبود پیوند سیاسی میان مرکز و پیرامون محسوب می گردد و این رویکرد را پژوهشگران مکتب انجمنی در بسیاری از دموکراسی ها انجمنی مانند بلژیک، هالند، سوییس، مالزی و لبنان تجربه موفق تلقی نموده اند. اندیشمندان دموکراسی انجمنی ملت سازی از بالا به پایین را در کشورهای چند پاره با درنظرداشت اهمیت و انعطاف ناپذیری هویت قومی یک مساله مشکوک تلقی نموده اند و معتقد اند که شکستن وفاداری های قومی در این گونه جوامع برای تکوین یک حس مشترک کاری دشوار و حتی ناممکن است. از این رو حل دموکراتیک کشمکش های قومی در جوامع ناهمگون مانند افغانستان براساس دموکراسی انجمنی مسیر و ممکن می شود.

طبق نظر لیچ فارت دموکراسی انجمنی بر پایه‌ ی چهار اصل استوار است:
1. تشکیل دولت به‌ وسیله‌ ی یک «ایتلاف بزرگ»
2. وتوی متقابل یا قاعده «اکثریت متقارن»
3. سهمیه‌ بندی به‌ عنوان اساس نمایندگی
4. وجود میزان بالایی از خودمختاری برای هر بخش فرهنگی جامعه برای اداره امور داخلی‌ اش

با درنظرداشت ملزوماتی که نظریه پردازان دموکراسی انجمنی برای موفقیت این مدل ترسیم نموده اند، به نظر می رسد که افغانستان ظرفیت یک چنین سیستم و الگوی حکومتی را دارد و می تواند عامل پاسداری ثبات سیاسی در افغانستان گردد. با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد که مقاومت عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان در برابر ارگ بدلیل تسامح و انعطاف پذیری بیش از حد داکتر عبدالله با درک بن مایه تیوریک حکومت وحدت ملی که براساس دموکراسی انجمنی استوار است می تواند ارگ را وادار به تحقق موافقتنامه حکومت وحدت ملی نماید.

مقاومت عطامحمد نور در شرایط موجود براساس وتوی متقابل که یکی از ارکان دموکراسی انجمنی است و بدلیل اینکه یکی از طرف های توافق حکومت وحدت ملی است قابل دفاع و توجیه است و می تواند زمینه سازی واقعی مشارکت عادلانه اقوام در ساختار کلان سیاسی را با ملزم نمودن ارگ بر رعایت موافقتنامه حکومت وحدت ملی در پی داشته باشد. این تقسیم مناسب قدرت در افغانستان می تواند از تنش های قومی که هم اکنون نیز بصورت پنهان و عریان جریان دارد و در صورت مهیا شدن شرایط تبدیل به منازعه قومی خواهد شد جلوگیری نموده و زمینه ثبات سیاسی را فراهم می سازد.

تجربه تاریخی گذشته در افغانستان نشان داده که حاکمان سیاسی برای مدیریت شکاف های قومی غالبا از الگوی اقتدار طلبانه و اجباری بهره برده و در اقدامات شان بصورت (یکسان‌ سازی اجباری، بیرون راندن اجباری و نسل‌ کشی) به مرحله اجرا گذاشته اند که می توان به اقدامات عبدالرحمن علیه هزاره ها و نیز قتل عام تاجیک ها و هزاره ها در حکومت طالبان اشاره کرد و این تجربه نشان داد که این راهکار نمی تواند به ثبات سیاسی در افغانستان کمک نماید.

مقاومت عطامحمد نور والی بلخ از سوی دیگر تلاش در راستای حفاظت از بنیاد حکومت وحدت ملی است چون این ساختار نظام سیاسی بیش از هر چیزی دیگر بر نقش نخبگان در ایجاد ایتلاف های قومی و مدیریت مناسب شکاف قومی تاکید دارد و مخالفت رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی در برابر ارگ بیانگر این امر است که نباید حکومت وحدت ملی با حاشیه راندن نخبگان قومی بر خلاف فلسفه وجودی اش عمل نماید. مخالفت نور نشان دهنده این است که نخبگان سیاسی و قومی از نفوذ عمیق و فراوان در میان توده های مردم برخودار اند و این نفوذ آنها اگر در چارچوب ساختار سیاسی قدرت تیوریزه و قرار داده شود می تواند عاملی برای ایجاد توافق قومی و ثبات حکومت وحدت ملی را آنگونه که متفکرین مدل دموکراسی انجمنی مطرح کرده اند تبدیل شود.

نکته مهم دیگر که عامل توجیه مخالفت عطامحمد نور در برابر ارگ تلقی می شود موجودیت عنصری شبه فدرالیسم در مدل دموکراسی انجمنی است که حکومت وحدت ملی بر بنیاد آن شکل گرفته است. این همان چیزی است که بارها از سوی طیف ها و نخبگان علمی افغانستان مطرح شده است. بدین معنی که غیرمتمرکز نمودن ساختار بوروکراتیک در افغانستان و اعطای خودمختاری اداری به ولایات و انتخابی شدن والی ها در ایجاد عدالت و همگرایی قومی در افغانستان کمک فراوان می نماید.

به این اساس حکومت وحدت ملی نباید با گام نهادن در مسیر حاکمیت طالبانی و عبدالرحمن ای از فلسفه وجودی خویش فاصله بگیرد و یکبار دیگر کشور را درگیر منازعات قومی و گروهی سازد. با توجه به مسایل و مزایای دموکراسی انجمنی که مبنای حکومت وحدت ملی در افغانستان است و نیز با توجه به تجربه موفق این مدل در کشورهای دیگر نظیر سوییس، مالزیا و لبنان به نظر می رسد که دموکراسی انجمنی ساختار مناسب برای مدیریت منازعات و شکاف های قومی و پایداری ثبات سیاسی در افغانسان باشد.

نسیم بهمن

>>>   دراول آخر عبدالرحمن جابر را اضافه کنید لطفا که ما بفهمیم عبدالرحمن جابر. یعنی نسل کش وقتل عام .کننده

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است