پس از برگزاری انتخابات رسوایی ریاست جمهوری و ایجاد حکومت وحدت ملی بر بنیاد توافقنامه جان کری که باید در ظرف دو سال مجلس بزرگان (لوی جرگه) تعدیل قانون اساسی برگزار می شد.

قانون اساسی کشور عملا در حالت تعلیق قرار گرفت چون توافقنامه نیز عملی نگردید بنابراین آن هم عملا در حالت تعلیق قرار دارد. پارلمان و قوه قضاییه نیز بصورت غیرقانونی به کار خود ادامه می دهند پس سراپای دولت کنونی غیرقانونی است. اوضاع خونبار امنیتی کشور نشان می دهد تا زمانیکه غنی خود را رییس جمهور منتخب و فرمانده کل قوای مسلح می داند و تمام قدرت (تعیینات و تقررات افراد) و ثروت (برای تطمیع مقامات و نهادها) را در اختیار خود دارد توقع هر گونه بهبودی در کارها و یا اصلاحات در نهاد (کمیسیون) ها بیهوده است.

در هیچ مقطعی از تاریخ کشور چنین پشتیبانی عمومی از یک شخصیت (استاد عطا) از جانب تمام اقوام (و به ویژه چهار قوم بزرگ) کشور وجود نداشته است. استاد عطا در اوج مایوسیت و ناامیدی ها اکنون به نماد مقاومت و امیدواری تبدیل شده، روح خسته و پژمرده مردم را دوباره زنده ساخته و بر آنها نفس تازه دمیده است. حال وظیفه ایمانی، انسانی و وجدانی استاد عطا است که این حمایت و اعتماد سراسری مردم را در جهت تامین عدالت اجتماعی، تغییر نظام استبدادی و برقراری یک نظام عادلانه و مردمی (دموکراتیک) سمت و سو دهد.

بنابراین باید اقدامات مهم زیر صورت گیرد:
1- تشکیل یک جبهه مقاومت سراسری به اشتراک رهبران ایتلاف نجات و بزرگان و فرماندهان ولایات ننگرهار، پکتیا، قندهار و غیره
2- لابیگری و تفاهم با غربی ها و ملل متحد برای تغییر قانون اساسی و ایجاد یک نظام غیرمتمرکز
3- فشار جدی بالای غنی - عبدالله (از طریق نافرمانی های مدنی سبز، زرد و سرخ)
تا ایشان مجبور به استعفا گردیده و زمینه برای ایجاد یک حکومت موقت مهیا گردد که امورات دولتی (قوه اجراييه، قضاییه و مقننه) را سرپرستی نماید.

وظایف اساسی حکومت موقت:
1. اعلان تعلیق قانون اساسی، توافقنامه حکومت وحدت ملی، پارلمان و ایجاد یک حکومت موقت 10 - 20 نفری (در مدت الی یک ماه)
2. تعیین کمیسیون تعدیل قانون اساسی (تهیه مسوده و نهایی سازی آن در مدت الی 6 ماه)
3. برگزاری مجلس بزرگان (لوی جرگه) برای تصویب قانون اساسی (در مدت الی 6 ماه)
4. تعیین کمیسیون های انتخاباتی (در مدت الی 3 ماه)
5. آماده سازی شرایط برای برگزاری انتخابات زود هنگام (توزیع شناسامه برقی، تعیین حوزه های انتخاباتی، فهرست رای دهندگان و… در مدت الی یک و نیم سال)
6. برگزاری انتخابات همزمان ریاست جمهوری، پارلمان و شوراهای ولایتی/ولسوالی مطابق قانون اساسی جدید (در مدت الی یک و نیم سال و صرفه جویی در مصارف چندین انتخابات)
7. شروع کار ریاست جمهوری و پارلمان جدید و پایان کار حکومت موقت

تجارب سه و نیم ساله حکومت وحدت ملی و کار با غنی نشان می دهد که او به هیچ عهد و پیمانی پایدار نیست، او به نزدیک ترین دوستان خود وفادار نیست و او به هیچ دین و ایمانی بدهکار نیست. ایجاد حکومت موقت نه برگشت به عقب بلکه یک گام سریع جهت تغییر قانون اساسی و ایجاد نظام عادلانه و مردمی (دموکراتیک) است.

عبدل لعلزاد

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است