پیش درآمد
توسعه و انکشاف یک کشور تابع متغیرهای کلان و خرد و عواملی پر شماری است که می توان آن‌ها را چنین بر شمرد: 1- امنیت، 2- ثبات سیاسی، 3- ثبات اقتصادی، 4- منابع تولیدی، 5- منابع بشری 6- سرمایه انباشته. هر کشوری که بخواهد به پیشرفت و توسعه یافتگی برسد بدون عوامل بالا موفق نخواهد شد. از سوی دیگر؛ نیازهای جامعه (انسان‌ها) نامحدود است که با برطرف شدن هر نیاز، نیاز جدیدی به وجود می‌آید و عواملی که می‌توانند این نیازها را برطرف سازند، محدود است و کمتر در دسترس تمام افراد آن جامعه.

بنابراین اگر امنیت به معنای عام آن در جامعه حاکم نباشد و مردم از لحاظ روحی و روانی احساس آرامش نداشته باشد یا امنیت به مفهوم خاص خود که تأمین امنیت مرزها، شاهراه‌ها و ساحات زیست مردم در شهرها و روستاها توسط بخشهای امنیتی تأمین نگردد یا هزینه اقتصادی تأمین آن در بودجه و سرمایه کشور بسیار بالا باشد، روی متغیرهای دیگر مثل ثبات سیاسی، امنیت اقتصادی، استفاده بهینه از منابع تولیدی، فراهم‌سازی زمینه آموزش دانش و تخنیک منابع بشری موجود تأثیر منفی گذاشته و باعث می شود که دولت/ حکومت ـ باتوجه به محدودیت منابع درآمدی و بودجه آن ـ منابع لازم و کافی را برای استفاده از ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، منابع طبیعی و انسانی در اختیار نداشته باشد که برایند طبیعی و قهری این چالش‌ها فقدان سرمایه انباشته در کشور خواهد بود. در این صورت سرمایه‌گذاری در کشور کمتر صورت گرفته و از منابع طبیعی و انسانی به طور شایسته و مؤثر استفاده نمی شود و در نتیجه ثبات اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی (GDP ) و پیشرفت فعالیت‌های اقتصادی یا اصلا صورت نمی‌گیرد یا بسیار کند و آهسته می‌باشد.

باتوجه به این پیش‌درآمد و اینکه در حدود 35 تا 40 درصد بودجه ملی کشور در سال‌های مختلف مالی به سکتور امنیتی اختصاص داده شده و بر اساس برخی گزارش‌ها روزانه در حدود 10 تا 13 میلیون دالر هزینه جنگ‌های است که بر دولت و حکومت افغانستان تحمیل شده است، بنابراین برای بخش‌های دیگر از جمله پروژه‌هایی انکشافی و زیرساخت‌ها بودجه لازم و کافی باقی نمی‌ماند و از این رو زمینه رشد و توسعه اقتصادی کاهش می‌یابد. بنابراین از تحلیل‌گران و منتقدان حکومت وحدت ملی توقع برده می‌شود که در انتقادات و تحلیل‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود به این نکات توجه لازم را داشته باشند.

با تمام این این عوامل، چالش‌ها و متغیرهایی که اشاره شد و باعث روند کندی و ایستایی توسعه و پیشرفت کشور در زمینه‌هایی احداث زیر ساخت‌ها و پروژه‌های انکشافی می‌شود، در عین حال رهبران حکومت وحدت ملی از توجه به بخش‌های اقتصادی، زیربنایی و ترقی کشور از قبیل خطوط مواصلاتی جاده‌ای، ریلی و هوایی (کارگو) و توجه لازم به آن‌ها به عنوان کریدور شمال به جنوب، شرق به غرب و اتصال آسیای میانه به جنوب آسیا و هند غافل نمانده و در مدت سه سال و اندی که از عمر این حکومت می‌گذرد، در این بخش‌ها و به خصوص در قالب طرح نشست «ریکا» یا «کنفرانس همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای افغانستان» (Regional Economic Cooperation Conference for Afghanistan/ RECCA )، که تاهنوز هفت کنفرانس در این زمینه برگزار شده است که سه مورد آن در دوران حکومت وحدت ملی با هدف اجرایی شدن پروژه‌های انکشافی بوده است انصافا قابل توجه است.

عوامل پیشرفت و ترقی کشور در چارچوب «ریکا» شامل چهار بخش: 1- انرژی، 2- ترانسپورت، 3- ترانزیت و 4- ارتباطات دیجتالی می‌شود که در یک فرصت دیگر در مورد هر کدام توضیحات و تحلیل‌هایی ارائه خواهد شد.

پروژه انتقال گاز تاپی
ویژگی‌هایی اقتصادی و تخنیکی پروژه:
خط لوله گاز تاپی (TAPI ) یکی از پروژه‌های مهم از نگاه اقتصاد و بازی برد ـ برد، تعاملات سیاسی، همکاری‌های امنیتی و زیر بنایی منطقه‌ای به‌خصوص میان چهار کشور ذی نفع ترکمنستان، افغانستان، هند و پاکستان می‌باشد. گاهی از این خط انتقال گاز به عنوان خط لوله صلح نیز یاد می‌شود که دارای 1814 کیلومتر طول بوده و 816 کیلومتر آن در خاک افغانستان و 200 کیلومتر آن در خاک ترکمنستان واقع شده و مبدأ این پروژه بزرگ منطقه‌ای از ساحۀ گازی گالکنش ولایت مری ترکمنستان بوده و از مسیر افغانستان به ایالت بلوچستان پاکستان تا مقصد نهایی یعنی ایستگاه فاضلیکاه در هند امتداد می‌یابد.

بربنیاد برآوردها بنا است که طی سه دهه در حدود 33 میلیارد مترمکعب گاز از طریق این پایپلاین به کشورهای افغانستان، پاکستان و هندوستان صادر شود. طبق مشخصات تخنیکی پروژه، ۱۲ پمپ فشار در مسیر انتقال این طرح نصب خواهند شد که ۵ پمپ آن به ارزش یک میلیارد دالر آمریکایی در داخل خاک افغانستان قرار می‌گیرد. هزینه ساخت این پروژه بیش از 10 میلیارد دالر برآورد شده است و در صورت به بهره‌برداری رسیدن این پروژه علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از 10 هزار نفر و هزاران شغل غیر مستقیم در زمان ساخت و بهره‌برداری، سالانه در حدود 400 تا 500 میلیون دالر بابت حق‌العبور و ترانزیت برای حکومت و مردم افغانستان درآمد خواهد داشت.

گذشته:
در سال 1990 میلادی نخستین مباحث ابتدایی روی این پروژه توسط شرکت آرژانتینی یونیکال انجام شد. مدتی بعد شرکت برایدس آمریکایی وارد کارزار شد و شرکت یونیکال از چرخۀ رقابت حذف شد. در زمان طالبان نیز اجرای این طرح مطرح شد اما به دلایل شرایط سیاسی، عدم ثبات و جریان جنگ‌های داخلی، سال‌ها این پروژه مسکوت ماند. باتوجه به نیاز شدید کشورهای واقع در جنوب آسیا به خصوص دو کشور پر جمعیت و رو به انکشاف هند و پاکستان به انرژی و منابع موجود در آسیای میانه، در خلال همین مدت چندبار خط لوله صلح یا خط لوله گاز ایران به پاکستان و هند مطرح شد و تا حدودی مذاکرات میان این سه کشور پیشرفت داشت اما این طرح نیز به دنبال اعمال تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران و فشار فزاینده آمریکا بر جوانب ایران، پاکستان و هند، مسکوت ماند و بجای آن خط لولۀ موسوم به پایپلاین گاز تاپی (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند) اولویت یافت.

به سخن دیگر؛ از زمان مطرح شدن این پروژه نه در زمان حکومت مجاهدین و نه در زمان سلطۀ طالبان به صورت جدی و اراده قوی روی مطالعات اقتصادی ـ تخنیکی و تطبیق آن کار جدی صورت نگرفت زیرا هم حکومت کم تجربه مجاهدین و هم رژیم بستۀ طالبان هیچگونه برنامۀ اقتصادی و انکشافی برای بهبود وضعیت افغانستان نداشته و نتوانستند از فرصت‌های موجود برای تحکیم صلح و ثبات و امنیت منطقه و کشور استفاده کنند. پس از سقوط حاکمیت طالبان در اواخر سال 2001م و آغاز شکل‌گیری حاکمیت مبتنی بر نظر و دیدگاه جمعی مردم و تداوم این روند در طی یک و نیم دهه اخیر، کمک‌های فراوانی وارد کشور شد اما متاسفانه بخش‌های زیربنایی و پروژه‌های کلان مؤثر بر اوضاع اقتصادی داخلی و منطقه‌ای ـ هرچند روی کاغذ و در آرشیف ها مطرح شد ـ اما در عمل کاری که لازم بود صورت نگرفت و از فرصت موجود به حد کافی بهره‌برداری نشد.

در سال 2005 و 2008 مطالعات اقتصادی و امکان سنجی پروژه خط انتقال گاز از ترکمنستان از مسیر افغانستان به هند و پاکستان انجام شد در سال 2010 در عشق‌آباد ترکمنستان نخستین موافقت نامه موسوم به پایپلاین گاز تاپی (TAPI: Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India) میان رهبران چهار کشور به امضا رسید و در سال 2013م بانک انکشاف آسیایی نیز بر جریان مطالعات تخنیکی و اقتصادی آن سهم نظارتی پیدا کرد. در جریان ده سال فراز و فرود این طرح نخستین جلسات گروه رهبری پروژه تاپی با اشتراک چهار کشور و به شمول بانک انکشاف آسیایی روی شرایط تجاری برای میزان فروش و ترانزیت گاز طبیعی پیشرفت‌هایی به دست آمد که یک گام مهم به سوی تأمین بودجه خصوصی و دولتی برای اعمار لولۀ گاز تاپی به شمار می رفت. از سال 2013 بانک انکشاف آسیایی علاوه بر حضور در رهبری این پروژه، به عنوان مشاور معاملاتی پروژه نیز ایفای نقش کرده و این نقش تا هنوز نیز ادامه دارد.

حال:
در تاریخ 13 دسامبر 2015 رییس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردی محمداوف، داکتر محمداشرف غنی رییس جمهوری افغانستان و نوازشریف نخست وزیر پاکستان و حمید انصاری معاون رییس جمهور هندوستان تفاهمنامۀ را در این زمینه در مراسم تهداب گذاری خط لوله گازی موسوم به تاپی در مری ترکمنستان (نزدیک ساحه گازی گالکنش) امضا نمودند. طبق پیش‌بینی‌های اولیه که صورت گرفت بنابود که تا سال 2020 این خط انتقال گاز به پایه اکمال برسد. مطابق توافق کشورهای دخیل در پروژه شرکت ترکمن گاز ترکمنستان با بیشترین سرمایه‌گذاری 85 درصد سهم در هزینه ساخت این پروژه را متقبل شد. شرکت افغان گاز، سیستم‌های گاز بین ایالتی پاکستان (Inter State Gas Systems limited ) و شرکت گیل (GAIL ) هندوستان موافقت نامۀ سهامداران پروژه را به امضا رساندند. رهبری این کنسرسیوم را با توجه به سهم 85 درصدی شرکت ترکمن گاز به عهده دارد. هزینه تخمینی برای ساخت لوله گاز تاپی 10 میلیارد دالر و برای ساحات گازی 15 میلیارد دالر می‌باشد. بخش کار ساخت این پایپلاین در سال 1395 از ترکمنستان به طرف مرز افغانستان با حضور مقامات عالی رتبه چهار کشور به طول 200 کیلومتر آغاز گردید.

همکاران رسمی این پروژه: کنسرسیوم لوله گاز تاپی (ترکمن گاز، شرکت افغان گاز، سیستم‌های گازی بین ایالتی پاکستان و گیل هندوستان) و کنسرسیوم شرکت های جاپانی و چینی و بانک انکشاف آسیایی، می‌باشند.

آینده:
دولت افغانستان در تلاش است که در چارچوب «ریکا» یا کنفرانس همگرایی اقتصادی فعالیت های خود را نسبت به ثمر نشستن و اجرا شدن این طرح عظیم مشترک، سرعت ببخشد. حمایت از شرکت/ کنسرسیوم خط گاز تاپی در قالب ارایه نقش راه سرمایه‌گذاری و ارایه آن در بازارهای مالی جهان جهت جذب سرمایه‌گذاری و جمع آوری وجوه و منابع لازم برای تطبیق و ساخت این پروژه که تاکنون به صورت نسبی با کسری بودجه مواجه است، می‌تواند به سرعت انجام این پروژه کمک شایان نماید.

چهار کشور دخیل در پروژه با همکاری و همراهی سایر همکاران بین‌المللی خود می بایست با شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های موجود بر سر راه این پروژه، به صورت مشترک چالش امنیتی مسیر و مناطق را که این پایپلاین گاز از آن‌ها عبور می‌نماید، از طریق طرح تأمین امنیت به صورت مشترک به خصوص میان افغانستان و پاکستان، بر این چالش غلبه نماید. انتظار می‌رود که گروه‌های مخل امنیت و تروریستی که در مسیر این پروژه در مناطق ناامن افغانستان قرار دارند، با همکاری صادقانه پاکستان به خوبی مهار شده و پروژه در زمان مناسب و پیش‌بینی شده خود در خاک افغانستان به پایان برسد و اگر همکاری لازم در این قسمت میان دو کشور صورت نگیرد، روند ساخت این پروژه با چالش روبرو خواهد شد.

طبق اظهارات مسئولان وزارت معادن، کارهای نخستین عملی سازی پروژۀ تاپی در خاک افغانستان تکمیل شده است و قرار است در چند روز آینده، کار ساختمان لولۀ گاز ترکمنستان در چهارچوب این پروژه در داخل افغانستان از نقطه صفر مرزی ترکمسنتان آغاز شود. براساس آخرین گزارش از نهادهای مرتبط، مسیر عملی شدن این خط لوله مشخص شده است و آمادگی لازم جهت آغاز ساخت آن در بخش افغانستان گرفته شده و به زودی روند عملی سازی آن از سوی شرکت مشترک «تاپی لمتد» در افغانستان با حضور رهبران چهار کشور طی یک مراسم خاص در ولایت هرات و نقطه مرزی مشترک میان افغانستان و ترکمنستان آغاز گردد.

مدت قرارداد پیش بینی شده 30 سال است که در این مدت در حدود 33 میلیون متر مکعب گاز از این طریق به سه کشور هند، پاکستان و افغانستان صادر خواهد شد. افغانسان در ده سال اول 500 میلیون مکتر مکعب گاز، در ده سال دوم یک میلیارد متر مکعب و در دهه سوم یک میلیارد و 500 میلیون متر مکعب گاز خریداری خواهد کرد. هرچند مدت قرارداد 30 سال ذکر شده است اما باتوجه به منابع سرشار طبیعی موجود در آسیای میانه این حط انتقال گازی می تواند برای سال‌های بعد نیز مورد استفاده قرار گیرد و در صورت لزوم و توافق کشورهای منطقه‌ای و ایجاد بیشتر همگرایی اقتصادی در قالب اعضای کنفرانس «ریکا» ایران نیز می‌تواند بخشی از گاز صادراتی خود را از طریق این پایپلاین به بازار بزرگ اقتصادی و در حال صعود شبه قاره هند صادر نماید.

علاوه بر موارد یاد شده، طبق نقشه همگرایی اقتصادی و بازی برد ـ برد در تاریخ 13 دسامبر 2015 ساخت لین انتقال برق با ظرفیت یک هزار میگاوات (TAP ) میان حکومت‌های ترکمنستان، افغانستان و پاکستان مطرح گردید و تفاهمنامۀ در این زمینه میان رئیس جمهوری افغانستان داکتر محمداشرف غنی، قربانقلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و نوازشریف نخست وزیر وقت پاکستان امضا گردید. بناست که این یک خط انتقال برق نیز همزمان یا با فاصله نه چندان دیر با ساخت این پروژه ساخته شود. ساخت این پروژه نیز می‌تواند منبع درآمدی ثابت و مناسبی را برای افغانستان بابت حق ترانزیت ایجاد نماید.

تحلیل منافع اقتصادی دراز مدت پروژه تاپی
این پروژه برای افغانستان از لحاظ معیارهای اقتصادی، ایجاد اشتغال در نتیجه کاهش ناامنی، افزایش عواید ملی و تأمین انرژی حایز اهمیت می‌باشد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.

رشد اقتصادی
پروژه تاپی به دلیل برداشتن مصرف چندین میلیارد دالری که در حدود 45 درصد طول این خط در خاک افغانستان واقع شده است و فراهم کردن زمینه درآمد چند صد میلیون دالری بابت حق ترانزیت و مالیات و ایجاد زمینه استخدام و اشتغال برای هزاران نفر در کشور، نقش موثری در رشد و توسعه اقتصادی و به‌خصوص تولید ناخالص داخلی (GDP ) افغانستان خواهد داشت. افزایش درآمد ملی، کاهش کسر بودجه دولت و زمینه افزایش تقاضای داخلی به دلیل درآمدزا بودن این پروژه، عواملی هستند که می‌توانند در روند رشد سریع اقتصادی افغانستان مؤثر واقع شوند. از سوی دیگر در دراز مدت از وابستگی مزمن به کمک‌های خارجی و خوداتکایی به درآمد ملی جهت تأمین منابع برای بودجه ملی را فراهم نموده و در نهایت موجب رشد و توسعه اقتصادی در کشور خواهد شد.

ایجاد اشتغال و کاهش ناامنی
همان طوری که اشاره شد با آغاز کار عملی این پروژه هزاران نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول کار خواهد شد که حکومت می تواند از طریق نظارت شفاف و مدیریت کارآمد بر استخدام این کارگران به بخشی از نیروی کار مستحق جامعه زمینه اشتغال را فراهم نماید. از آن‌جای که رابطه اشتغال و امنیت یک رابطه دو سویه است، در صورت ایجاد اشتغال هدفمند از مهاجرت اجباری اقتصادی و سربازگیری از میان جوانان بیکار در حوزه جنوب غرب و جنوب که محل گسترده سربازگیری گروه‌های تروریستی است، به طور چشم‌گیری کاسته شود و منطقه از ثبات و امنیت نسبی برخوردار گردد.

افزایش درآمد حکومت از طریق حق ترانزیت
بر اساس توافق صورت گرفته میان کشورهای اجرا کننده پروژه تاپی، نقش افغانستان در کنسرسیوم تاپی لمتید ترانزیتی و عبوری است. بر بنیاد برآوردهای صورت گرفته دولت افغانستان سالانه در حدود 400 تا500 میلیون دالر تنها از طریق ترانزیت گاز ترکمنستان به هند و پاکستان به شکل مستقیم درآمد خالص و مستقیم دریافت می‌کند. البته این مبلغ به نسبت میزان صدور گاز متغیر پیش‌بینی می‌شود.

زمینه‌سازی برای استخراج معادن گاز کشور
هرچند منابع گازی افغانستان نسبت به منابع کشورهای همسایه درصد بالایی را نشان نمی‌دهد اما باتوجه به کشف منابع گازی در نوار مرزی شمالی و شمال غربی و تثبیت در حدود 10 تریلیون فوت مکعب گاز در این مناطق، ـ باتوجه به تقاضای روز افزون کشورهای واقع در شبه قاره هند به منابع انرژی ـ افغانستان می‌تواند در آینده از این پایپلاین جهت صدور گاز تولیدی خویش نیز استفاده نماید.

تامین انرژی گازی برای افغانستان
هرچند افغانستان از لحاظ منابع انرژی غنی است اما تاکنون نتوانسته است از منابع موجود جهت برطرف کردن نیازمندی کشور به منابع و مواد سوختی استفاده لازم نماید بلکه مواد سوختی با معیارها و کیفیت گوناگون توسط سکتور خصوصی وارد می‌شوند و گاه یک نوع انحصار و شبه انحصار در بازار شکل می‌گیرد. بر بنیاد توافق‌نامۀ تاپی، افغانستان در سه دوره زمانی مشخص به اندازه مصرف و حتی مازاد بر مصرف داخلی خویش می تواند از کشور ترکمنستان گاز خریداری نماید. افغانستان در ده سال نخست، سالانه 500 میلیون متر مکعب، در 10 سال دوم ، سالانه 1 میلیارد متر مکعب و در دهه سوم ، سالانه یک میلیارد و 500 متر مکعب گاز از ترکمنستان خریداری نماید. بهره‌مندي از چنين مزایایی مي‌تواند به میزان مصرف انرژي استندرد در افغانستان کمک نموده و از آلودگی هوا در شهرهای واقع در مسیر این پایپلاین به صورت ملموس جلوگیری نماید.

بنابراین بسیار لازم و مناسب است که مردم و مسوولان کشور در تمام مسایل و به‌خصوص در چنین زمینه‌هایی دست در دست هم داده و از سازندگی کشور و پیشرفت آن حمایت همه جانبه نمایند و باید بدانیم که هرگونه ایجاد سکتگی در مسیر انجام اصلاح کژی‌ها و پروژه‌هایی زیر بنایی و حیاتی به نفع بدخواهان و رقبای افغانستان خواهد بود نه به نفع مصالح و منافع دراز مدت ملی مردم ما. مردم نیز می‌بایست خواسته‌های خود را مبنی انجام و ساخت پروژه‌های انکشافی به صورت متوازن، تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد زمینه برابر و همسان فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی برای همگان به گوش مسئولان برسانند ومسئولان نیز از فرصت خدمت‌گذاری که مردم به آن‌ها ارزانی داشته‌اند، استفاده نموده و نهایت درایت، تدبیر و تلاش خود را باتوجه به نیازمندی‌های پرشمار و چالش‌های موجود در سراسر کشور و ظرفیت‌هایی بالفعل و بالقوه به کار گیرد و نام نیک از خود در تاریخ آکنده از تلخ و شیرین، تبعیض و ستم، رواداری و نارواداری را در این کشور برجای بگذارند.

روزنامه افغانستان

>>>   شروفساد حکومت را بکار نمیکذارد تمام سه سال چهار سال به دعوای تقسیم چوکی ها وتغیروتبدیلی ها گذشت

>>>   دولت وقت کشی نکند وزمان زا هدر ندهد از این فرصت ها در ساخت وپیشرفت تمدنی بهره گیرد.زمان عنصر مهم در تمدن سازی است.

>>>   پروژه تاپی اهمیت اقتصادی برای دیگر کشور ها دارد و اهمیت سیاسی برای افغانستان .
زره

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است