دادگاه کیفری قاهره حکم اعدام 21 مخالف در استان دمیاط و حبس ابد 4 تن و 15 سال حبس برای 3 تن دیگر را صادر کرد.

به گزارش شبکه خبری الجزیره، پیش‌ تر دادستانی مصر علیه این افراد چندین اتهام از جمله پیوستن به گروه ممنوع ‌الفعالیت (اخوان‌المسلمین) و تلاش برای تخریب نهادهای کشور و هدف قرار دادن نیروهای ارتش و پولیس و در اختیار داشتن سلاح و مواد منفجره را مطرح کرد.

اما وکلای مدافع متهمان تمامی این اتهام‌ها را رد و تاکید کردند که این پرونده کاملا سیاسی بوده و اتهام‌های مطرح شده دروغین است.

بر اساس این گزارش، پیشتر دادگاه کیفری قاهره در 19 دسامبر (28 قوس) مدارک افرادی که روز گذشته به اعدام محکوم شدند، به مفتی مصر ارجاع داد تا نظر مقام های شرعی درخصوص صدور حکم اعدام علیه این افراد را بداند.

دادگاه جنایی مصر حکم اعدام 21 مخالف را به مفتی برای اظهار نظر درباره حکم شرعی آن ارجاع داد.

مقام های مصری همواره اتهاماتی نظیر تاسیس شبکه غیر قانونی، افکار تکفیری، توطئه وبرنامه ریزی برای حمله به تاسیسات عمومی و خصوصی، در اختیار داشتن سلاح و مهمات و مواد منفجره را به مخالفان عبدالفتاح السیسی رییس جمهوری مصر علیه محمد مرسی رییس جمهوری سابق این کشور در ژوییه 2013 نسبت می دهند.

کد(6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است