در این شکی نیست که داکتر عبدالله با اخذ ۵۲ درصد رأی ملت افغانستان، برنده قطعی انتخابات دور قبلی ریاست جمهوری بود اما تقلبات میلیونی، آرای گوسفندی و پادرمیانی آقای جان کری، روند مردم سالاری را تضعیف کرد و زیر سایه دموکراسی خیالی، حکومت وحدت ملی تحت رهبری داکتر عبدالله و داکتر غنی به میان آمد. به عنوان شریک ۵۰ درصدی قدرت، دوکتور غنی نه تنها که مکلف به انجام تعهدات و تطبیق تفاهم نامه سیاسی بود، بلکه برای کسب مشروعیت لازم، در انجام تمام امورات حکومتداری در سطوح ملی و بین المللی، به رضایت، حمایت و قناعت عبدالله نیاز داشت.

اما، آنچه که تا امروز صورت گرفته است بیانگر تعهدشکنی ها و خلاف ورزی های داکتر غنی است که با روش های انحصار طلبانه و تبار گرایانه، نه تنها که در خصوص تطبیق تفاهم نامه سیاسی حکومت وحدت ملی هیچ اقدام عملی نکرده است، بلکه پیرامون مسایل ملی مانند توزیع شناسنامه های الکترونیک نیز به تنهایی تصمیم گرفته است که هیچ نوع مشروعیت سیاسی و الزامیت حقوقی ندارد. اینگونه برخورد های ناسنجیده و سبکسرانه، از یکطرف بی ثباتی سیاسی و اختلافات قومی و زبانی را افزایش می دهد و از طرف دیگر اولویت ها و نیازمندی های اساسی کشور را به یغما می برد.

نتیجتأ، در شرایط امروزی که میزان فقر و بیکاری در کشور به ۵۴ درصد می رسد، حدودأ ۶۰ درصد خاک آن توسط مخالفین مسلح دولت اداره می شود، بیشتر از ٩ میلیون شهروند آن تحت حاکمیت هراس افگنان زندگی می کنند، به شمول شهرها، جاده ها، مکاتب، مساجد و تمام نهادهای ملکی و نظامی، حتی زنان، کودکان و کهن سالان آن نیز مورد وحشت و دهشت بزدلان قرار می گیرند، توزیع شناسنامه های الکترونیک آنهم بدون توافق داکتر عبدالله، آقای ربانی، آقای قانونی، آقای محقق، آقای نور، آقای دوستم و میلیون ها شهروند دیگر، نه درد ملت را کاهش می دهد و نه قابل تطبیق می باشد.

محمدجواد رحیمی

>>>   موقف واقعی اش یا موقف که به آن تظاهر میکند؟؟

>>>   در این که رهبر واقعی داکتر عبدالله است شکی نیست اما زین رهروان سست عناصر دلم گرفت

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است