سیما سمر، یکی از چهره‌های پرحاشیه در معادلات سیاسی دو دهۀ اخیر افغانستان بوده است. او در نظام پسا 2001، به عنوان رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر ایفای وظیفه کرد. کمیسیون حقوق بشر، بر بنیاد قانون اساسی افغانستان شکل گرفت و وظیفه داشت که به جنایات جنگی در سه دهۀ پسین در افغانستان بپردازد و عدالت را تأمین کند.

آغاز مأموریت خانم سمر در کمیسیون حقوق بشر، پرسروصدا بود. او در سال‌های نخست کارش یک‌تنه در برابر رهبران مجاهدین، اعضای پیشین حزب دموکراتیک خلق و گروه‌های جنگجو به ویژه طالبان ایستاد و خواهان به کیفر رسانیدن مجرمان جنگی شد.

کمیسیون حقوق بشر تحت رهبری خانم سمر تلاش‌های فراوانی به کار بست تا فهرست مجرمان جنگی را ترتیب کند و آن‌ها را یکی پی دیگر به محاکمه بکشاند. رهبری پیشین کمیسیون فهرستی از جنایت‌کاران را ترتیب دادند؛ اما تا پایان دورۀ مأموریت‌شان نتوانستند فهرست را منتشر کنند. حکومت تحت تأثیر طرف‌های درگیر در جنگ‌های سه‌دهۀ پسین، به کمیسیون حقوق بشر اجازۀ انتشار فهرست مجرمین جنگی را نداد. چون نام برخی از سران دولتی و شرکای قدرت در فهرست کمیسیون وجود داشت و انتشار فهرست می‌توانست منجر به یک نزاع کلان سیاسی و گروهی شود. به همین دلیل، نه حامد کرزی و نه محمد اشرف‌غنی، رؤسای جمهور دو دهۀ اخیر افغانستان، جرأت کردند که فهرست را منتشر کنند.

پس از فشارهای کمیسیون حقوق بشر در راستای محاکمۀ جنایت‌کاران جنگی، عاملان جنگ‌های خونین سه دهۀ پسین در یک اقدام هماهنگ و یک پارچه، قانونی را در مجلس به تصویب رساندند که بر اساس آن تمام مجرمان از پیگرد عدلی و قضایی معاف گردیدند.

اقدام پارلمان ضربۀ سختی به تلاش‌های کمیسیون حقوق بشر زد. برخلاف فشارهای نخستین، کمیسیون حقوق بشر به تدریج نقش، جایگاه و اعتبارش را از دست داد. کمیسیون علی‌رغم روابط تنگاتنگ با رهبری دولت پیشین و حکومت وحدت ملی، نتوانست در راستای اهداف و برنامه‌هایش گام بردارد. به همین دلیل، در یک دهۀ پسین به یک نهاد منفعل و اضافی در چوکات نظام مبدل شد.

کمیسیون حقوق بشر با نام سیما سمر گره خورده بود. به همین دلیل، کمتر کسی تصور می‌کرد که محمد اشرف‌غنی خانم سمر را برکنار کند و فرد دیگری را جایگزین وی سازد. چون سمر از دوستان و رفقای نزدیک اشرف‌غنی است و در انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 با صراحت و علنی از رییس جمهور کنونی حمایت کرد. البته خانم سمر بیکار نمی‌ماند. او به وزارت تازه تأسیس دولت در امور حقوق بشر و امور بین‌الملل گماشته شد. معمولاً چنین سمت‌هایی به کسانی در نظر گرفته می‌شود که دیگر از کار افتیده باشند و به خاطر گرفتن امتیازات دولتی همچنان در چوکات نظام حفظ می‌شوند. ورنه، در موجودیت کمیسیون حقوق بشر، ایجاد وزارتی به نام حقوق بشر منطق ندارد. البته از چنین اقدماتی در حکومت کنونی افغانستان کم اتفاق نیافتده است. تورم تشکیلاتی در حکومت وحدت ملی، بی‌سابقه است. ریاست‌جمهوری، به قد و اندام شخصیت‌های سیاسی و متنفذ، چوکی می‌سازد و آن‌ها را با تشکیلات عریض و طویل به کار می‌گمارد.

در سال‌های اخیر اتهامات زیادی دربارۀ سیما سمر وجود داشت. یکی از اتهامات عمده «هزاره‌گرایی» او در کمیسیون حقوق بشر بود. اکثریت کارکنان کمیسیون حقوق بشر را هزاره‌ها تشکیل می‌داد. خانم سمر از باشندگان ولسوالی جاغوری غزنی و از قوم هزاره است. او از جایگاه و اعبتار بالایی در میان هزاره‌ها برخوردار است. چون در دورۀ طالبان و پس از آن در زمینۀ فراهم‌سازی آموزش و پرورش به زنان و کودکان نقش بارزی داشته است. مبدل‌شدن کمیسیون حقوق بشر به پایگاه یک قوم مشخص، از موثریت کار و جایگاه این نهاد کاست و اعتبار آن را تضعیف کرد. شکی نیست که در برکناری خانم سمر، دیدگاه‌های رادیکال قومی و محلی او نقش داشته است.

با برکناری خانم سمر، چهرۀ جوان و نام‌آشنای دیگر به ریاست کمیسیون حقوق بشر گماشته شد. شهزاد اکبر، دختر نویسندۀ روشنفکر اسماعیل اکبر است. او در دانشگاه آکسفورد بریتانیا درس خوانده و از نزدیک‌ترین چهره‌ها به حلقۀ محمد اشرف غنی است. سال‌ها به حیث مشاور خاص و عضو دفتر رییس‌جمهور کار کرد و به تازه‌گی به معاونیت شورای امنیت ملی افغانستان گماشته شد. او خانم تیمور شاران، معاون ادارۀ ارگان‌های محلی افغانستان است.

مشخص است که خانم اکبر وزن و جایگاه سیما سمر را ندارد. انتظار نمی‌رود که خانم اکبر فارغ از وابستگی‌های سیاسی و تعلق خاطرش به محمد اشرف غنی و حلقۀ دوروبرش بتواند تصمیم بگیرد. از جانب دیگر، بسیار جوان است و تجربۀ چندانی در مسایل کلان سیاسی ندارد. از همین رو، انتظار نمی‌رود بتواند در کمیسیون کار خاصی را از پیش ببرد. دیگر کمیسیون حقوق بشر توان پرداختن به مسایل حقوق بشری و انسانی را در افغانستان ندارد. در چند سال پسین، هزاران مورد از جنایت ضدبشری و جنگی در افغانستان رخ داده که رسیده‌گی به آن نه از توان کمیسیون حقوق بشر است و نه نهادهای بین‌المللی مرتبط به مسایل حقوق بشری. همانند چند سال پسین، در سال‌های پیش رو نیز نقش کمیسیون حقوق بشر سمبولیک و تشریفاتی خواهد بود. این نهاد نه مستقل است و نه توان تصمیم‌گیری مستقلانه در قضایای کلان سیاسی و ملی را دارد. از جانب دیگر کمیسیون حقوق بشر اعتبار خود را از دست داده و به یک نهاد سیاسی مبدل شده است. چهره‌های تازه معرفی شده به کمیسیون نیز ناشناخته و ضعیف به نظر می‌رسند.

فارسی.رو
نویسنده: آنیتا احمدی

>>>   این داستان مملوازاغراق و علوی توام بامدیحه گویی و افاضات یک حقیقت را برملا میسازد که عبارتست از ابزار بودن حقوق بشر دردست آنانیکه قدرت دولتی را درکف دارند.
با عرض حرمت. عبدالعزیز عزیزی از ویرجینا

>>>   کمیسیون حقوق بشر کار را باید در دو بخش آغاز کند.
۱- مستند سازی و پیگیری مسائل حقوق بشری از امروز به بعد به گونه جدی و قابل دید و نشر و اطلاع رسانی از نتیجه کار

۲- مستند سازی و در معرض استفاده قرار دادن موارد حقوق بشری از ۷ ثور ۵۷ تا دیروز

یعنی یک خط فاصل باید ایجاد شود بین دیروز و امروز و حد اقل تلاش صورت بگیرد که از امروز به بعد کسی جرئت نکند تا حقی از حقوق بشری را نقض کند و اگر احیانا همچو کاری صورت گرفت باید الی فیصله محکمه و تنفیذ حکم پیگیری شود.

آنچه از ۵۷ تا دیروز است باید آماده شود مگر در فرصت ممکن به آن پرداخته شود

>>>   کمیسیون حقوق بشر باید مجرمان جنگی را به محکمه بکشاند و کمیسیون حمایت از حقوق حیوانات،باید خالق موجودات زنده را محاکمه کند،که چرا زنجیره غذایی را قسمی خلق نموده است که تمام زنده جانها با کشتن و خوردن گوشت یکدیگر امرار معیشت میکنند.
خصوصاً در ابحار که صد ها هزار نوع موجودات زنده هستند و از خوردن گوشت یکدیگر تغذیه میکنند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است