اینکه کاندیدان، بویژه کسی که احتمال برنده شدن در رای گیری ۶ میزان را دارد، ادعا دارند که سهمگیری خیلی پایین رای دهندگان مشروعیت انتخابات را مورد سوال قرار نمیدهد، قابل فهم است. ولی زمانی که حقوقدانانی در افغانستان نیز این ادعا را دارند، مرا وادار به نوشته چند سطری در مورد رابطه میان قانونیت و مشروعیت نمود.

سوال ساده است. آیا هر تصمیم یا عملی که قانونی باشد مشروعیت دارد؟
در زندگی روزانه با این موضوع برمیخوریم که اکثر اوقات یک عمل درست و صحیح را با عادلانه بودن آن یکی میدانیم. عامیانه و ساده صحبت کنیم. شخصی به شما یک بدهی دارد ولی از پرداخت آن عاجز است. دادخواهی میکنید. محکمه فیصله میکند که به هر عنوانی شده حتا بوسیله پولیس و قوای امنیتی شما بدهی خود را بگیرید. تصمیم شما برای گرفتن حق تان درست است، زیرا قانونی است. ولی شخص مقروض نمیتواند قرض شما را بپردازد مگر با فروش خانه و دار وندار خویش و در نتیجه او و فامیلش بی پناه میشود. قانون کور و کر است. مطابق به قانون قاضی حکم صادر میکند حتی اگر از لحاظ شخصی وجدان وی آزار بیبیند. ولی آیا اصرار شما و حکم قاضی عادلانه میباشد یا بعبارت دیگر مشروعیت دارد؟

در حقوق هر آنچه که با متون قوانین مطابقت داشته باشد قانونی است و نمیتوان آنرا نپذیرفت حتی اگر مطابق میل ما نباشد. اکثریت متون قانونی مطابق میل ما نیستند چون اجبار را با خود دارد و انسان ماهیتآ با اجبار و زور میانه خوبی ندارد. بحث ما در اینجا این نیست که ماهیت قانون در نظامهای دموکراتیک با رژیمهای اتوریتر فرق میکند. فقط باید گفت که در یک دموکراسی قانون همه شمول است و شهروندان، ثروتمند یا فقیر، درمقابل آن برابر و یکسان هستند.

برخی ادعا دارند که این اختلاف میان قانونیت و مشروعیت در نظام های دموکراتیک حل میشود. مردم واقعآ و از طرق مختف منشآ قانون هستند و حکومات از این اراده مردم تخطی نمیکنند. این تیوری هم جای بحث دارد. عده دیگر که من از آن جانبداری میکنم اعتقاد دارند که مطابقت با قانون به یک حکومت مشوعیت نمیبخشد. مشروعیت یک ایده سوبژکتیف یا ذهنی است و تنها تشکیل یک حکومت مطابق قانون به او مشروعیت نمیبخشد. مشروعیت توسط همراهی و حمایت مردم از یک حکومت یا یک زعیم محاسبه میشود.

در کشور های دموکراتیک زمانی که یک رییس جمهور با رای دهی ۷۰ فیصد مردم و با اخذ ۵۰ یا ۵۵ فیصد آرا انتخاب میشود از مشروعیت بالایی برخوردار است تا یک رئیس جمهوری که با رای دهی ۴۰ فیصد مردم وا اخذ رای ۳۵ یا ۴۰ درصد رای دهنگان انتخاب میشود. وانگهی همان رییس جمهور با مشروعیت بالا ممکن است چندی بعد تا حدی مورد اعتراض یا از دست دادن مشروعیت گرفتار شود که مجبور به استعفا شود. از این جهت شخصی که با ۱۰ یا ۲۰ درصد شهروندان انتخا ب شود با اولین و اساسی ترین معیار مشروعیت که همراهی مردم است مجهز نیست و میتوان مشروعیت آنرا، علیرغم قانونی بودن آند، مورد سوال قرار داد.
چگونه یک رژیم، یک رییس جمهور یا یک حکومت قانونی مشروعیت خواهد داشت؟

در حقوق اساسی (نه حقوق دینی یا مذهبی) آنطوریکه در دموکراسی های لیبرال مطرح است حکومت، یا رییس جمهور باید با ۵ معیار ارزشی ذیل انطباق داشته باشد:
ـ باید پاسخی باشد به یک نیاز یا درخواست مردم. مثلآ نیاز به تغییر حکومت. نیاز به تحقق یک هدف (صلح یا عکس آن) ...

ـ شخص یا حکومت روی ارزش های مشخص، شناخته شده و پرنسیپ های مورد قبول همگانی استوار باشد. مثلآ درخواست یک حکومت اسلامی یا امارت اسلامی، یا جمهوریت یا اعاده رژیم شاهی یا ارزشهای دموکراسی...

ـ حکومت کننده باید عادل باشد، تبعیض قومی، زبای، مذهبی، منطقوی... تفوق طلبی، امتیاز دادن... وجود نداشته باشد.

ـ قدرت باید توسط شخص یا حکومت کارآمد و موثر و قابل اعتماد عملی شود.

ـ حکومت کننده باید طرفدار پرنسیپ اعمال "کمترین زور" باشد. یعنی که د اعمال زور و قهر، پولیس و ارتش که در انطسار دولت اند باید بیشتر از دیالوگ و مدارا و مذاکره کار بگیرد و در مقابل هر عملی از زور کار نگیرد.

حالا سوال در اینجا است که گذشته از ارزش ها و معیارهای پنجگانه، رییس جمهور آینده افغانستان که با ۳۵ میلیون جمعیت، ۱۰ میلیون ثبت نام برای رای دادن، حدود ۲ میلیون رای واقعی با کمتر از یک میلیون رای مردم انتخاب میشود، جدا از قانونی بودن آن، مشروعیت دارد؟
پاسخ تان چیست؟

کریم پاکزاد

>>>   در اغلب دموکراسی ها وقتی مجموع رای ها کمتر از شمار 50 درصد واجدان شرایط باشه انتخابات بی اعتبار میشه. در افغانستان وقتی از 35 میلیون جمعیت، 10 میلیون ثبت نام کردند و از ین تعداد هم فقط 2-3 میلیون نفر رای دادند، چطور این انتخابات معتبر دانسته شده؟! یعنی در بهترین شرایط، کمتر از 10 درصد جمعیت برای کل یک کشور تصمیم گرفته. رییس جمهور یک کشور 35 میلیونی که فقط یک میلیون رای داشته باشه چطور و با چه اعتباری ریاست خواهد کرد؟! خیلی خنده داره.

>>>   آقای کریم پاکزاد،
اگر دو رکات نماز فرض صبح که اولین نماز روز است و اغلبآ ملا امام در عقب خود دو یا سه مقتدی دارد و مسجید آنطوریکه از مقتدیان در نماز عصر یا شام پر می باشد و به مسجید می آیند نمازگذاران آنقدر نیست. از نظر شرعیت کدام تفکیک در اجرای عبادت برای نمازگذاران وجود ندارد ولی ملا امام در هر دو حالت نماز جماعت خود را با موجودیت یک دو مبتدی و یا هم جماعت مملو از نمازگذاران ادا میکند.
در دیموکراسی هم انتخابات در قانون اساسی هر کشور به همین شکل درج شده ولی برنده آن باید ۵۰+۱ باشد نه گفته آمد که تمامی ملت اشتراک کند . اشتراک اختیاری است.
و در نتیجه همین نتیجه ۵۰+۱ برنده ریس جمهور میشود و بازنده تبریک میگوید.
مثال نزدیک اش کشور های همسایه ما ایران و پاکستان.

>>>   در مورد شخص بدهی دار که مثال دادی،در کشور های غربی قانون صریح است.
هرشخص یک سرپناه و مقدار معین پول،غرض امرار معیشت روزانه و یا ماهانه که شامل خورد و خوراک میشود،حق دارد داشته باشد.که به شکل معاش و یا مزد کار اش،شامل حساب بانکی اش میشود.
اضافه تر از آن،اموال منقول و غیر منقول وی ظبط و یا به حراج گذاشته میشود،تا پول قرضدار ازین مدرک داده شود.
شما اغلباً در اکثر حالات از روی احساسات،نظر به آیات قراًنی و یا اجادیث نبوی در مسایل اشاره میکنید.اما در قوانین مدرن غربی حیثیت و حرمت و حقوق و امتیازات انسانها در نظر گرفته میشود و در محاکم با در نظر داشت حقوق انسانی آنها ،فیصله های دعوی ها صورت میگیرد.
در افغانستان دولت مکلف به کاریابی برای اتباع خویش و امرار معیشت آنها نیست.
اما در کشور های غربی دولت مکلف است که یا خودش برای افراد بیکار کار پیدا کند و یا منحیث واسطه بین کارگر و کار فرما،برای شخص بیکار زمینه کار را فراهم کند و یا او را در کار های اجتماعی وظیفه بدهد و یا زمینه تحصیلات و آموزش حرفه جدید را برایش فراهم کند.
در تمام این حالات تا وقتی که فرد بیکار شامل یک مصروفیت کاری میشود،دولت باید زمینه امرار معیشت وی را فراهم کند.
بنأ شما به ندرت در کشور های غربی گدایگر را میبینید.زیرا داشتن سرپناه و خوراک غرض امرار حیات،اولین حق یک انسان غرض ادامه حیات است.

>>>   تعریف بیومتریک همان است که کمیته های انتخاباتی و ستاد های انتخاباتی قبل از برگزاری روز انتخابات با هم توافق کرده بودند۰ هر رای که به هر گونه ی هر یکی از شرایط آن توافق را پوره نتواند باطل است۰ خجالت بکشید و پافشاری بر ضمیمه نمودن رای های تقلبی نکنید۰

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است