جنجال انتخابات باید برمبنای قانون‌انتخابات و دستورهای الزام‌آور طرزالعمل‌های حاکم بر پروسه انتخابات، حل شود.
هیچ طرفی حق ندارد فراتر از قانون عمل کند‌. نه کمیسیون‌های انتخاباتی، و نه تیم‌های انتخاباتی در شرایط حساس کنونی ما از ساحت قانون فراتر بگذارند.

کمیسیون نباید برمبنای مصلحت تراشی‌های فراقانونی تصمیم بگیرد. مبنای تصامیم کمیسیون باید قانون انتخابات و طرزالعمل‌های مصوب کمیسیون باشد. در غیر آن اعتراض بر تصامیم مصلحتی و فراقانونی حق تیم‌های انتخاباتی است.

نهادهای امنیتی کشور، (اردو، پولیس و امنیت‌ملی) باید بیطرفی‌کامل شان را حفظ کنند. ورنه، سقوط نیروهای امنیتی در کام بازی‌های سیاسی می‌تواند سبب‌ساز سقوط دوباره‌ای کشور در یک بحران تمام‌عیار قومی شود. اشتباهات که در گذشته بار بار تجربه شده است، نباید دوباره تکرار شود.

اگر اینبار جنجال انتخاباتی بر مبنای قانون حل نشود، این وضعیت بن‌بست خورده را که من می‌شناسم، مستعد گدودی‌های غیرقابل پیشبینی است. پایانش یا سرکوب و سقوط در استبداد و سلطه‌ای قومی است. یا تجزیه افغانستان به دو بدنه‌ای بسیار تعریف شده و جدا از همدیگر!
پ.ن: هیچ جناح نباید فراتر از قانون‌اساسی، قانون‌انتخابات و دستورهای الزام‌آور طرزالعمل‌های حاکم بر پروسه، اقدام یا مطالبه داشته باشد.
پ.ن۲: ویدوو گوشه‌ای از برخورد نیروهای امنیتی با متعرضین بر روند بازشماری در مرکز ولایت قندز است.

آصف آشنا

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است