کاراگاهان پاکستانی تأیید می‌کنند که از 18 ماه به این‌سو صد ها دختر از این کشور به چین برای بهره‌برداری جنسی فروخته شده‌اند.
بربنیاد گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، محققان پاکستانی اطلاعاتی را مبنی بر فروش دختران به مردان چینی از لاهور ایالت مرکزی پاکستان به دست آورده اند.

خبرگزاری اسوشیتد پرس به فهرستی از زنان دست یافته که در جریان سال 2018 میلادی به نام ازدواج با مردان چینی، به چین منتقل شده ولی از آنها به منظور تجارت جنسی بهره برداری شده است. این فهرست، تعداد این زنان را 629 نفر اعلام کرده است.
در این فهرست نام شوهران، زمان ازدواج و زمان انتقال این دختران به چین تذکر یافته است.

اسوشتید پرس، در ماه ثور سال 1398 خورشیدی، گزارشی درباره قاچاق دختران پاکستان به چین نشر کرده بود. در این گزارش آمده که دلالان به والدین این دختران که معمولا از خانواده های فقیر مسیحی هستند، چندین هزار دالر پول می دهند و به آنان تعهد می‌کنند که برای دخترانشان، شوهران ثروتمند و مسیحی در چین جستجو خواهند کرد.

ولی در حقیقت، براساس گزارش اسوشیتد پرس، زمانی که این دختران به چین می‌رسند، معمولا خلاف میل‌شان به ازدواج داده می‌شوند و در برابر انواع بدرفتاری‌ها و خشونت‌ها قرار می‌گیرند.

دیدبان حقوق بشر نیز بعد از نشر این خبر، با انتشار اعلامیه‌ای از چین و پاکستان خواست تا برای جلوگیری از “قاچاق عروس‌ها” دست به کار شوند. این سازمان در اعلامیۀ خود نسبت به “خطرات بردگی جنسی زنان و دختران پاکستان در چین” هشدار داده است.

بزرگترین پرونده قاچاق ناموفق در ماه اکتبر گذشته بود که در آن 31 نفر قاچاقچی با هویت چینی، به تجارت جنسی متهم شناخته شدند. چندین زن قربانی توسط پلیس مصاحبه شده ولی یا از ترس و یا به خاطر رشوه گرفتن، حاضر به شهادت دادن در محکمه نشدند.

در ادامۀ تحقیقات، بازرسان دریافتند که دلالان از مردان چینی حدود 25 تا 65 هزار دالر برای انجام این معامله می گرفتند اما سهم خانواده عروس از این پول هنگفت فقط 1500 دالر بوده است.

فعالان حقوق بشر و جامعه مدنی پاکستان دولت این کشور را به بی توجهی به این موضوع متهم کرده و می گویند که دولت پاکستان در مورد قاچاق عروس به چین سکوت اختیار کرده تا این موضوع خدشه ای به روابط این کشور با چین وارد نکند.

پاکستان و چین روابط پایدار و خوبی در طول چندین دهه داشته و همواره پاکستان را در بخش تجهیزات نظامی کمک کرده است.
خبرگزاری اسوشیتد پرس، با وزارت خارجه و داخله پاکستان در این رابطه به تماس شده اما مقامات این دو وزارت اظهار نظر نکرده اند.

کد (6)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است