هرنوع برخورد غیرقانونی و فراقانونی با مظنون سبب تحریک انگیزه‌های جرمی می‌شود. وزارت داخله با تدابیر اخیر که بیشتر عوام‌فریبانه، مقطعی و نمایشی خوانده می‌شود، به دلیل انعکاس کارکردش تصاویر مظنونین را به دست نشر می‌سپارد که خلاف قانون و شرع است.

قانون اساسی حالت اصلی هر شهروند را تا اینکه محکمه با صلاحیت بر مجرمیت اش حکم نکرده‌ بری‌الذمه می‌خواند که برگرفته شده از قوانین پذیرفته شده بین‌المللی و اصول شرعی می‌باشد.

شرعیت اسلامی آبروی انسان را بر هرچه مقدم می‌داند و در هیچ صورتی به حتک حرمت یک انسان حتا گنه‌کار اجازه نمی‌دهد. عرف جامعه افغانستانی هم‌ موازین خاصی برآبرو و عزت دارد که برهمگان واضح است.

پولیس با پخش و نشر عکس‌های مظنونین یا اجازه به پخش و نشر آن نه تنها قانون را زیرپا می‌کند، بل به آبرو و عزت خانواده‌های مظنونین نیز لطمه می‌زند. اگر پولیس این جماعت غفیر «دزدان» را که اکنون دست‌گیر کرده می‌شناخته، پس چرا تا حالا اجازه به فعالیت آنان داده‌است؛ اگر نه، پس چگونه به خود حق می‌دهد که با دریافت چاقویی از نزد یک مظنون او را دزد معرفی کند.

هیچ مظنونی تا این‌که پرونده او به تحقیق نرفته متهم نیست و هیچ متهمی تا این‌که محکمه ثلاثه بر او حکم نکرده مجرم نیست. استثنایی وجود ندارد.
در این قضیه معضل بزرگ‌تر این است که لطمه به حیثت آدم‌ها انگیزه جرمی را بالا می‌برد. مظنونی که عکسش دست به دست می‌شود اما پس از چند روزی بی‌گناه شناخته شده آزاد می‌شود، جایگاه آسیب دیده او در خانواده و اجتماع او را ممکن است به جرم بکشاند.

پولیس مسلکی از اساسات جامعه دموکراتیک است. خودسری پولیس و نهادهای امنیتی خطرناک‌تر از بدامنی‌ است.

احمد زکی معنوی

>>>   وزارت داخله از سوی هسته مرکزی خلقی های گلاب روی رهبری میشود و غنی از ایشان همچو پاسبان های وفادار استفاده های رنگین میکند و در عوض اجازه دارند تا پا و پاچه شهروندان را بچسبند.

>>>   کدام دزد شش صد ملیون افغانی دزدیده بحز جنرالان وزارت داخله، کدام دزد ملیون ها لیتر تیل را دزدیده بجز جنرالان وزارت داخله ، چرا روی آنهارا سیاه کرده درشهر گردش نمیدهند؟؟ ویا از طریق تلویزیون ها نمایش نمیدعهند؟؟
کدام دزد چوکی های دولت را بفروش زرسانیده بجز جنرالان بیسواد وزارت داخله؟
کدام دزد چهار راهی هارا به اجاره میدهد بجز دزدان وزارت داخله؟
کدام وزارت را اشرف غنی مرکز یا قلب فساد خواند بجز وزارت داخله؟؟

>>>   محمد اکرام اندیشمند
بدون تردید پیگیری ترور آمرستار غوربندی توسط امنیت ملی دولت و روشن شدن اهداف و ابعاد این ترور و مجازات عاملین آن برای جناب امرالله صالح معاون اول اشرف غنی در تیم دولت ساز که در واقع عملاً در مقام معاون اول ریاست جمهوری افغانستان نقش ایفا می کند، در جایگاه سیاسی و اجتماعی او بسیار با اهمیت و تعیین کننده است. ایستادگی وی برای پیگیری، محاکمه و مجازات این محکمۀ صحرایی به شیوۀ داعش، طالب، القاعده و بوکو حرام تا این دم قابل توجه و تقدیر است.
اگر ابعاد و اهداف ترور دولتی آمرستار غوربندی حامی تیم دولت ساز در انتخابات ریاست جمهوری توسط معاون اول این تیم بررسی و روشن نشود و عاملین آن محاکمه و مجازات نشوند، ممکن است محاکمۀ صحرایی آمر ستار به بخشی از سیاست در این دولت تبدیل شود و آمرستارهای بسیاری در لیست قربانی قرار داشته باشند.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است