طلوع نیوز به نسخه‌ای از گزارش اداره امور ریاست جمهوری دست یافته است که از چگونگی فساد صدها میلیون افغانی در پیمان‌های وزارت زراعت پرده بر می‌دارد.
این گزارش اداره امور که به رییس جمهور فرستاده شده است نشان می‌دهد که رهبری وزارت زراعت در پیمان‌های خریداری علوفه در سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی، بیش از چهارصد میلیون افغانی را حیف و میل کرده‌است.

​در این گزارش همچنان آمده‌است که وزیر زراعت و مالداری از یک حکم رییس‌جمهور برای انتقال خواروبار حیوانی که به ولسوالی قوش تپه جوزجان درنظر گرفته شده بوده‌است، سوء استفاده کرده‌است و این خواروبار را به ولایت‌های دور دست همچون بادغیس و غور انتقال داده اند.

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‎‌گویند که این این موضوع باید بگونه جدی بررسی شود.
عبدالستار حسینی، عضو مجلس نمایندگان گفت: «امیدوار هستم کسانی که حق مردم را تلف می‌کنند و می‌خورند به پشت میله‌های زندان انداخته شوند.»
کرام الدین رضا زاده، عضو دیگر مجلس نیز بیان داشت:‌ «نهادهای مختلف ما مخصوصا حکومت باید در رابطه به جلوگیری از فساد اقدام بکند و جلو فساد را بگیرند.»

اما محمد الله ساحل، رییس تدارکات وزارت زراعت می‌گوید که تمامی مراحل پیمان‌های خریداری خواروبار حیوانی در سال ۱۳۹۷با شفافیت انجام شده‌است: «شدت خشک سالی بسیار زیاد بود و ما منابع مالی کافی را در دست نداشتیم. مجبورا ما به ولایت‌هایی که متضرر شده بود رسیدگی می‌کردیم.»

از سوی دیگر وزارت زراعت می‌گوید که این گزارش از سوی نهادهای مربوط به ویژه مسوولان وزارت زراعت در حضور رییس جمهور به بررسی گرفته شد و نادرست و شایعه خواند شد.
اکبر رستمی، رییس نشرات وزارت زراعت گفت: «در عین زمان در گزارش بررسی یا بررسی تفتیش هم اختلاس ذکر نشده‌است.»

پس از آن‌که دام داران از احتمال تلف شدن صدها هزار مواشی به علت خشکسالی در سال ۱۳۹۷ در شماری از ولایت‌ها شکایت کردند حکومت فیصله کرد تا به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی خواروبار حیوانی به این دام داران خریداری شود. اما همگانی شدن اتهام‌های فساد در این پول این گمانه زنی‌ها بیشتر شده‌اند که به مشکل دام داران رسیدگی درست نشده‌است.

کد (9)

>>>   این وزیر هم شاید رفیق پشقل دزد مشهور ( بسم الله خان ) باشد

>>>   قرار داد ها همه در دفتر اشرف غني با تجار معامله شده و امضا ميشود از علف گرفته تا زمين و غيره به دست دفتر قرار داد هاي حكومت اشرف غني است و حكومت داكتر عبدالله عبدالله در ان نقش ندارد.
زمين هاي زيادي به طور غير قانوني به الكوزي داده شده و پول اختلاس از دولت در شركت هاي الكوزي أنبار شده .

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است