انستیتیوت صلح امریکا، خواهان لغو فرمان رییس‌جمهورغنی در پیوند به تجزیه وزارت مالیه شده‌است.
این انستیتیوت هشدار می‌دهد که تجزیۀ وزارت مالیه و انتقال بخش‌‎های کلیدی این وزارت به دفتر رییس‌جمهور، به حکومت داری و روند توسعه در افغانستان زیانبار است و نیز ثبات یک صلح احتمالی را در افغانستان به خطر می‌اندازد.

این انستیتیوت، تجزیه وزارت مالیه افغانستان را به بی دست و پا سازی این وزارت تشبیه می‌کند و می‌گوید که جداسازی بخش‌های عواید، کمرک‌ها، خزاین و بودجه از ساختار وزارتی که سالانه مدیریت پنج میلیارد دالر را به دوش دارد، پیامدهای ناگوار به دنبال خواهد داشت.
به گزارش طلوع، انستیتیوت صلح امریکا در یک مطلب تحلیلی، تأکید کرده‌است که فرمان رییس‌جمهورغنی دراین باره خطر سیاسی سازی نهادهای کلیدی مالی، متمرکز سازی فساد و کاهش درآمدها را به همراه خواهد داشت.

نویسندۀ این مطلب، به این باور است که متمرکز سازی بیش از حد بخش‌های کلیدی مالی و دخیل سازی مستقیم ریاست‌جمهوری دراین بخش‌ها به معنای کنار زدن نظارت پارلمانی از این بخش‌ها است. در ادامۀ این مطلب، ایجاد این تغییرات خلاف کارکردها و تلاش‌های اشرف غنی در دوره‌ای که وزیر مالیه بود، دانسته شده‌است.

این انستتیوت، گفته‌است که به میان آمدن این تغییرات مشکل‌ساز اطمینان کمک کننده‌گان را تضعیف می‌کند و حکومت افغانستان قادر نخواهد بود که در صورت به میان آمدن صلح، با جلب کمک‌ها و مدیریت منابع مالی ثبات این صلح را تأمین کند. در این مطلب تحلیلی هم‌چنان آمده‌است که یگانه راه جلوگیری از این همه خطرها، لغو فرمان رییس‌جمهور است و نیز از کمک کنندگان خارجی خواسته شده‌است که ادامۀ کمک‌های شان را به ملغی شدن این فرمان مشروط سازند.

ضیاء الدین ضیاء، عضو مجلس نمایندگان در اینباره گفت: «این کارها پیام این را می رساند که از حساب دهی ونظارت نماینده های مردم رییس جمهور هراس دارد.»
محمد شبیر بشیری، آگاه امور اقتصادی نیز بیان داشت: «ارگ بخاطری انحصار گرایی یک پوست اجرائیوی را ... تحت کنترول یک مشاور که صلاحیت اجرائیوی به لحاظ قانون ندارد قرار میدهد.»
خلیل الله شنکر، فعال جامعه مدنی در اینباره گفت: «وزارت مالیه به چهار پنج بخش دیگر تقسیم میشود. این در حقیقت یک خلای خیلی بزرگ را به وجود میاورد. مدیریت از دست مان میرود، حیف و میل بیشتر میشود.»

نگرانی‌ها از تجزیه وزارت مالیه درحالی ابراز می‌شوند که سال پار حکومت افغانستان و به ویژه وزارت مالیه ازبهرآن چه که سوء استفاده میلیاردها افغانی پول از کُد ۹۱ و هزینه شدن بیش از ۱۸میلیارد افغانی از طریق واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری گفته شد، با انتقادهای تند اعضای مجلس نمایندگان روبرو شد.

کد (9)

>>>   او مردم افغانستان اگر می خواهد ما وشما درست زندگی کنیم غنی یهودی را رها کند بگذارید یک شخص مسلمان و ادم صیح در کشور ریس جمهور شود از زمانیکه این انسان پای خشک ریس جمهور شده چه آفات های نیست که با لای کشور ما می آید تشویش نکند که گویا اگر این شخص نباشد چه خواهد من بخدا برای تان قسم می خورم که هچ گپی نیست و دعا کند که این شخص یا در کشورایکه تابعیت دارد و از این کشور بیرون شود باز شما خواهد دید که افغانستان گل و گلذار می شود این چه حال است گاهی جنگ گاهی کرونا و گاهی بی برقی

>>>   قصد اشرف غنی دزدی است ، کیسه بری کلان است وچور یک بارگی .
شورای ملی باید او را مواخذه و سلب اعتماد کند و محروم از خدمات دولتی
بصورت مادام العمر .
م . زمین بوس کابل

>>>   یک منبع موثق که نخواست نسبت حساسیت موضوع نامش ذکرشود گفت: ریاست ترافیک کابل مستقیما به دفتر ریاست جمهوری مربوط میشود

>>>   بخش معادن وزارت معادن وصنایه به دفتر ریاست جمهوری مربوط میشود وبخش صنایع بحال خود باقی میماند

>>>   تمام فاحشه خانه های کابل و شراب فروشی ها و عرضه خدمات جنسی به خارجی ها به گونه انحصاری در کنترول ارگ قرار میگیرد و محترم فضلی با داشتن تخصص و دفتر بی بی گل با داشتن تجربه و تبحر و شخص زهره داود به کمک شاروال جدید با شفافیت تمام این امور را اداره خواهند کرد.

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است