جناب احمد مسعود، مقاله‌ای نگاشته در نیویورک تایمز و در آن دیدگاه‌هایش را در خصوص مذاکرات صلح بیان کرده.
ترجمۀ بخش‌های عمدۀ این مقاله را در ذیل می‌آورم:

حالا که قرار است در آیندۀ نزدیک گفتگوهای میان‌افغانان آغاز یابد، باید از جمله اولین موضوعاتی که در این گفتگوها در مورد آن بحث صورت بگیرد موانع ساختاری‌ای است که فرا راه نهادینه شدن صلح و استقرار نظم پس از جنگ وجود دارد. گزارش‌های غیر رسمی از دوحه می‌رساند که طالبان از همین اکنون حمایت‌شان را از حکومت مرکزی قوی اعلام کرده‌اند.

برای تداوم صلح و تضمین ثبات سیاسی در افغانستان، تغییرات بنیادین در ساختار متمرکز سیاسی کنونی که قدرت و منابع اقتصادی در دفتر رییس جمهوری که کمتر پاسخگو‌ است فراهم آمده ضروری است.
عدم توزیع قدرت میان مرکز و ولایات، رقابت برای احراز ریاست جمهوری را نفس‌گیر ساخته است.
سازندگان قانون اساسی 2004 تقریباً همان قانون شاهی 1964 را بازنویسی کرده‌اند. این درحالی است که در طول چهار دهۀ اخیر، افغانستان گواه تحولات بنیادین بوده است. از این‌رو، قانون اساسی فعلی با واقعیت‌های کشور پیوندی ندارد.

در قانون اساسی 2004 صلاحیت تعیین و عزل والی‌های 34 ولایت، شهردارها، قوماندان‌های امنیه، ولسوال‎‌ها، سناتورها به دست حکومت مرکزی است و این موجب پدید آمدن فساد گسترده شده است. حتی اگر قرار باشد مکتبی در یک منطقۀ دور‌افتاده بازسازی شود باید بودجۀ این بازسازی را حکومت مرکزی تصویب کند.

قدرت سیاسی متمرکز در کشور کثیرالقومیِ افغانستان آتش اختلافات داخلی را شعله‌ورتر ساخته. کسی یا گروهی هم که قدرت را به دست می‌گیرد همیشه از سوی اقوام دیگر به تبعیض و سیاست قومی متهم می‌شود.

احمدشاه مسعود از جمله معدود رهبران افغانستان بود که توانسته بود زیر یک پرچم، اقوام مختلف را گرد هم بیاورد. پس از شهادت او، در 19 سال گذشته، احساس همبستگی میان اقوام در کشور وجود ندارد.

فرمانده احمدشاه مسعود طرفدار نظام غیر متمرکز سیاسی شبیه مدل سوییس بود؛ نظام سیاسی‌ای که از تبدیل شدن رقابت سیاسی به بازی برد- باخت جلوگیری می‌کند. او معتقد بود، با تقسیم قدرت و ثروت به ولایت‌ها عدالت اجتماعی و وحدت ملی نهادینه‌تر خواهد شد و کشمکش خشن بر سر قدرت پایان خواهد یافت.

حکومت وحدت ملی از 2014 تا 2020 فرصت داشت که در جهت توزیع عادلانه قدرت گام بردارد. در توافق سیاسی‌ای که میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله در آن زمان صورت گرفت، توافق بر این شدهب بود که قانون اساسی تعدیل شود و بسیاری از صلاحیت‌های رئیس جمهور به نخست وزیر انتقال یابد و در قدم بعدی صلاحیت‌های بیشتری به حکومت‌های محلی داده شود. اما رهبری سیاسی روی حفاظت از سهام خود در قدرت صرف انرژی کرد و هیچ اصلاحات معناداری به وجود نیاورد. در نتیجه، کابل تا هنوز هم گرفتار بحران سیاسی است. اگر این دو رهبر سیاسی در طول چند سال در راستای غیر متمرکزسازی قدرت گام‌های معقول برمی‌داشتند، اینک ما شاهده بحران سیاسی نمی‌بودیم.

در افغانستان باید مردم قدرتمند شوند به این صورت که به آن‌ها اجازه داده شود مقامات ولایتی و محلی خود را انتخاب کنند. طبعاً مسؤولینی که از سوی مردم انتخاب می‌شوند بهتر می‌توانند اعتماد مردم را جلب کنند و بهتر کار کنند چرا که آن‌ها بهتر از مقام‌های مرکزی با مشکلات و پیچیدگی‌های جامعۀ خود آگاه هستند.

در طول هیجده سال، حکومت کابل نتوانسته بودجۀ انکشافی‌ خود را به مصرف برساند. باید به مسؤولان ولایتی اجازه داده شود درصدی از عواید خود را برای توسعۀ اقتصادی و فراهم‌آوری امکانات رفاهی به مناطق خود مصرف کنند.

تمرکززدایی از قدرت این باور را خنثی می‌کند که گویا حکومت مرکزی ثروت و عوائد ولایات را به مناطق مورد پسند خود هزینه می‌کند. نیز تنش‌ها میان گروه‌های اتنیکی مختلف را کاهش می‌دهد و بحران هویت را حل می‌کند.

حالا که قرار است افغان‌ها به زودی به خاطر گفتگوهای صلح گرد هم آیند، مسأله بسیار مهم این است که همه بخش‌های جامعۀ افغانستان در این گفتگوها نماینده داشته باشند و موضوع تعدیل قانون اساسی مورد بحث قرار بگیرد و تدابیر لازم برای این تعدیل سنجیده شود.

مهران موحد

>>>   تدابیری در کار نیست آغای خلیلزاد صاحب وطلب صاحب ها یک سال تمام رویش کار کرده اند
میتوانند با یک کلیک پرنت کنند ولی در وقتش

>>>   اگرجنگ راه حل بود چهل سال جنگ نتیجه میداد تنها وتنها راه حل کشور همدیگر پذیری است وهمه اقوام باید به طور مشترک درحکومت کارکنن وهیچ کسی حق ندارد خاست خودش را به زور به دیگران تحمیل کند واین یعنی اب به آسیاب دشمن انداختن وجنگ داخلی فقط به سود کشورهای همسایه هست

>>>   غنی هم کرونا را گروگان گرفته، هم صلح را و هم قانون اساسی را.
به ده ها مورد مواد قانون اساسی از جانب غنی نقض شده و حال شله است که قانون اساسی نقض میشود.
کدام قانون اساسی.
در ابتدایی ترین مراحل گفتگو های صلح قانون اساسی باید سلاخی شود تا مورد میل طالبان قرار گیرد در حالیکه این سلاخی نه از جانب لوی جرگه قانون اساسی بلکه از جانب چند تا طالب تروریست و سیاست مدار های شکست خورده خواهد بود.
پس بهتر است نا غنی لجاجت را کنار بگذارد در غیر آن شاید میراث حیات خود را از دست دهد.

>>>   بلی بنظرمن هم معضل افغانستان از‌همین قانون اساسی موجود نشئت میگیرد که درایجاد حکومت داری درآن تدقیق علمی وآکادمیک ّبراساس‌ نیاز های بالفعل وبالقوه جامعه صورت نگرفته‌ وبه شخص اول مملکت صلاحیت‌های" شاه گونه" داده است!!! بنظر من: اگر درعوض‌ سیستیم ریاستی کنونی‌؛ سیتیم‌دیمکراسی پارلمانی ومقام‌صدارت( نخست وزیری) گنجانیده شود! ومناسات حقوقی باز تعریف و تمرکز گرا ئی قدرت درتاق نسیان سپرده شود،راه برای اعتلا وشکوفائی‌حقیقی‌ درکشور بازخوهدگردید!!!!ختم کلام :راه حل مشکلات سیاسی اقتصادی و امنیتی و.و.و ما ، فقدان‌سیستم حکومت‌ داری کارآمد ومناسب مبتنی بردموکراسی مدرن و عدم‌تمرکز گرائی‌در قدرت می باشد!!! و راه حال‌ منطقی‌ آن ایجاد《فدرالیزم‌》درکشوراست و بس!!!! چرا از تجربه کشورهای‌ معظم جهان مانند آلمان فدرال ،امریکا ،سویس استرالیا و.و.و استفاده نمینمائیم!!!؟؟؟

>>>   امریکا وآی اس آی میدانند با ما چی کنند

>>>   ضرب المثل است که میگویند زاده گرگ ، گرگ می‌باشد همه میداند که این چوچه گرگ است باید گفت که چطور و به کدام دلیل از مسعود به نام عدالت خواه بین تمام اقوام یاد نموده است چون این طفلک شیرخوار تا حال نمیداند که پدر گرگ اش افغانستان را از بنیاد خراب کرد و نفاق بین اقوام یگانه تخنیک او برای بقایی خود بود و همین آرزو را نیز داشت که خوشبختانه به خاک یکسان شد اول باید ‌رسیده شود هشتاد هزار کابلی چرا و بخاطر چی به قتل رسید از ریاست جمهوری الی تشناب های پارک شهرنو کایل را کی و کدام قوم اجاره نموده بود حتا چوکی ریاست جمهوری هفته هفت بار به هفت ولایت انتقال داده می‌شد و از یک کانتینر برای ده وزارت کار گرفته می‌شد چون به این دو سه سخن خلاصه نمی‌شود صرف برای این کودک چند دانه تشله خریداری نماید تا تشله بازی خود را کند قانون افغانستان این قدر ساده و اسان نیست که کودکان کوچه وبازار در مورد اش سخن بگوید

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است