چرا هیچ‌گاه در افغانستان امنیت تأمین نمی‌شود؟ چرا این خطه آبادی را تجربه نمی‌کند؟

افغانستان در طول کارنامه سیاسی‌اش،‌ سیاست‌های پایدار و ناپایدار متفاوتی را از سر گذرانده است. در دوره‌های متفاوت علیه کشورهای بزرگ سنگر گرفت و فاتح جنگ شد و پای‌بند ارزش‌های خویش ماند، به طور مثال جهاد علیه متجاوزان امپریالیزم و کمونیزم. در زمانی دیگر تحت حمایت ابر‌قدرتی دیگر تجربه نوین دموکراسی را آغاز کرد. دو دهه اخیر نمونه این حمایت گسترده است.

افغانستان همواره محل رفت‌و‌آمد نظام‌های گوناگونی چون سلطنت شاهی، نظام مشروطه، جمهوری دموکراتیک، امارتی و جمهوری اسلامی بوده است و هم‌چنین حکمرانان و کامروایان متنوعی چون خان، سردار، عیار، روشن‌فکر، مجاهد، امیر و تکنوکرات را بر اریکه قدرت دیده است. در دل این فراز و نشیب‌ها و تجارب تلخ و شیرین آن‌چه که ذهن ملت را هم‌چنان درگیر خود ساخته، این سوال اساسی است که «چرا افغانستان آرام و آباد نمی‌شود؟»

در طول تاریخ جهان به کرات دیده شده است که کشورهای زیادی چون جاپان، ویتنام، چین، قاره آافریقا، خاور میانه و… جنگ‌های بزرگ جهانی، جنگ‌های داخلی، استعمار، استثمار و فقر را تجربه کرده‌اند، اما در نهایت توانسته‌اند راه خود را به سوی ترقی بیابند و با کاروان جدید مدرنیته که محصول انقلاب صنعتی دنیا است، همراه شوند. اما با تمرکز بر شرایط افغانستان، به ساده‌گی مشاهده می‌شود که این کشور به عنوان لابراتوار ناکام نظام‌ها و سیستم‌های حکومت‌داری معروف همواره غرق در جنگ، فقر، بی‌نظامی و جهالت باقی‌مانده است.

هر چند باید این را هم اعتراف کرد که شدت جنگ‌ها در افغانستان گاه به مراتب بیش‌تر از جنگ‌های دیگر کشورها بوده است، چون قدرت‌های خارجی که در افغانستان مداخله کرده‌ و یا با افغان‌ها جنگیده‌اند، از نگاه نظامی به مراتب قدرت‌مندتر بوده‌اند. ولی کشیدن همین‌قدر رنج باز هم می‌توانست گرایش کشور را به سوی صلح بیش‌تر بسازد، در حالی که چنین نیست و نبوده است.

همواره در حلقات سیاسی، دو نظریه به عنوان عامل اساسی بدبختی افغانستان مطرح است.

دارندگان نظریه نخست، موقعیت جغرافیایی افغانستان را درد‌سرساز دانسته و این خطه را نقطه عطف رقابت کشورهای جهان می‌دانند و مداخلات بیرونی به شمول مداخلات کشورهای همسایه را عامل اصلی نابسامانی این سرزمین برمی‌شمارند.

صاحبان نظریه دوم، بیش‌تر به بعد داخلی و مناقشات درون‌کشوری اشاره می‌کنند. آن‌ها نابسامانی‌های موجود را ناشی از اختلافات قومی، سمتی، مذهبی، تنظیمی، صف‌بندی‌های چون اخوانی، روشن‌فکری و پایین بودن سطح سواد و شعور سیاسی مردم می‌دانند.

بدون شک، عوامل فوق‌الذکر در بی‌سرانجامی افغانستان بی‌تأثیر نبوده است، اما با بررسی و مقایسه کشورهای جهان سومی رو به توسعه با افغانستان متوجه خواهیم شد که افغانستان در کنار دیگر مشکلاتش، همواره از تسلط یک چرخه شوم استثماری رنج می‌برد؛ آن‌چه که سال‌ها دلیل رنج جنگ و فقر شده است و هم‌چنان دلیل این رنج است.

حضور دایمی این چرخه شوم هیچ‌گونه ربطی به اقوام، احزاب، افراد باسواد یا بی‌سواد، شایسته و ناشایسته ندارد، بلکه روندی است که نهادها را استثمار کرده است، حلقات حاکم را تمامیت‌خواه بار آورده و در نتیجه ملت را به قهقرای پریشانی و بدبختی سوق داده است. این استثمار سال‌های متمادی است که قدرت و سرمایه را بی‌رحمانه برای تقویت و تداوم گردانندگان خود به انحصار کشیده است.

متاسفانه این انحصار‌گرایی در طول تاریخ حکومت‌داری، تنها توانسته است خانواده‌های انگشت‌شمار و حلقات مشخص ذی‌نفع را بی‌نیاز بسازد و در قبال بقیه ملت هیچ مسوولیتی را نپذیرفته است. برعکس برای پهن ساختن دامن بی‌قانونی، افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر، گسترش جنگ و تروریزم و بلند رفتن گراف جرم و جنایات مختلف، زمینه را مساعد ساخته است.

نزدیک به دو دهه قبل با سرنگونی رژیم طالبان و ظهور نظام دموکراتیک و در پی آن سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک بی‌سابقه توسط کشورهای مقتدر جهان برای فراگیر شدن نهادها و گذشت از بن‌بست فقر و از بین بردن استثمار دایمی، در بین ملت امیدی جرقه زد. اما بنا بر ظرفیت پایین و فساد نهادها، مشتی از خروار آن همه حمایت و کمک به منزل مقصود نرسید. برعکس بنیه‌ی همان چرخه شوم استثمار را تقویت بخشید و بر اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی بیش‌تر افزود. بدون شک ایجاد اردوی ملی، آمار بی‌پیشینه‌ی دانش‌آموزان مکاتب به ویژه دختران، اسفالت ناقص بزرگ‌راه‌ها و به وجود آمدن فضای نیم‌بند آزادی بیان حاصل همان حمایت‌های ‌مادی و معنوی جهانیان است، اما در نهایت بخشی از آن دست‌آوردها نیز خیالی و بدون وجود فزیکی تثبیت شد.

شاید در این بین قانون اساسی می‌توانست یار ملت شود، زیرا قانون اساسی به عنوان مادر قوانین نافذه هر کشور، شمشیر دو‌سری است که به خاطر نظم و رفاه عامه خط‌و‌نشان بلا‌استثنا می‌کشد. در افغانستان نیز این قانون مادر بعد از تعدیلات اخیر به عنوان دموکراتیک‌ترین قانون اساسی در منطقه پنداشته می‌شود. تفکیک قوا و استقلال کاری نهادها از مواد بی‌پیشینه این قانون محسوب می‌شود، اما متاسفانه بارها دیده شده است که قانون اساسی نیز از طرف حلقاتی در رأس قدرت و مجریان آن نقض گردید و در تاق نسیان گذاشته شد.

جدای از خود قانون، نهاد قانون‌گذار نیز همواره زمین‌گیر بوده و تأثیر و قدرت چندانی برای تغییر وضعیت عمومی ندارد. در حالی که در نیمه دوم قرن ۱۷ همین نهاد قانون‌گذار با سایر نمایندگان اقشار مختلف جامعه انگلیس علیه سرسخت‌ترین استثمارگر جامعه خود قرار گرفت و در نتیجه انقلابی شکوهمند را به پیروزی رساند. خاندان حاکم آن زمان در میان گزینه قتل عام و تشریک قدرت با ملت باقی ماند، از روی ناچاری به اراده ملت سر نهاد، در نتیجه سبب فراگیری نهادها و سهیم ساختن افراد فرودست جامعه در چرخه قدرت شد.

امید دیگر ملت نسل جوان تحصیل‌کرده خارج‌دیده بود که می‌توانست در لایه‌های مختلف ادارات حکومتی تاثیر‌گذار باشند، اما این گروه و جمعی بزرگ از مشاوران مجرب خارجی نیز به جای تغییر در عرضه و عرصه خدمات، خود هضم این سیستم فاسد گردید و دلیل ناامیدی مردم شد.

هم‌چنین در کمال ناباوری و ناامیدی ثابت شد نهاد انتخاباتی که مسوولیت تعیین سرنوشت قوه مقننه و ریاست جمهوری را مطابق احکام صریح قانون اساسی بر‌عهده دارد، در دو دهه گذشته به جای حمایت و پختگی بیش‌تر، استقلال کاری‌اش سلب شد. به مرور زمان در دامن اهداف سیاسی و مادی سقوط کرده تجارب تلخی را نثار ملت افغانستان کرد.

در این بین قوه‌ی قضایی نیز در طول تاریخ مورد استعمال و استثمار حاکمان زمان قرار گرفته و حربه‌‌ای برای سرکوب رقبای سیاسی بوده است. افغانستان هیچ‌گاه شاهد یک دستگاه قضایی مقتدر و مستقل برای حراست و حفاظت از ارزش‌های قانون اساسی نبوده استنیست؛ زیرا قدرت و استقلال آن تهدیدی برای تصامیم فراقانونی افراد در رأس قدرت به شمار می‌رود.

در سال‌های گذشته، قوه قضاییه به صورت مستمر با مسایل حقوقی، جنایی و سیاسی مشغول ساخته شده و بی‌مها‌با جایگاه این نهاد معتبر در تصامیم بزرگ سرنوشت‌ساز نادیده گرفته شده است. آزادی گروپ‌های بزرگ تروریستان بدون اطلاع قوه قضاییه و برخلاف قوانین نافذه، مثال این مدعا است.

با علم به این‌که چنین آزادی‌هایی نه تنها جان مردم را به خطر می‌اندازد، بلکه ادامه قانون‌گریزی و در نهایت نهادستیزی را به یک سنت غیر قابل تغییر مبدل می‌سازد، شاید چنین اقدامات فراقانونی ریشه‌‌ای مبنی بر تأمین منفعت حلقه خاصی در انتخابات و پس از انتخابات افغانستان و یا بیرون از این کشور داشته باشد، و یا هم شاید سبب تسهیل پروسه صلح و تأمین آرزوهای دیرینه ملت که همانا صلح دوام‌دار است گردد، اما فراموش نشود که از سوی دیگر سبب سلب صلاحیت قوه قضاییه و قانون اساسی شده و در نهایت سبب تقویت همان چرخه استثمار دیرینه می‌شود.

نهادهای اقتصادی نیز در افغانستان در طول تاریخ به نفع حلقات خاص خدمت کرده‌اند. انحصار بازار، انحصار پروژه‌های انکشافی حکومت، دست‌برد و سقوط بانک‌ها و فساد گسترده در گمرکات کشور نمونه‌های واضح این مدعا است.

در این اواخر با روی دست گرفتن پروسه مصالحه ملی، ملت افغانستان به دو گروه تقسیم شده و در دل هر کدام امیدهای تازه‌ا‌ی جوانه می‌زند. گروه نخست مدعیان نظام جمهوری و آزادی‌های بشری‌اند که با ادامه این راه خواب رسیدن به مساوات و تأمین عدالت را می‌بینند. گروه دومی که در تأمین موفقیت پروسه صلح حتی به قیمت احیای امارت اسلامی، خواب آرامی و آبادی افغانستان را می‌بینند.

با در‌نظرداشت تجارب متفاوت از حکومت‌های مختلف گذشته، ادامه حکومت موجود و یا ادغام مخالفان در قالب یک نظام توافقی دیگر، باز هم پاسخ سوال «چرا افغانستان آرام و آباد نمی‌شود؟» نخواهد بود، مگر این‌که به روال دیرینه‌ی قانون‌گریزی و نهاد‌ستیزی نقطه‌ی پایان گذاشته شود.

نظر غالب این است که تا ریشه استثمار از نهادها برچیده نشود، تفکیک استقلال واقعی قوا به وجود نیاید و در نهایت زمینه برای عمل مستقل نهادهای فراگیر و همه‌شمول گسترده نشود، این سوال پاسخی نخواهد داشت.

فراگیری نهادها زمانی میسر می‌شود که اراده‌‌ای برای توقف چرخه شوم استثمار شکل بگیرد. قانون اساسی از گرو گرداننده‌گان این چرخه بیرون شود و حاکمیت واقعی خود را بیابد. ساختار نظام براساس اراده ملت شکل بگیرد، نه با دیکته دستان نامریی بیرونی. زنجیر درجه‌بندی شهروندان بشکند و روحیه ملی تقویت بیاید. قدرت بی‌حد‌و‌حصر حاکمان به نهادها انتقال یابد. منابع ملی برای تقویه بنیه‌های اقتصادی کشور مورد استفاده قرار بگیرد.

شاید گمان بر این باشد که شکستاندن چرخه شوم استثمار بدون خون‌ریزی گسترده امکان‌پذیر نیست، اما با استفاده از تجارب دنیا و با اراده مستحکم اقشار مختلف جامعه در درون و بیرون دستگاه، هیچ خواست مشروع و مؤثری دست‌نیافتنی نیست.

در غیر آن، سوال دیرینه‌ی «چرا افغانستان آرام و آباد نمی‌شود؟» برای نسل‌نسل این خطه بی‌پاسخ خواهد ماند و ادامه زیست نهادهای استثماری نه تنها راه را برای رژیم دیکتاتور بعدی هموار می‌کند، بلکه منشا درگیری و جنگ داخلی با عواقب وحشتناک آن نیز خواهد شد. نباید از یاد برد که نهادهای استثمارگرا، تا کنون‌ هیچ‌گاهی در هیچ نقطه جهان کاری برای بهبود و انکشاف ملت‌ها انجام نداده‌اند، بلکه همواره بر داشته‌های مردم همانند اژدهای دو‌سر چنبره زده‌اند.

عنایت‌الله بابر فرهمند
هشت صبح

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است