در دو سالی که از فسخ پیمان کارخانه‌های سمنت غوری از سوی شورای اقتصادی می‌گذرد، به علت حل و فصل نشدن کامل این پروژه با شرکت پیمان کار، نه حکومت افغانستان توانست که پیمان کار دیگری به این پروژه دریابد و نه هم شرکت پیمان کار توانست با کارگیری از سرمایه‌اش که در این پروژه راکد مانده‌است، در جای دیگری سرمایه‌گذاری کند.

شرکت «افغان انوستمنت» پیمان کارخانه‌های غوری را داشت، اما این پیمان از سوی شورای عالی اقتصادی فسخ شد و مسوولت این کاخانه‌ها را حکومت بدوش گرفت.
اکنون مسؤول شرکت افغان انوستمنت از پیشرفت‌ها در روند تصفیه حساب این شرکت با حکومت خبر می‌دهد.
جاوید جیحون، مسوول شرکت افغان انوستمنت می گوید که حکومت به پرداخت جبران خساره به این شرکت آماده شده‌است: «تقریبا هژده ماه پیش کارخانه سمنت غوری را از پیش ما وزارت معادن تسلیمی گرفت و مسایل حقوقی ما مانده بود. در شورای حاکمیت قانون رییس صاحب درباره مشکلات که ما داشتیم تصمیم گرفتند و آنها را رفع کردند.»

بربنیاد اطلاعات این شرکت حکومت افغانستان سرمایه‌گذاری شصت و دو میلیون دالری این شرکت را در کارخانه‌های سمنت غوری تثبیت کرده‌است و قرار است پس از بررسی‌های نهایی بخشی از این پول‌ها به این شرکت برگردانده شود.
وزارت معادن نیز از پیشرفت‌ها در روند تصفیه حساب با پیمان کار پیشین پروژه سمنت غوری سخن می‌زند اما مبلغی را که شرکت می‌گوید سرمایه گذاری کرده است، تأیید نمی‌کند.

عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی وزارت معدن گفت: «یک موضوع (حل ناشده) این است که اسناد آنان سوخته است. در این اواخر به شمول وزارت معادن، از وزارت صنعت و تجارت، وزارت ترانسپورت و هم چنان از اداره امور یک هیات با صلاحیت تعیین شده است تا به ساحه برودی و شواهد و گزارش در باره سرمایه‌گذاری کمپنی آماده سازد تا این گزارش به اداره عالی حاکمیت قانون فرستاده شود تا در موردش فیصله شود.»

در بیش از هیجده سال پسین مشکلات حقوقی همواره از چالش‎هایی بوده است که پروژه‌های معادن همچون سمنت غوری، مس عینک و نفت آمو دریا را با بی سرنوشتی روبه‌رو ساخته‌اند.
اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که حل چالش‌های حقوقی پروژه سمنت غوری می‌تواند نویدی برای حل چالش‌های حقوقی پروژه‌های دیگر و تشویق سرمایه‌گذاری در بخش معادن باشد.

سید زمان هاشمی، رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در این باره بیان داشت: «حل چالش‌های حقوقی سمنت غوری بین دولت و سرمایه‌گذاری یک نوید خوش برای جامعه سرمایه‌گذاری افغانستان است و این یک فرصت بسیار خوب و یک امیدواری را برای سکتور خصوصی ایجاد می‌کند که حکومت افغانستان متعهد به همکاری و فراهم آوری فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.»

هفت ماه پس از فسخ پیمان کارخانه‌های سمت غوری با شرکت «افغان انوستمنت» مسؤولیت این کارخانه در نخست به وزارت معادن سپس به واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری و در نهایت به شرکت توسعه ملی سپرده شد.
منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که چینی‌ها به سرمایه‌گذاری در این کارخانه دل بسته اند و به‌زودی پیمان سرمایه‌گذاری در کارخانه سوم سمنت غوری که در یک شبانه روز ظرفیت تولید شش هزار تن سمنت را خواهد داشت، با آنان امضاء شود.

کد (9)

>>>   اسناد سوخته اند یا سوختانده شده اند ؟

>>>   مافیای اقتصادی غنی قصد دریا نوشی دارند.
با رفتن غنی ظرف چند روز نزدیک یک هرج و مرج اقتصادی ایجاد میشود.

>>>   آی خدا کجایی که ببینی،کشور بی در و دروازه‌ هر کسی به خودش قرار داد می بندد و می سوزاند تا رد گم کند که هیچ چیزی نبوده و روز از نو روزی از نو قرار داد جدید و اختلاس جدید و زیرش می زند و به دولت خواب برده کسی تره هم خرد نمی کند،و چشم بادامی ها دارن به شکل اشکال دارد همه معدن ها مس عینک رو چپاول و مصروف نگه داشتن مردم و به فرق هم دیگه زدن و چشم آبی ها که جای خودش و می ماند چشم قهویی ها و مو سیاه ها و پیرآهن و شلوار های بهاری و تابستانی و زمستانی ها که همه معروف و بنام تبعیضی زبان و قوم و مذهب دارن هم دیگه رو تیکه و پاره می کنند به اجازه مولانا بزرگ ( قوم به حج رفته کجایید کجایید) ،کشور همین جاست شتاببد شتاببد .

>>>   وقتي ميبينيم در كشور چه فساد هاي بزرگي روان است ادم ديوانه ميشود.
فابريكه سمنت غوري يكي از فابريكه هاي بينظر در منطقه است كه توسط انجنيران كشور سابق چك سلواكيا در زمان اتحاد جماهير شوروي و حكومت كمونيستي انوقت افغانستان اداره ميشد . اين فابريكه كه در ولايت بغلان موقعيت دارد با كيفيت ترين سمنت را در قاره اسيا توليد ميكند كه در زمان شوروي سابق اين سمنت به شوروي صادر ميشد.
خوشبختانه در زمان جنك هاي داخلي هيچ صدمه به ان نرسيد و به توليد خود تا فعلا ادامه داد و همه كارمندان ان بالاي وظيفه شان تا زمان حكومت كرزي حاظر بودند . ولي حامد كرزي اين فابريكه را به بهانه خصوصي سازي براي برادرش محمود كرزي به قيمت ناچيز فروخت كه پول ان هم تا حالا معلوم نيست كه تحويل دولت شد يا نه . محمود كرزي براي دو سال به بغلان رفت و امد داشت و صاحب رسمي اين فابريكه بود. وي در اولين أقدامش كارگران و مأمورين با سابقه اين كارخانه را برطرف نموده و از بلاك هاي رهايشي اين فابريكه فاميل هاي شان را به زور بيرون كرد . بعدا با تمام خيانت ماشين آلات جديد و سرغچ بند كارخانه را كه تعداده به هزاران بسته در هنگر هاي اين كارخانه از زمان چك سلواكيايي ها مانده بود به كشور هاي خارجي بفروش رساند و حتي ماشين آلات داغمه و هزاران بلدوزر كهنه و موتر هاي كهنه را به تول اهن پاره به فروش رساند و بلاك هاي رهايشي انرا به اجاره داد و حتي كلوپ سمنت غوري را به سالون هاي عروسي به كرايه دادن پول انرا به جيب زد . بعد از ختم حكومت كرزي كارگران سمنت غوري و أهالي بغلان يك قيام نسبتا كوچك عليه محمود كرزي انجام دادند و سرك كارخانه را كه محمود كرزي بسته بود به همكاري رسول محسني رييس شوراي ولايتي ان وقت بغلان باز تمودند. از اين عمل قيام گونه مردم محمود ترسيده و از بغلان فراري شد بعدا اوازه شد كه كارخانه را محمود به ساير تجاران فروخته كه انهم صحت ندارد . همين قصيه باعث شهادت رسول محسني شد كه تا حال اشخاص پشت پرده معلوم نشدند و دوسيه شهادت رسول محسني تعقيب نشد و به اسم انتحاري خاتمه يافت.
فعلا دولت غني ميخواهد به محمود كرزي پول بدهد گويا پول محمود را برميگرداند . قضاوت به مردم است كه فكر كنند بين غني و كرزي چه معاملات پنهاني بالاي بيت المال جريان دارد. و اين خياينين چه وقت به محكمه كشانده ميشوند.
سلطان سنجر

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است