افغانستان پس از 11 سپتامبر 2001 (12)
غنی پس از گرفتاری قیصاری و شکنجه دادن او به غرض همسویی و تسلیمی، در پی پارچه کردن جنبش از درون شد و موفق گردید که گروه هایی از ازبیک ها را با دادن پول و امتیازات و وعده ها از داخل جنبش جدا سازد 
تاریخ انتشار:   ۱۰:۵۸    ۱۳۹۹/۳/۲۸ کد خبر: 163845 منبع: پرینت

تشدید تضادها؛
بی صلاحیت شدن جنرال دوستم، معاون اول رییس جمهور و پیچیده شدن پای او در دوسیه لت و کوب و آزار جنسی احمد ایشچی، بی صلاحیت شدن صلاح الدین ربانی وزیر خارجه حکومت وحدت ملی، {که از دست رییس جمهور غنی، ناراضی و شاکی و ناراحت بود، ارگ را متهم به دخالت در امور وزارت خارجه در انتصاب دیپلومات ها از جمله معاون نماینده افغانستان در سازمان ملل، رییسان پشین کمیسیون های انتخاباتی، سفرا، می کرد} و همچنان درافتادن مثلث قومگرا به جان عطامحمد نور والی بلخ و رییس اجرایی جمعیت اسلامی و محمدمحقق معاون دوم ریاست اجرایی و رهبر حزب وحدت مردم افغانستان، سیاسیون ارشد حزب جمعیت اسلامی، جنبش ملی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان را در لبه چند سره تیز شمشیر سیاسی مثلث قومگرای فرزندان قبیله قرار داده بود که قصد داشتند تا تمام ارکان های قدرت دولتی را زیر نگین انگشتری فرزندان قبیله متمرکز سازند. آخرین ضربه را به حریفان سیاسی تاجیک و ازبیک و هزاره وارد نمایند و راه را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1398، در جلوه قدرت شاهنشاهی سیاست شیطانی انگلیس تفرقه بینداز و حکومت کن، باز کنند.

جنرال دوستم، روز پنجشنبه یازدهم سنبله 1395، در منزل اش واقع شیرپور شهر کابل، در جمع خبرنگاران، گفت که: «دلم میشه با مردم گپ بزنم. از بین توده ها برآمدم، بچه دهقان هستم، در یک گند گلی کلان شدم، دروگر بودم، چرا امروز به داد و مشکل مردم رسیده نمی توانم» او در بخش دیگری از سخنان اش به زبان طبیعی گفتاری فارسی به خبرنگاران گفت که: «میگن، چرا به دفتر کارم نمی روم؟ وقتی صلاحیت کاری نداشته باشی و امضایت اعتبار نداشته باشه، در دفتر چه می کنیم؟ به اساس قانون ریاست کمیته امنیتی شورای وزیران مربوط به معاون اول است اما این وظیفه هم به شورای امنیت سپرده شده، به مه میگن که باز جلسه شورای امنیت تو دایر کو... ای همه یگ بازی است».

دوستم در بخش دیگرب از سخنان اش گفت که: «کنگره جنبش فیصله کنه که چه کنم. بگوبید باش، می باشم. بگوید برو می روم. هیچ کاری که ده صف شما نکنم، حرکت مدنی ره خوب یاد دارم. لک ها نفر ره ده صف ایستاده میتانم». دوستم به برابری و برادری اقوام افغانستان تاکید کرد و گفت که: «دولت اساس توافقنامه سیاسی باید که لوی جرکه دایر شوه و قانون اساسی تغییر کنه و حکومت صدارتی شوه».

در ادامه تنش های سیاسی ناشی از سیاست فزندان مثلث قوم گرا، اشرف غنی برای به حاشیه کشیدن عطامحمد نور والی بلخ فرمان تقرر انجنیر داوود به حیث والی بلخ را صادر کرد {نفر پیشنهادی عبدالله که از لندن به کابل آورده شده بود}، عطامحمد نور فرمان غنی را باطل اعلام کرد و خواهان تشکیل لوی جرگه اصلاح قانون اساسی و صدارتی شدن نظام گردید.

محمد محقق هم از بی صلاحیت بودن مقامش و اینکه رییس جمهور همه صلاحیت ها را در دست گرفته است ناراضی و شاکی بود. او در صفحه فیس بوک اش نوشت که: «حکومت به شکل دیکتاتوری پادشاهی مطلقه اداره می شود تمامی صلاحیت ها از بودجه مالی تا تقرر کادرها در ادارات ملکی و نظامی تا سطح یک مامور رتبه پایین و یک آمر حوزه پولیس در کنترول یک حلقه است. دو سه ابر وزیر که در راس هرم قدرت نزدیک است، اختیارات همه وزارت خانه ها را دارند و دیگر وزیران در وزارتخانه خودهم صلاحیت ندارند».

در اواسط سال 1396، تنش های سیاسی و اعتراضات علیه مثلث قوم گرا تشدید گردید. میان سلب صلاحیت شدگان سیاسیون تاجیک، هزاره و ازبیک روز 9 سرطان 1396، در ترکیه ایتلاف نجات افغانستان رقم خورد.

ایتلاف نجات افغانستان؛
حلقه فشارهای سیاسی چندجانبه بالای جنرال دوستم چنان تشدید و تنگ تر گردید که مثلث قوامگرای ارگ و سفارت امریکا در کابل و نماینده اتحادیه اروپا همصدا قضیه لت و گوب و آزار جنسی احمد ایشچی را از طریق دادگاه عالی و دادستانی تقعب و قوای ویژه نیروهای واکنش سریع، دوستم را در حصر خانگی توقیف کرده بودند. ترکیه برای نجات جان جنرال دوستم، از حلقه فشارها در تار دوانی با امریکا، شرایط را فراهم آورد که دوستم در ماه ثور 1396، به ترکیه پرواز کند. در اوایل سرطان 1396، جنرال دوستم، مراسم نامزدی پسرش باتور دوستم را در انکارای ترکیه جشن گرفت. او از صلاح الدین ربانی، عطامحمد نور، حاجی محمد محقق، دعوت کرد که در جشن مراسم نامزدی پسرش شرکت کنند.
رهبران جنبش، جمعیت اسلامی، حزب اسلامی وحدت مردم افغانستان روز 9 سرطان 1396، در شهر انکارای ترکیه، ایتلاف نجات افغانستان را به وجود آوردند. ایتلاف نجات، در زمینه عملی هیچگاه رسمی نشد و زمینه وحدت اقوام تاجیک و هزاره و ازبیک را در وحدت کلمه نیاورد. تنها یک ایتلاف سیاسی بود که برای نجات افغانستان برنامه و طرح نداشت. نمایش سیاسی بود در قسمی مذاکرات معامله گرانه با ارک برای حفظ منافع شخصی و خانوادگی و گروهی و سمتی و روابط شخصی رهبران سیاسی احزاب که خود را نمایندگان اقوام تاجیک، هزاره و ازبیک معرفی می کردند.

احزاب سیاسی دوره جهادی با پسوندهای «اسلامی» سنی مذهب و شیعه مذهب و همچنان جنبش اسلامی بیشتر احزاب خانوادگی و قومی و سمتی و تباری و دارای ساختار غیر دموکراتیک می باشند. ساختار تشکیلاتی این احزاب علیرغم ظاهر آراسته ی شورای رهبری و کنگره های حزبی که در مواقع مهم برگزار می شود و آن برنامه ها و اساسنامه ها و آزادی نیم بند و تعارفات اخوان المسلمین مودت و رحمت برادری و چنگ زدن به رسن خدا، در عمق ساختاری غیر دموکراتیک است زیرا که در یک مرتبه نهایی قدرت سیاسی در داخل حزب به فراکسیون خانوادگی برمی گردد که موسس حزب است.

رهبران احزاب سیاسی اسلامی موسسان احزاب هستند با پسوندهای اسلامی آنچنانی، قسمی که شناختیم و شناختید و خواهید شناخت در آینده، که تازنده هستند خود آنها رهبر و تصمیم گیرنده و سازمان دهنده و مرکز رهبری هستند و پس از مرگ آنها پسران و برادران و دامادان و نزدیکان وارث فامیلی آنها بنام خانوادگی رهبر هستند.
مثلا حزب جمعیت اسلامی تا زمانی که استاد ربانی {در سپتامبر 2011 در منزل اش بوسیله عصمت الله نام که خودش را نماینده شورای کویته طالبان معرفی می کرد و بمب در عمامه اش جاسازی شده بود، ترور شد} زنده بود رهبر حزب بود. پس از به شهادت رسیدن او، {استاد ربانی در سال های اخیر در پی آن بود که ساختار تشکیلاتی حزب را نو بسازد. روشنفگران مسلمان نسل جدید تحصیل کرده را وارد تشکیلات حزبی بسازد و شرایط دموکراتیزه کردن نهادهای تشکیلاتی حزب را نهادینه نماید. اما او را تحمل نکردند و حدف اش نمودند}، صلاح الدین ربانی به ریاست حزب جمعت رسید.

فراکسیون های داخلی حزب جمعیت {صلاح الدین ربانی، احمدضیا مسعود، عطامحمد نور، امان الله گذر، اسماعیل خان و دیگران علیرغم تاجیک بودن در قوم و تکلم به زبان فارسی و مسلمان به کلمه های طیبه و شهادت {ملایان می گویند کلمه شش قسم است} فراکسون های خانوادگی درون حزب هستند که در یک تنش سیاسی سمتی منفعت شخصی و خانوادگی و سمتی و تباری برای عروج به مقام رهبری حزب و گردش بدنه آن به نفع خودی، باهم در تنش های چندجانبه و رقابت ها و همچشمی سیاسی هستند که بحران رهبری تاجیک ها را آورده و نسل روشنفکر جوان مسلمان و سکولار تاجیک سرگردان را سرخورده و عاصی و بی تفاوت ساخته است.

این واقعیت غم انگیر نه تنها درمورد جمعیت، جنبش ملی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و سایر احزاب اسلامی به شمول حزب اسلامی گلبدین و حزب دعوت اسلامی سیاف که همه احزاب خانوادگی با تشکیلات غیر دموکراتیک مقتدر گرایانه درون حزبی هستند، صادق است، بلکه به صورت دیگر در مورد احزاب سیاسی چپ و راست و ملی گرای افغانستانی دهه شصت و هفتاد و هشتاد قرن بیستم نیز صادق است. همه این احزاب به شمول حزب دموکراتیک خلق، در عمق ساختارتشکیلاتی فراکسونی خانوادگی تباری غیر دموکراتیک هستند.

یکی از علل عمده که ایتلاف نجات که در خم و پیچ رویدادهای سیاسی به بن بست رسید، علیرغم بی برنامگی و نبود طرح نجات، رهبران خانوادگی سه حزب ایتلافی بالای همدیگر اعتماد سیاسی نداشتند. در عین کله زنی در ایتلاف نجات، برای حفظ منافع خانواده و تباری در خفا با اشرف غنی تاردوانی ها داشتند.
عطامحمد نور در خم و پیچ بازی های سیاسی با غنی که مکتوب برکناری او را صادر کرده بود، سرانجام، پس از ماه ها کشمکش وقتی که سفیر امریکا، فشار را افزایش داد، با غنی تاردوانی و چینل انداخت: روز شنبه 22/3/2018، عطامحمد نور به حکم ارگ گردن ماند و استعفا داد. اسحاق رهگذر به حیث والی بلخ شروع به کار کرد. عطامحمد نور در انتخابات 6 میزان 1398، از غنی حمایت کرد. ایتلاف نجات افغانستان، شیادی سیاسی بود.

پیامدهای بعدی؛
اشرف غنی، پس از فراری دادن دوستم، برای خثی سازی فعالیت های عقب پرده حامد کرزی که درصدد آن بود از آب گل آلود ماهی مقصود بدست آورد و غنی راپس از دو و نیم سال از عمر حکومت وحدت ملی به زیر بکشد، در یک چرخش سیاسی قومگرایانه دیگر در سال 1397، شمشیر جنگ قبیله ای غلجایی با اقوام قوم سدوزایی دورانی طرفدارن کرزی از جمله همایون همایون{معاون اول مجلس نمایندگان}، رحمت الله نبیل {سابق رییس عمومی ریاست امنیت ملی}، جنرال رازق {قوماندان امنیه شهر قندهار مخالف سیاست های قومی ارگ و ضدطالبان که در سال 2019، در داخل حویلی تعمیر والی ولایت قندهار، پس از ختم جلسه امنیتی که در آن فرمانده قوای امریکا نیز حضور داشت، بوسیله یکی از مخافظان والی قندهار به رگبار ماشیندار بسته شد} ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار در مجلس، کشید شورای پشتون های دورانی قندهار رقم خوردکه قسمی پیوند سیاسی میان ایتلاف نجات و شورای پشتون های قندهار برضد ارگ به وجود آمد، فشارهای چندجانبه ازدورن پارلمان و ارکان های دولتی، بر ارگ افزایش یافت. بطوریکه پس از آنگه نیروهای امنیت ملی، نظام الدین قیصاری نماینده دوستم و قوماندان پولیس ولسوالی قیصار ولایت فاریاب را به دلیل دشنام و تهدید مقام های محلی بازداشت کردند، فصل جدید مبارزات سیاسی اعتراضی مدنی را برضد حکومت غنی در ولایات فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنگان، ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز به وجود آورد. معترضان دروازه ادارات مختلف دولتی و شیرخان بندر و بندر حیرتان را بستند.
معترضان خواهان برگشت جنرال دوستم از ترکیه به افغانستان و رهایی نظام الدین قیصاری شدند. این تظاهرات که ایتلاف نجات در آن نقش بازی می کرد، نوزده روز ادامه یافت که دردسر بزرگ سیاسی را برای ارگ به وجود آوردکه حتی فرمانده ناتو غنی را متهم به سیاست قوم گرایانه کرد.

بر اثر فشارهای داخلی که روز بروز شدیدتر می شد و اپوزیسیون با بسر رسیدن دوسال از عمرحکومت وحدت ملی، حکومت غنی و عبدالله را غیر مشروع و غیر قانونی و ختم یافته می نامیدند که باید لوی جرگه تعدیل قانون اساسی و انتخابات پارلمانی دایر شود و ساختار نظام سیاسی صدارتی نهادینه شود، تا راه بسوی انتخابات ریاست جمهوری 1398، باز گردد، اشرف غنی در یک شگرد عقب نشینی تاکتیکی برای پایان دادن به اعتراضات گسترده، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری را به ترکیه فرستاد تا بامقامات ترکیه و دوستم دیدار کند. او از احتمال بازگشت دوستم، یادآور گردید.
عنایت الله بابر فروهمند رییس دفتر جنرال دوستم، حکومت غنی را متهم کرد و گفت که: «افراد مربوط به قیصاری پس از بازداشت شکنجه و زخمی شده اند. از میان 29 بازداشت شده 9 تن آنان زخمی و 3 نفر کشته شده اند».

غنی پس از گرفتاری قیصاری و شکنجه دادن او به غرض همسویی و تسلیمی، در پی پارچه کردن جنبش از درون شد و موفق گردید که گروه هایی از ازبیک ها را با دادن پول و امتیازات و وعده ها از داخل جنبش جدا سازد. قیصاری را با دادن پول و امتیازات و تجهیزکردن وی با انواع سلاح ها، علیه جنرال دوستم، به صحنه آورد.

دوستم، یکبار در اواخر سال 1396، سعی کرد که به افغانستان برگردد. قوای آلمانی ناتو و دولت غنی به طیاره حامل دوستم، اجازه ندادند که به میدان هوایی مولانا جلال الدین بلخی به زمین باند فرودگاه بنیشند. طیاره حامل دوستم، دوباره به ترکیه برگشت. با پادرمیانی حکومت اردوغان و رضایت ضمنی امریکا، سرانجام، جنرال دوستم پس از 14 ماه تبعید در گرماگرم اعتراضات مردم در صفخات شمال، در سرطان 1397، از ترکیه به افغانستان رسید.

فصل جدیدی از کشمکش های جنگ قدرت سیاسی برای بقا و ماندگاری در چنگال به آتش و خون نشسته افغانستان چهره گشود که نه تنها حکومت موازی را در اعتراض تاریخی سیاسی مردم افغانستان نسبت تقلب گسترده فرزندان قبیله آورد، بلکه مردم افغانستان را باسیاست توطئه بازگشت دوباره طالبان در افغانستان روبرو کرد که به شرح جزییات آن خواهیم پرداخت.

محمد صدیقی


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
جنرال دوستم
غنی
نظرات بینندگان:


مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است



پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است