وزارت معادن به بدهکاران معادن یک ماه مهلت داده است که اگر بدهی های شان را نپردازند، به دادستانی معرفی خواهند شد.
سخنگوی وزارت معادن میگوید که این تصمیم برای شفافیت درگردآوری درآمدهای معادن گرفته شده است.

در این فهرست از هفده بدهکار وزارت معادن شرکت های رب سازی قاری زاده و هاشمی گروپ بزرگترین بدهکاران معادن در ده سال گذشته بوده اند.
در این فهرست بدهکاران وزارت معادن شرکت‌های رب سازی قاری زاده ۲۸۶ میلیون افغانی و هاشمی گروپ بیش از ۱۱ میلیون افغانی به وزارت معادن بدهکار اند.

عبدالقدیرمطفی، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، گفت: «اگر این شرکت ها بدهی های شان را در زمان تعیین شده تصفیه نکنند، آنان از سوی وزارت به دادستانی معرفی می شوند تا درباره آنان در روشنایی قوانین مربوطه ممنوع الخروج و ضبط ملکیت ها انجام شود.»
مجموع بدهی های این هفده شرکت معدنکاری که سال ها است بدهی هایشان را به وزارت معادن نپرداخته اند در حدود چهار میلیون دالر است.

ابراهیم جعفری، رییس شبکه نظارت از منابع طبیعی، گفت: «بخشی از این مشکل به دلیل مشکلات قراردادها است. بخشی از این مشکل به دلیل فشارهایی که ممکن از جوانب مختلف، فشارهای سیاسی که ممکن از قراردادی ها به وزارت اعمال بکنند برای تعویق پرداخت این بدهی ها باشد. این لیستی که نشر شده هم تأیید کننده این است که چهره ها و دسته های سیاسی قدرتمند شامل قراردادها بوده اند.»

شماری ازآگاهان بخش معادن میگویند که حکومت در سال های اخیر درآمد های لازم از بخش معادن نداشته است و این مشکل برمیگردد به بی برنامگی های حکومت در مدیریت معادن و گردآوری درآمد های لازم از این بخش.

کد (9)

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است