تعطیلات تابستانی مجلس نمایندگان شروع شده است. تعطیلات ۴۵ روزه به اعضای مجلس نمایندگان فرصت می‌دهد تا به مناطق خود برگشته و به مشکلات مردم گوش بدهند. در عمل اما چنین نیست و بسیاری از نماینده‌های مردم به‌جای شنیدن مشکلات مردم بیش‌تر به سفرهای شخصی می‌پردازند. در تمام این مدت در ظاهر امر روابط مجلس با حکومت بی‌حاشیه و به دور از جنجال‌های که میان قوه‌های مجریه و مقننه معمول است، گذشته است. اما حقیقت این است که حکومت پارلمان را در عمل به حاشیه رانده و به خواسته‌های مجلس توجهی نکرده است.

با مرور بر فعالیت مجلس دور هفدهم به‌دست می‌آید که کارنامه این نهاد در این دوره‌ی کاری‌‌ خالی است. از آغاز به کار دور هفدهم مجلس تا کنون نیز نمایندگان فعالیت چشم‌گیری نداشته است. گزارش نهادهای نظارتی از کارکرد مجلس نشان می‌دهد که پارلمان فعلی از هماهنگی و وحدت در برابر قوه مجریه برخوردار نیست و مجلس فعلی تا حدی فردگرا و پراکنده است که سبب شده کارهای جمعی این نهاد عالی تقنینی با چالش مواجه شود. دخالت حکومت در امور مجلس بیش‌تر از تأثیرگذاری آن بر حکومت بوده است. حتا در گزارش نهاد مطالعات زنان برای صلح آمده است که برخورد اکثریت نمایندگان در قبال حکومت به گونه‌ی تضرع‌آمیز و برخورد حکومت با نمایندگان به‌شکل آمرانه بوده است.

براساس قانون، مجلس نمایند‌گان حق نظارت از قوه مجریه را دارد. ماده ۶۹ قانون اساسی افغانستان رییس‌جمهوری را در برابر مجلس نمایندگان مسئول قرار داده و حق قانونی نظارت مجلس بر قوه مجریه را به رسمیت شناخته است. درهر جای دنیا پارلمان نقش انکارناپذیری در نظارت بر اعمال حکومت دارد. براساس اصل تفکیک قوا به یک معنا فلسفه‌ی وجود پارلمان برمی‌گردد به نقش نظارتی آن.

در طول چند ماه گذشته مهم‌ترین انتظاری که از پارلمان وجود داشت این بود که باید سرنوشت کابینه و بحران سرپرستی در حکومت را پایان می‌داد. در این مدت اما مجلس در انتظار نشست تا حکومت خودش نامزدوزیران را به مجلس بفرستد. از تشکیل حکومت و پایان تنش‌های سیاسی ماه‌هاست که گذشته و به‌طور آشکار ادامه سرپرستی در حکومت نقض قانون است. براساس قانون سرپرستی، هیچ فردی بیش از دو ماه نمی‌تواند به‌عنوان سرپرست در وزارتخانه‌ی کار کند. اما حکومت مصروف بازی سیاسی و حکومتی بود و پارلمان نیز نظاره‌گر این وضعیت.

در واقع اهمال حکومت در معرفی نامزدوزیران و ادامه بحران سرپرستی نتیجه‌ی بی‌تفاوتی نمایندگان نیز است. این ‌نوع روحیه در پارلمان باعث شده است دخالت حکومت در امور مجلس بیش‌تر از تاثیرگذاری این نهاد بر حکومت باشد. براساس یافته‌های نهادهای ناظر برخورد اکثریت نمایندگان در قبال حکومت به‌گونه‌ی تضرع‌آمیز و برخورد حکومت با نمایندگان به‌شکل آمرانه است. از همان آغاز اختلاف بر سر رهبری و انتخاب رییس پارلمان، این نهاد اتوریته و توان تصمیم‌گیری درباره‌ی مسائل مهم را از دست داد. این وضعیت همه را به این نتیجه می‌رساند که دور هفدهم پارلمان ضعیف‌تر از هر دوره دیگری است. ماه‌هاست که تنش‌های سیاسی به پایان رسیده و هیچ بهانه‌ای برای تأخیر در تشکیل کابینه وجود ندارد. در این مدت تلاشی که پارلمان به خرج داده برگزاری چند نشست تعارفی و خواهش و تمنا با رهبران حکومت و جناح‌های معرفی‌کننده نامزدوزیران بوده است. درحالی‌‌که می‌توانست حکومت را زیر فشار قرار دهد تا در روشنایی پابندی به توافق سیاسی، نامزدوزیران را معرفی کند. اکنون دوباره اختلاف‌های درون‌حکومتی در حال سر بیرون کردن است. بنابراین، اگر پارلمان بیش‌تر مقصر نباشد، به اندازه حکومت مقصر این وضعیت است.

منطقی این است که مجلس نمایندگان افغانستان از ۴۵ روز تعطیلات تابستانی خود صرف‌نظر کند. به‌جایش کمی به نقش و جایگاه خود توجه کند و از حکومت بخواهد بحران سرپرستی را پایان دهد. در سال ۲۰۱۱ نیز نمایندهای مجلس به‌دلیل تأخیر در تشکیل کابینه از رخصتی تابستانی خود گذشتند و حکومت را زیر فشار قرار دادند. این کاری بود که در آن زمان نیاز بود. در حال حاضر ضرورت برخورد مشابه مجلس با حکومت بیش‌تر از گذشته است. افغانستان روزهای حساسی را پشت‌سر می‌گذراند. بحران کرونا و گفت‌وگوهای بین‌الافغانی در روند صلح، دو مسأله بسیار مهمی است که با این حکومت شکسته، کاری پیش نمی‌رود. به‌ویژه در زمینه صلح که نیاز است ارکان حکومت تکمیل باشد. مسئولیت رهبران حکومت هم این است که در روشنایی توافق سیاسی امضاشده به تکمیل کابینه اقدام کنند. رفتن به‌سوی هر نوع اختلاف در این شرایط به معنای بی‌توجهی و بی‌مسئولیتی به سرنوشت فردا و وضعیت امروز مردم افغانستان است.

اطلاعات روز

>>>   فرض کنیم که وزیران به مجلس معرفی شدند و رای اعتماد گرفتند.
چی دیگر؟
آیا این وزیران مصدر خدمت به کردم میشوند و یا مصدر خدمت به جیب خود؟
آیا این وکیلان بدون گرفتن حق خویش،برای این وزیران رای خواهد داد؟
فکر میکنید که وکلا در غم خدمت به مردم مرده اند و از همین خاطر از دولت میخواهد که وزیران را معرفی کند؟
نخیر!
آنها بخاطر گرفتن حق خود از وزیران در هنگام رای اعتماد گرفتن،میخواهند که رییس جمهور آنها را به پارلمان معرفی کند.
اگر یاد تان باشد در اول های دوران کرزی،طور نمایشی بعضی وزیران راپور کاری خود را در مقابل ژورنالستان بیان میکردند که در جریان یک سال چه کردند و چه نکردند؟
اما حالا همان گزارش دهی نیز از بین رفته است.
وکلای پارلمان نیز فقط منتظر هستند که در کجا حمله انتحاری میشود و کدام ولایت سقوط میکند که عاجل وزرای سکتور امنیتی را بخواهند.
آیا در طول بیست سال گذشته از وزرای دیگر سکتور ها پرسان کردند که چه کردند و چه نکردند؟
هیچ دردی را دوا نمی کند ،اگر وزرا معرفی شوند و یا نشوند.
هرسه قوه،هم مقننه و هم اجراییه و هم قضاییه به فساد آغشته هستند و صد ها ملیارد دلار کمک جهانی آمد و گم شد و مردم حتی صاحب یک نان خشک نشدند.
حتی خود جامعه جهانی نیز ازین کمک ها دزدی کردند و حیف و میل کردند و آنها نیز به فساد آغشته هستند و تمام داده ها و ارقام شان بخاطر تخصیص بودجه و کمک جهانی برای افغانستان غلط است و این پول ها را خورد و برد میکنند و هیچ مرجعی نیست که پرسان کند.
اگر یک هیأت تحقیق هم از سوی جامعه جهانی موظف شود،آنها نیز رشوه میگیرند و چپ خود را میزنند و برای این که گزارش تهیه کنند،از چند دزدی های کوچک و سؤ استفاده های کوچک نام میبرند و در گزارش خود ثبت میکنند،اما از خورد و برد های صد ها میلیون دلاری و ملیارد دلاری،هیچ حرفی بمیان نمی اًورند.

>>>   دولت پول را پبشکی میپردازد و این ها را به خواب تابستانی میفرستد و تا بیدار شدن شان خر سوار از بغل شان میگذرد.
من پیشنهاد میکنم که به هیچ وکیل بر حال اجازه سفر به خارج داده نشود.

>>>   باید اول همه وزیر ها را رهی بدهید باز به رخصتی بروید زیرا دولت در حالت بدهی قرار دارد

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است