با گذشت ۳۲روز از صدور فرمان رییس‌جمهور مبنی‌بر ممنوع‌الخروج‌شدن ۶۸ کارمند وزارت مالیه به اتهام فساد، از انجام بررسی‌ها دربارۀ اتهام‌ها بر این افراد خبری نیست.
منابع در وزارت مالیه می‌گویند که فرمان رییس‌جمهور در اینباره، تاکنون به وزارت مالیه نرسیده است و کارمندانی که ممنوع‌الخروج شده بودند به کارشان ادامه می‌دهند.

شماری از اعضای شورای ملی می‌گویند که این فرمان رییس‌جمهور جنبه سیاسی و سلیقه‌یی داشته‌است اما ارگ در این باره چیزی نمی‌گوید.
زلمی زابلی، عضو مجلس سنا گفت: «این یک تصمیم سیاسی بوده و بعد از آن بین وزارت مالیه و رییس‌جمهور مذاکراتی صورت گرفته‌است که تا حالا ما و شما آگاه هستیم که سر درگم شده.»
مأمون احمدزی، عضو مجلس نمایندگان نیز بیان داشت: «از طرف وزارت مالیه به ما گفته شده بود که رییس‌جمهور از این فرمان پشیمان شده‌است و [گفته‌است] کسی این کار را با نفهمی انجام داده‌است نه کسی را منفک می‌کنم.»

این فرمان رییس‌جمهور به روز بیست ونهم ماه جوزا صادر شد که برمبنی آن ۶۸ کارمند وزارت مالیه به‌شمول سه معین و چند رییس این وزارت ممنوع‌الخروج اعلام شدند. پس از آن – در ۲۹ جوزا - سخن‌گوی رییس‌جمهور در نشستی، علت ممنوع‌الخروجی این کارمندان وزارت مالیه را اتهام‌های فساد اداری خواند.

به گزارش طلوع، صدیق صدیقی، سخنگوی رییس‌جمهور در آن زمان گفت: «براساس قانون، افراد الی این‌که ثابت نشوند گنه‌گار نیستند، مجرم نیستند. این باید واضیح باشد. اما تلاش حکومت بر بررسی گزارش‌هایی است که در پیوند به اجراأت نادرست و یا فساد است.»
پیش از این، ادارۀ امور ریاست‌جمهوری در یک نامۀ رسمی، گفته‌است تا زمانی که مشکلات در وزارت مالیه حل نشوند، تمامی کارمندان وزارت مالیه باید برای سفر از ریاست‌جمهوری اجازه بگیرند.

نهادهای ناظر، فساد را در وزارت مالیه به‌ویژه در گمرک‌های کشور گسترده می‌دانند و می‌گویند که یک بخش بزرگی از درآمدهای حکومت حیف ومیل می‌شود.

کد (9)

>>>   لعنت به هرچه دزد بود در وطن تمام
از آن بلند بلند که ارگ بود تا به قعر تام

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است