تصمیم بانک مرکزی افغانستان مبنی بر شرکت‌سازی فعالیت‌های صرافان و عرضه‌کنندگان خدمات پولی، با اعتراضاتی روبرو شده است. این بانک اعلام کرد که روند شرکت‌سازی را برای مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریسم روی دست گرفته است. به گفته مسوولان در این بانک، شرکت‌سازی صرافی‌ها مزیت‌هایی دارد و باید صرافان از این «روند ملی» پشتی‌بانی کنند. اتحادیه صرافان اما در واکنش به تصمیم مسوولان بانک مرکزی، می‌گویند که شرکت‌سازی صرافی‌ها با وضعیت افغانستان سازگار نیست و در صورت تطبیق این روند، درصدی زیادی از صرافان به ترک کارشان مجبور می‌شوند. به گفته مسوولان در این اتحادیه، صرافان در صورت شرکت‌سازی مکلف‌ به در نظر گرفتن مواردی می‌شوند که از توان‌شان بالاتر است. آگاهان اقتصادی هرچند روند شرکت‌سازی را در تیوری تایید می‌کنند، اما معتقد اند که این کار چرخش پول در بازار را کندتر می‌کند و با توجه به وضعیت حکومت، کمکی به جلوگیری از پول‌شویی نخواهد کرد. به گفته این آگاهان، کارایی سرای شهزاده در سیستم پولی کشور در مقایسه با بانک مرکزی بیش‌تر است و در صورت شرکت شدن صرافی‌ها، سیستم نقدینه‌گی آسیب می‌بیند.

بانک مرکزی افغانستان روند شرکت‌سازی صرافی‌ها را آغاز کرده است. این بانک در بیست‌وچهارم میزان سال جاری یک برنامه آموزشی را برای شماری از صرافان و عرضه‌کننده‌گان خدمات پولی در مورد «روند تغییر ساختار حقوقی صرافی‌ها و خدمات پولی از انفرادی به شرکت» و «مزایای شرکت‌های صرافی و خدمات پولی» برگزار کرد. در هشتم جدی، اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی، در دیدار صرافان با رییس جمهور غنی، بر تغییر جوازهای انفرادی صرافان به شرکتی تاکید کرد. او در آن زمان گفت که برای صرافانی که جواز شرکتی می‌گیرند،‌ برنامه تشویقی در نظر گرفته شده است و تلاش می‌شود نرخ افغانی ثابت نگه‌ داشته شود.

مسوولان در شورای سراسر صرافان افغانستان نیز گفتند که باید جواز صرافان تمدید شود و افزون بر ثابت شدن مالیه و رسیدگی به دوسیه برخی از صرافان، مشکل انتقالات داخلی نیز برطرف شود.

محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور، در آن نشست اما بر «ضرورت واضح ایجاد شرکت‌ها»‌ تاکید کرده و گفته بود که بانک مرکزی در جریان مرحله انتقالی، روی مالیه ثابت با صرافان به نتیجه برسد. رییس جمهور غنی هدف از شرکت‌سازی را «منظم»‌ و «منسجم» شدن فعالیت صرافان و حل مشکلات مالیاتی‌شان عنوان کرد؛ زیرا به گفته او، افغانستان به سمت دیجیتالی شدن می‌رود و در آینده زمینه «انتقالات برقی به صورت معیاری» فراهم خواهد شد.
بانک مرکزی: هدف از شرکت‌سازی صرافی‌ها، مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریسم است.

شورای سراسری صرافان افغانستان روز چهارشنبه، پانزدهم دلو، با نشر اعلامیه‌ای، با روند شرکت‌سازی صرافی‌ها مخالفت کرد. صرافان در کشور می‌گویند که گرفتن جواز شرکتی باید از قاعده «حتمی»‌ خارج شود و شکل «اختیاری» بگیرد. این شورا هم‌چنان تاکید کرد که در گذشته صرافان جواز سه‌ساله انفرادی می‌گرفتند؛ اما این روند از سوی بانک مرکزی متوقف شده و مشکلاتی را به بار آورده است. مسوولان در این شورا روند ارایه خدمات در سراسر کشور، از جمله کابل، هرات، بلخ، قندهار، ننگرهار، قندوز و تخار را متوقف کرده و خواهان رسیده‌گی به مشکلات‌شان شده‌اند.

بانک مرکزی اما با تاکید بر «مزیت‌های شرکت‌سازی صرافی‌ها و عرضه‌کننده‌گان خدمات پولی»، می‌گوید که این روند را براساس «تعهداتش با شرکای بین‌المللی به منظور مبارزه با پول‌شویی و تمویل تروریسم» روی دست گرفته است. مسوولان در این بانک روند «تغییر ساختار حقوقی صرافی‌ها و عرضه‌کننده‌گان خدمات پولی از انفرادی به شرکتی»‌را «آسان»‌ می‌دانند و معتقد اند که این کار مزیت‌هایی را در پی دارد. به گفته مسوولان، جواز شرکتی تابع مالیه ثابت است و نیاز به ارایه بیلانس سالانه به بانک مرکزی ندارد. بانک مرکزی تصریح می‌کند که این جواز «بدون تاریخ انقضا» صادر می‌شود و در حالی که این شرکت‌های می‌توانند در سراسر کشور نماینده‌گی ایجاد کنند، مسوولان آن نیاز به تضمین سر و تحصیلات ندارند. به گفته مسوولان در این بانک، جواز شرکتی نیازمند هیأت نظارت‌کننده چند نفره نیست و تنها مالک جواز می‌تواند به عنوان هیأت نظارت‌کننده عمل کند.

صرافان چه می‌گویند؟
مسوولان در شورای سراسری صرافان افغانستان اما روند شرکت‌سازی صرافی‌ها را در افغانستان پیچیده می‌خوانند و معتقد اند که این روند با شرایط فعلی کشور سازگار نیست. میرافغان صافی، رییس این شورا، روز شنبه، هژدهم دلو، به روزنامه ۸صبح گفت که نیاز است شرکت‌سازی صرافی‌ها و عرضه‌کنندگان خدمات پولی «اختیاری» شود؛ زیرا بیش‌تر صرافان توانایی تکمیل قواعد این روند را ندارند. او گفت شرکت‌سازی صرافی‌ها‌ نیازمند یک هیأت عامل پنج تا نُه نفری تخصصی است که هر صراف نمی‌تواند از پس آن بر بیاید. به باور وی، وضعیت کنونی اقتصادی در کشور اقتضای این کار را نمی‌کند و صرافان نیز نمی‌توانند نیاز این کار را تکمیل کنند.

آقای صافی افزود که این قانون براساس شرایط کشورهای خارجی درنظر گرفته شده است، اما برای وضعیت افغانستان مناسب نیست. به گفته رییس شورای سراسری صرافان، در صورت شرکتی شدن صرافی‌ها، باید صرافان از طریق حساب کاربری در جریان روز چندین بار به بانک مرکزی معلومات دهند و با توجه به کوچک بودن کار صرافی‌ها، این اقدام برای برخی از صرافان عملی ‌شدنی نیست. او تصریح کرد که باید جوازهای شرکتی «اختیاری» شود تا بدین ترتیب افرادی که توانایی آن را دارند، جواز شرکتی بگیرند و کسانی که این کار از توان‌شان بالا است، به کارشان همانند گذشته ادامه دهند.

به گفته میرافغان صافی، هرچند بانک مرکزی اکنون از ارایه بیلانس سالانه انصراف داده، اما این بانک پس از تطبیق روند، بحث ارایه بیلانس سالانه را نیز مطرح می‌کند. او افزود که با تطبیق روند شرکت‌سازی، صرافی‌ها شکل بانک‌ها را می‌گیرد و کار را برای شهروندان سخت‌تر می‌کند. او هشدار داد که اگر این روند ادامه یابد، احتمال می‌رود که بیش‌تر صرافان سرمایه‌های‌شان را از کشور خارج کنند؛ زیرا وضعیت آنان را به این کار مجبور می‌کند. میرافغان صافی گفت که روند شرکت‌سازی بر انتقال پول‌های غیرقانونی تاثیر ندارد؛ زیرا صرافی‌هایی که جواز دارند، حواله‌ها را به بانک مرکزی گزارش می‌کنند. به گفته او، اگر هدف مبارزه با پول‌شویی و انتقال پول غیرقانونی باشد، باید همه صرافی‌ها جواز انفرادی بگیرند تا پس از تایید بانک مرکزی، به حواله پول اقدام کنند.
آگاهان اقتصادی: حکومت حتی با شرکت‌سازی، توانایی مبارزه با پول غیرقانونی را ندارد

هرچند آگاهان اقتصادی در تیوری با شرکتی‌سازی صرافی‌ها موافق‌اند، اما می‌گویند که این روند سبب کاهش فساد نمی‌شود و هم‌زمان با آن، سیستم نقدینه‌گی را نیز آسیب می‌رساند. سیف‌الدین سیحون، آگاه اقتصادی و استاد دانشگاه، به روزنامه ۸صبح گفت، در صورتی که مسوولان بانک مرکزی از پول‌شویی در صرافی‌ها باخبر اند،‌ باید تفتیش و ارزیابی کنند؛ اما نباید این کار زیر نام «شرکت‌ها» و «بدون ایجاد قانون، مقرره و ساختار» نظم یابد. او افزود که این روش در تیوری «درست» است و می‌تواند برای اقتصاد قانون‌مند کمک کند؛ اما با این کار، بیش‌تر صرافی‌ها کارشان را از دست می‌دهند.

به گفته آقای سیحون، ارسال حواله‌ها از طریق صرافی‌ها کار را برای شهروندان راحت‌تر ساخته شده است و این کار اگر در چارچوب بروکراسی حکومت انجام شود، نیازمند هزینه بیش‌تر است و روند انتقال پول را کند می‌سازد. او گفت که شرکت‌سازی صرافی‌ها، وضعیت کنونی را «شکننده‌تر» می‌سازد و در صورت شرکت شدن، اعتماد بر صرافی‌ها نیز آسیب می‌بیند. آقای سیحون تصریح کرد که کارایی سرای شهزاد در سیستم پولی نسبت به نهادهای دولتی بیش‌تر است؛ زیرا مردم بر نهادهای دولتی از جمله بانک مرکزی اعتماد ندارند و همه وجوه را به صرافان می‌دهند. او گفت که اگر روند شرکت‌سازی تطبیق شود و فعالیت صرافی‌ها شکل شرکتی گیرد، مردم دیگر به راحتی اعتماد نمی‌کنند و پول شهروندان از کار باز می‌ماند.

به باور این آگاه اقتصادی، «بروکراسی پیچیده» و «ضمانت‌گیری‌ها» در نهادهای حکومتی سبب می‌شود که دادوستد مردم با اعتماد انجام نشود و سرانجام به سیستم نقدینه‌گی کشور نیز آسیب رسد. سیف‌الدین سیحون گفت که دولت با توجه به «ساختار ناقص بانک مرکزی» توانایی نظارت بر شرکت‌ها، مبارزه با پول‌شویی و فرار از سرمایه را ندارد؛ زیرا به باور او، نهادهای پولی کشور «قدرت و توان نظارت و کنترل‌»‌ را ندارند و حتا این روند سبب می‌شود که یک بازار دیگر برای «فساد، اخاذی و نظارت‌های غیرمعقول» باز شود. او گفت که شرکت‌سازی می‌تواند «یک چرخه فساد را در ساختار معلول افغانستان» بیش‌تر سازد و سبب «فساد ساختاری دیگری می‌‌شود که بانک مرکزی و حکومت به آن دست می‌زنند.» این آگاه اقتصادی معتقد است که اعتراض صرافان، انتقال حواله‌ها برای شهروندان را با محدودیت روبه‌رو می‌کند و سبب محدودیت پول در بازار، کاهش پول فعال و افت قیمت‌ها می‌شود.

پیش‌تر بانک مرکزی از صرافان خواسته است که از این «روند ملی» پشتی‌بانی کنند و جواز شرکتی بگیرند. به گفته این بانک، رهبری اتحادیه سراسری صرافان و خدمات پولی و سرای شهزاده جواز گرفته‌اند و در جریان یک هفته گذشته، حدود ۱۰۰ جواز صادر شده است. این بانک تصریح کرده است که سبوتاژ این روند به هر طریق یا وسیله‌ای، «ضد منافع علیای کشور» است. شواری سراسری صرافان در کشور اما می‌گویند که اعتراضات‌شان را ادامه می‌دهند.

حسیب بهش
هشت صبح

>>>   دم پولشویی هایی بوبو گل را کی خواهد گرفت
آتش خاوری

>>>   بخاطر شفافیت در امور مالی یک کشور و همچنان بخاطر تأمین امنیت یک کشور بخاطر جلوگیری از رسیدن پول بدست افراد مسلح مخالف دولت،ضرور است تا دوران پول کنترول شود و شفافیت در اًن موجود باشد که چه افرادی به چه مقدار پول میگیرند و یا میدهند و یا تعویض میکنند.
این صرف در حالتی امکان پذیر است که صرافان دارای یک شرکت داد و گرفت اسعار باشند و افراد و اشخاصی که پول میگیرند و یا پول میسپارند و یا تعویض میکنند،با ارایه اسناد هویت و دلیل پرداخت و گرفتن قرضه و تعویض اسعار،این خدمات برایشان انجام شود.
در کشور های پیشرفته مانند اروپا و امریکا نی به همین منوال است.

>>>   اولین کار نیک ازبانک مرکزی شاید همین باشد که دلالان پول دست شان از سرنوشت مردم قطع گردد و تجاران و صرافان اصلی باید صاحب شرکت باشند بسیار عالی کار است

>>>   سلا، بانک مرکزی دیوانه شده
یک فیصد هم جلو پول شویی را گرفته نمی تواند... ضمنی بیشتر رشوت را برابر می‌کند و ضمنی سازی اختطاف را فراهم میسازد… .

>>>   بسیار کار منظم است هر صرافی باید جواز قانونی داشته باشد و مالیه دولت را مد نظر بگیرد ، بازار خربوزه یکروزی بسته شود.
تجار ، صراف مجموعی ملت از دولت سهولت و امنیت میخواهد در بدل باید مالیه بپردازند .

>>>   در صورتیکه بی بی گل پولها را خارج کرده است مجرم است ومسوول شعبه قاچاق هوایی دگر که وظیفه خود را انجام نداده است هم مسوول است. این افراد در برابر مردم بی پایه شیر استند ولی در برابر زورمندان بخاطر حفظ دفتر و مقام موش و نوکر استند.در بدبختی این جامعه از رییس جمهور تا مسوولین بلند و پایین رتبه نقش دارند. هر شخص نظر به موقف دولتی خود خیانت میکند منافع ملت را زیر پا میگذارد.به همین خاطر کشور های چون هندوستان پاکستان و افغانستان در ردیف کشور های دارای کثیف ترین ادارات دولتی قرار دارند.

>>>   مالیه گفته جان تان برامد. امنیت را تامین کنید مالیه دهند. در غیر آن احمق پولی حساب میشود

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است