مجلس و حکومت در مورد بودجه به توافق رسید
 
تاریخ انتشار:   ۲۰:۳۱    ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ کد خبر: 166341 منبع: پرینت

کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایند‌گان و وزارت مالیه در مورد افزایش دو هزار افغانی در معاشات کارمندان دولتی و آموزگاران سر از ماه حمل سال آینده به توافق رسیده‌اند.

به گزارش شفقنا، سیدعظیم کبرزانی منشی کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایند‌گان می‌گوید، افزایش دو هزار افغانی بیش از ۱۰ میلیارد و ۷۰ میلیون افغانی هزینه خواهد داشت که طبق توافق پنج میلیارد افغانی در پیش‌نویس سوم بودجه گنجانیده می‌شود و پنج میلیارد افغانی دیگر نیز در بررسی وسط سال افزوده خواهد شد.

پیش‌نویس بودجه تاکنون دوبار از سوی مجلس نمایندگان رد شده است. بحث‌ها در کمیسیون‌های مجلس روی پیش‌نویس سوم جریان دارد.
با گذشته دو ماه از آغاز سال مالی جدید، هنوز طرح بودجه آن تصویب نشده است.
مجلس نمایندگان طرح یک‌سان‌سازی حقوق آموزگاران و کارمندان دولتی را خط سرخ خود می‌خواند و پیش‌نویس بودجه نیز به همین دلیل دو بار از سوی مجلس رد شد.

از جانب دیگر محمد خالد پاینده؛ سرپرست وزارت مالیه می‌گوید که در سال مالی ۱۴۰۰ معاش آموزگاران و کارمندان پایین‌رتبه دولتی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.
آقای پاینده در عین حال از تاخیر در روند تصویب بودجه نیز هشدار می‌دهد و به گفته او، این تاخیر سبب گسترش فقر و بیکاری می‌شود.

کد (9)


این خبر را به اشتراک بگذارید
تگ ها:
مجلس
حکومت
بودجه
نظرات بینندگان:

>>>   ازدیاد معاشات راه حل مشکلات اقتصادی مامورین پایین رتبه و معلمین نیست. موازی با افزایش معاشات نرخ مواد ارتزاقی نیز صعود میکند و در شرایط مارکیت ازاد و کشوریکه نود و هفت فیصد عمده فروشان مواد خوراکی ان که کلمه گوی و مسلمان بوده و بسیاری شان بیشتر از ده بار هم حج رفته و حاجی استند موثر نیست و این قران خوران در احتکار مواد ارتزاقی برای اضافه ستانی ماهر استند...
نه کمیسیون مالی ولسی و نه مقامات دولتی با الفبای اقتصاد سیاسی اشنایی دارند از اقای اشرف غنی گله نیست . او در رشته قهر و غضب دکتورا دارد.
وظیفه هر دولت واقعی و مردمی است که در فکر اسایش تمام اتباع خویش باشد. در اعلامیه دولت و نماینده شورا در مورد ازدیاد معاشات معلمین و مامورین پایین رتبه توافق صورت گرفته است ولی خاطر نشان باید ساخت که بخشی از کارمندان دگر که عبارت از خادمین و خدمه های شعبات دریوران و در مجموع پرسونل خط سوم در دولت استند شاید از این مزیت برخوردار نشوند پس انها چه کنند؟؟؟
محتکرین و مفسدین مواد ارتزاقی منتظر چنین فرصت بودند و همیشه در کمین اند تا امتیازات کارمندان دولت ازدیاد یابد و انها اب را الوده و ماهی بگیرند.در افغانستان اکثریت بیشمار کسبه کاران و روزمزدان زندگی مکنند که اکثریت شان با زندگی به مشکل دست و پنجه نرم میکنند شاید در سه وقت یک بار بتوانند برای فامیل های شان لقمه نانی تهیه بدارند پس انها کدام در را بکوبند؟؟؟
راه حل این بحران که از سی سال دامن مردم را گرفته است در مداخله دولت در راه ایجاد مغازه های کوپراتیفی میباشد تا تمام منسوبین دولتی از الف تا ی.. از ان منبع مواد ارتزاقی بدست اورند. این کار دو فایده دارد :
۱- مامورین دولت بدون انکه در فکر و تشویش باشند هر ماه مواد ارتزاقی را در بدل کوپون دریافت میکنند ...
۲- با ایجاد مغازه های کوپراتیف یک نوع رقابت با بازار ازاد و به خصوص جلابان بوجود امده و با کم شدن تقاضا از جانب بخش عمده نفوس تاثیرات مثبت را بر نرخ مواد خوراکه نیز بوجود میاورد.
قبولی سبسایدی در هر دولت و حکومت در جهان معمول است . لذا دولت با استفاده از این تاکتیک و کمک هاییکه از جامعه جهانی بدست میاورد میتواند دست به ایجاد مغازه های کوپراتیفی بزند.
مغازه های کوپراتیفی در زمان ظاهر شاه برای مامورین از رتبه سیزده الی رتبه اول و معلمین ایجاد شد ولی مستخدمین شعبات از این امتیاز محروم بودند. در زمان محمد داود نیز این پروسه ادامه یافت و حتی وسعت بیشتر یافت و بعد از هفتم ثور و به خصوص بعد از ششم جدی 1359 شورای وزیران وقت و با تایید و امضای ببرک کارمل فیصله گردید که منبعد از مواد کوپونی مستخدمین یعنی پیاده دفاتر نیز مستفید گردند .مستخدمین که قبلا حق استفاده از بس های مامورین را که برای حمل و نقل مامورین مصروف فعالیت بود نداشتند بر اساس همین فیصله میتوانستند از بس های مامورین استفاده کنند... من هر روز در کنار خویش پیاده دفتر ما را میدیدم و از اقدام مردمی دولت خرسند میشدم نظر به تقاضا مواد کوپونی شامل هفت قلم مواد اولیه ضرورت گردید و همزمان برای مامورین و مستخدمین در زمستان ها کوپون برای بدست اورن مواد سوخت توزیع گردید.
کار بس مهم و قابل ارزش ایجاد مراکز صحی فارمسی در محلات مختلف شهر کابل بود. مردم میتوانستند قسمت از ادویه جات مورد ضرورت خویشرا با قیمت فوق العاده کم بدست اورد. دولت مخالف مارکیت ازدا نبود ولی برای انکه بتوانند از پریشانی های روزمره مردم چیزی کاسته باشند دست به اقدام چنین ابتکارات میزدند.
مشکل دگر دولت در انزمان بیکاری بود و تعداد بیشمار اوار ه گان جنگ
و تراکم انها در شهر کابل مشکلات زیادی را بوجود اورده بود لذا دولت با کمک چند ملیارد روبلی شوروی وقت مغازه های تعاونی را ایجاد کرد و با ایجاد ان در مرکز وولایات تعداد زیاد هموطنان بخصوص از طبقه اناث که نان اوران شانرا در اثر جنگ از دست داده بودند شامل کار شدند و هم با تورید اشیای استهلاکی دولت توانست سطح قدرت خرید مردم را برای خرید
بلند ببرد.این است شیوه های کار مردمی و فهم و درک از شیوه های کاری
و اقتصاد چند بعدی در افغانستان .
البته دولت وقت صد ها پلان انکشافی را رویدست داشت که متاسفانه با گسترش دامنه جنگ و تخریب دولت از هر طرف به شمول تیکه داران دین اسلام
کشور تا امروز در گودال جهالت دست و پا میزند. من این پیروزی مجاهدین را برایشان تبریک میگویم . واقعا وظیفه ای شانرا مطابق خواستهای امریکا و پاکستانی ها انجام دادند حتی بالاتر از سطح تصور انها . پاکستانی ها هم تصور نمیتوانستند که این جهادی های تحت هدایت انها در بربادی وطن شان چقدر مستعد استند احترام.
نذیر دیپلومات سابق وزارت خارجه جمهوری دموکراتیک افغانستان

>>>   آقای پاینده در عین حال از تأخیر در روند تصویب بودجه نیز هشدار میدهدو به گفته او این تأخیر سبب گسترش فقر و بیکاری میشود گو میخورد دروغ میگوید دزدی، چور و چپاول دوپاسپورته ها این کشور را بدبخت ساخت و این تهداب و اساس را شاگرد هوتل یعنی جلاب حامد کرزی احمق نهاده است و این احمق هنوز هم در فکر این است که یک روز رئیس جمهور شود بسیار یک انسان لوده و بیعقل بود و ما در این فکر شدیم که مغز متغرغر دنیا این وطن را جور میکند مگر این قدو گک پوچ مغز بی کله بی وجدان و بی حیثیت آنقدر دزدی کرد و تمام قوم خویش خود را در وطن حاکم ساخت. مردم همین اکنون نان خوردن ندارند و این دزدان و خائینین همه روزه سرمایه کشور را خارج کرده روان هستند که انشاءالله یکروز در چهار راهی شهید سرک هشتاد متره میدان هوایی این خائین را دار خواهیم زد

ایمیل:
لطفا فارسی تایپ کنید. نوشتن آدرس ایمیل الزامی نیست
میتوانید نام و محل سکونت خود را همراه نظرتان برای چاپ ارسال نمایید
پربیننده ترین اخبار 48 ساعت گذشته
کليه حقوق محفوظ ميباشد.
نقل مطالب با ذکر منبع (شبکه اطلاع رسانی افغانستان) بلامانع است