متاسفانه، داکتر اشرف‌غنی و حلقهٔ نزديكش، همه جمع شده و افغانستان را به کمپنی ورشکسته فورتسکیو آسترالیایی که در اصل در اختیار چینایی‌ ها است، بخشیده‌اند. اگر این کار آگاهانه باشد؛ خیانت ملی‌ است و اگر با غفلت باشد؛ جرم ملی‌ است.

در ضمیمه سند چارچوب توافق بخشش معادن آمده است که حکومت افغانستان ساحه‌های سنگ آهن را در ولایت‌های بامیان، پنجشیر، هرات، بدخشان و قندهار به این شرکت آسترالیایی_چینایی واگذار خواهد کرد.
همچنان معدن مس و طلا را در ولایت‌های هلمند، قندهار، لوگر، کابل، هرات، بدخشان، تخار و سرپل در اختیار همین شرکت قرار خواهد داد.
افزون بر آن؛ معدن لیتیم و فلزهای کمیاب را در ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، پروان، بدخشان، دایکندی، هرات، نیمروز، غزنی و هلمند به این شرکت واگذار خواهد کرد.

در بخشی از این توافق‌نامه آمده است که دیگر مواد معدنی و سایت‌های معدن در سراسر کشور به مدت پنج سال در اختیار این شرکت قرار خواهد گرفت.
بربنیاد این سند، به صورت مجموعی معدن‌های هفده ولایت کشور به شرکت فارتیسکیوفیوچر آسترالیایی واگذار خواهد شد.
همچنان در این سند آمده است که این شرکت آسترالیایی در جریان مطالعات و زمان پروژه‌های مرتبط مکلف به گرفتن جواز خاص برای ساحه‌های معدن‌ها نبوده و هیچ شخص و یا نهاد دیگر نمی‌تواند مجوز مربوط به پروژه‌های معدن‌کاری را برای مدت پنج سال به‌دست بیاورد. این یعنی استعمار مدرن و نابودی صنعت ملی معدن و تاجران ملی افغان!

این در حالی ا‌ست که نفت و گاز سرپل به یک شرکت چینی و بدتر مس لوگر به شرکت «ام.سی.سی» چین، سال‌ ها است که واگذار شده و هیچ کاری در آنها تا اکنون شروع نشده است.
این احتیاج به دانش اقتصادی ندارد، متشبث عادی سیاسی هم می‌داند که چینی‌ها، منابع جهان را انحصار می‌کنند و از بسیاری از آنها در کشورهای فاسد و فقیر هر‌گز کار نمی‌گیرند.
در این خصوص شکایت‌های دولت‌های ترکمنستان، تانزانیا و آفریقای مرکزی مشهور است. یک جستجوی عادی در گوگل وضعیت شرکت آسترالیایی و دست چینایی‌ها در آن را نشان می‌دهد. بعد با چه مجوزی دولت، حق همه معادن افغانستان را به آن واگذار می‌کند جای سوال دارد. افزون بر آن، با این قرارداد انحصار شرم آور، ممنوعیت کار و حتی تحقیق شرکت‌های دیگر داخلی و خارجی چه را می‌رساند؟

وزارت معدن، در هر کشور خزانه درآمد آن کشور است. بخصوص در افغانستان که درآمد ملی آن وابسته به معادن این کشور گفته می‌شود. اما؛ وزارت معادن افغانستان، سال ها است به جای کمک و ممد بودن به بودجهٔ ملی، زیان‌‌های کمر شکن و هزینه‌های هنگفت بروکراتیک را بالای حکومت افغانستان وارد کرده است. این وزارت که بیشتر نقش یک اداره مصرفی و اضافه را در حکومت ایفا می‌کند، با پالیسی‌های اشتباه حکومت در زمینه حکومت‌داری، مقرری‌های غیر مسلکی و محل اصلی فساد در داخل حکومت به شمار می‌رود.
آنگونه که ما شاهد بوده‌ایم؛ طی پنج سال گذشته، چهار بار قانون معادن، توسط این وزارت تغییر داده شده و نبود ثبات و تغییر زود هنگام در قانون معادن، هر سرمایه‌گذار و سرمایه‌دار را دچار نگرانی در آینده می‌سازد و هیچ‌ یک از سرمایه‌داران جرئت سرمایه‌گذاری را با چنین وضع نمی‌کنند.

مافیایی شدن معادن و رشد اقتصاد جرمی و سیاه در آن، علت دیگری ا‌ست که باید به آن توجه جدی داشت. حکومت صادرات مواد خام را ممنوع ساخته و بی آنکه نظارتی بر آن داشته باشد و امکاناتی را برای صنعت معدن کاری، درنظر بگیرد؛ در نتیجه کوه‌ها، سنگ‌ها و معادن افغانستان هر روز غارت می‌شوند و مافیای پنهانی روز پی روز دیگر رشد می کند.
به اساس آمار موجود، طالبان از معادن افغانستان بیش از شش‌صد میلیون دالر درآمد داشته‌اند و دولت بیش از صد میلیون زیان را در جریان چند سال اخیر داشته است. دلیل این زیان‌های کمرشکن و ویران‌گر اقتصادی، تنها عامل و سبب‌اش گمارش افراد غیر حرفه‌ای، ضعیف و غارت‌گر بوده و هر کدام‌ آن‌ها فاقد خلاقیت و ظرفیت لازم مدیریتی بوده‌اند.
کوتاه سخن اینکه‌؛ با عروسک گردانی، حکومت‌داری نمی‌شود!
"حساب ميدهيم و حساب ميگيريم!"

رحمت الله نبیل

>>>   قبل ازین که معادندافغانستانداستخراح شود،باید خطوط آهن در افغانستان به چهار طرف افغانستان ساخته شود،تا زمینه انتقال آن به خارج مهیا شود.
استخراج غیر قانونی این معادن قطع شود و با مجرمین برخورد قانونی صورت گیرد.
دولت یا خودش معادن کشور را از طریق هوا و زمین سروی و اکتشاف کند و اگر خودش امکانات آن را ندارد،با شرکت های دیگر خارجی،بصورت شفاف قرار داد نماید.
ذخیره معادن باید بصورت شفاف و قیمت آن در بازار های بین المللی بصورت شفاف معلوم باشد.
در قرار داد ها باید حفاظت محیط زیست در نظر گرفته شود.
و بالاخره مقدار استخراج و فروش مواد معدنی و عواید آن سالانه به مردم از طریق پارلمان و وسایل اطلاعات جمعی با مردم در میان گذاشته شود.
از حدود پنجهزار سال قبل،معدن لاجورد بدخشان استخراج میشود و ازین لاجورد فرعون های مصر در تزیینات قصر ها و منحیث زیورات و در تابوت ها و مقبره های خویش استفاده میکردند و تا امروز استخراج آن بطور غیر قانونی ادامه دارد و هیچکس نمیداند که چقدر ذخیره دارد و چه مقدار آن استخراج شده است و چه مقدار آن باقی مانده است؟

>>>   با احترام وعرض ادب :
براساس آگاهان ، کانیها ومعادن کشور، بین کشورهای غربی وچین تقسیم شده است ، معادن مثل آهن ومس ونفت وگاز ، که چین دریک مزایده برنده شده ، وقرارداد امضاء شده ، وچین نسبت به معادن کمیاب افغانستان ، یک نظر استراتیژیک دارد ،وبدین منظور هنوز روی آنها کاررا شروع نکرده تاووقتش برسد ومنافع چین اقتضا کند ،

واما معادن وکانیهای کمیاب دیگری افغانستان مثل لیتیوم ، اورانیوم ،طلا و...، اینهارا امریکا وانگلیس فعلا با همکاری طالبان به غارت می برد ،
وصحنه امروز افغانستان به صحنه بز کشی می ماند ،و

درکشور فعلا قحطی الرجال امده ، ومردی نیست که ازغارت این معادن جلوگیری کند ، وحتی درکشور به علت سالها استعمار وجنگ ، افراد متخصص برای استخراج وپروسس معادن مختلف ، تربیت نشده ، وآنهایکه درحال تربیت است طالبان آنهارا ترور می کند ، تا معادن بدست خود ملت نیافتد وهمچنان بدست خارجیها غارت گردد،
واین مساله گواه وشاهد براین حقیقت است که طالبان مزدوران خارجیها وآنهایکه این گروه تروریستی را به وجود آوردند وتجهیز وساپورت می کنند

نجابت کابلی

>>>   بزودی سرحدات پاکستان از دیورند گذشته به دریای آمو میرسد

>>>   سرمایه و معادن اصلی افغانستان نسوار کوکنار ،پشتون ،طالبان القاعده و داعش و خلاصه تمام تکفیری‌ها ست ،
تورج

>>>   بچه بی ریش های بی بی گل وزیر معدن و رییس اداره امور و رییس این و آن هستند و هیچ مسولیتی دیگری به جز به آرامش رساندن بی بی گل ندارند.
تا شش ماه دیگر همه وزرای شش ساله غنی باید حساب پس بدهند .

>>>   اگر اسرائیل بیاید وهمه معادن را برای خوذد انتقال دهد بهتر است از آنکه پاکستانی ها ببرند

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است