قانون‌گذاران در شورای ملی می‌گویند که شماری از همکاران‌شان در مجلس نمایندگان متهم به فساد، زورگویی و فساد هستند و آنان باید زیر پیگرد قرار بگیرند.
این قانون‌گذاران می‌گویند که ده‌ها پروندۀ فساد، زورگویی و آدم‌ربایی‌که در آن‌ها برخی از نمایندگان متهم هستند، وجود دارند اما تاکنون بررسی نشده‌اند.
قانون‌گذاران در شورای ملی، تأکید دارند که بربنیاد قانون، اعضای مجلس تنها هنگام صحبت کردن و رأی دادن در مجلس، مصونیت دارند و در دیگر موارد همانند شهروندان عادی باید پاسخگو باشند.

از این میان، رمضان بشردوست، نمایندۀ مردم کابل در مجلس می‌گوید که در دو دور کارش در مجلس، ده‌ها پروندۀ اعمال غیرقانونی شماری از اعضای مجلس را بررسی کرده‌است اما هیچگاهی مجلس نمایندگان اجازه نداده‌است که نهادهای عدلی و قضایی نمایندگان متهم را زیر پیگرد قرار بدهد: «ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) اجازه ندادند وکلایی‌که متهم به غضب زمین، قتل، تجاوز، عدم پرداخت کرایه خانه و حتااختطاف هستند مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیرند.»
ضیاالدین اکازی، نمایندۀ مردم بادغیس در مجلس نیز اظهار داشت: «وکیل خادم مردم است نه بادار مردم که بالای مردم زور خودرا نشان بدهد! هرکس خلاف قانون کار می‌کند باید به نهادهای عدلی و قضایی جوابگو باشد.»

به روز دوشنبه هفتۀ گذشته، میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان گفت که چندین مکتوب دربارۀ اتهام زورگویی، آدم‌ربایی، داشتن افراد مسلح غیرقانونی و انتقال غیرقانونی پول بر شاه پور حسن‌زوی، یک عضو مجلس، از نهادهای کشفی، عدلی و قضایی به این مجلس رسیده‌است؛ اما آقای حسن‌زوی حاضر به پاسخگویی نشده‌است: «ده‌ها مکتوب از عدلی و قضایی مواصلت کرده که این آدم زورگو است، اختطافچی است.»
اما شاه‌پور حسن‌زوی به روز دوشنبه این اتهام‌ها را نپذیرفت: «اگر شما واقعأ از این ولسی جرگه نمایندگی می‌کنید به من مکتوب دوم و سوم اختطاف را نشان دهید.»

رییس مجلس از وجود یک مکتوب دیگر دربارۀ ضیا یفتلی، عضو دیگر مجلس نیز یاد کرد.
آقای یفتلی و حسن‌زوی امروز برای گفتگوی بیشتر حاضر نشدند.
دادستانی نیز از بررسی پرونده‌ها به‌گونۀ عمومی سخن می‌زند؛ اما منبعی در این نهاد می‌گوید که چندین پرونده از اعضای شورای ملی در نهادهای کشفی، عدلی و قضایی وجود دارند.
این منبع می‌گوید که پروندۀ آقای یفتلی زیر کار نهادهای عدلی و قضایی است و پروندۀ شاه‌پور حسن‌زوی در ریاست مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله زیر کار است.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی گفت: «قضایای مربوط به اعضای شورای ملی، غرض تحقیق و بررسی که به سارنوالی مواصلت ورزیده در روشنایی احکام قانون مورد رسیدگی قرار گرفته است.»

شماری از حقوق‌دانان و قانون‌گذاران می‌گویند اگر هر عضو شورای ملی جرمی را مرتکب شود، این عضو شورا نمی‌تواند به بهانۀ عضویت در شورای ملی از قرار گرفتن زیر پیگرد مصونیت داشته باشد.
وحیدالله فرزه‌ای، حقوق‌دان بیان داشت: «شخص متهم - عضو شورای ملی و اشخاص دیگر – مصونیت نداشته و ندارد.»
این درحالی است که بارها از عمل‌کردهای غیرقانونی شماری از اعضای شورای ملی گزارش‌ها و سندهایی پخش شده‌اند اما کمتر دیده شده‌است که نمایندگان متهم به کیفر رسیده باشند.

مسعود انصار
طلوع

>>>   این 'ضیا یفتلی' که پروندۀ اش زیر کار نهادهای عدلی و قضایی است، چطور بحیث هیات در مسئله بدخشان تعیین شده است؟؟
آتش خاوری

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است