نظام عبارت از تنظیم عناصر است که باهم روابط را ایجاد نموده دارای هدف باشد. تجارب نشان داده که نظام اقتصادی افغانستان در شرایط که دولت به پای خود ایستاده نباشد باید مختلط باشد.
تعریف نظام اقتصادی: عبارت از مجموعه ارتباطات و انتظامات عناصری است که به‌منظور ارزشیابی و انتخاب در زمینه تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیشترین موفقیت فعالیت نماید. به‌عبارت دیگر نظام اقتصادی، مجموعه هماهنگ از نهادهای اجتماعی و حقوقی است؛ که در بطن آن، برخی وسایل سازمان‌یافته به پیروی از برخی از انگیزه‌های برتر به‌منظور برقراری تعادل اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته می‌گیرد.

خصوصیات نظام دولتی، نظام سیاسی، عدالت اجتاعی، تولید، توزیع، منابع تولید، دریک جامعه نظام اقتصادی را طور طبیعی تعیین و تثبیت می نماید. در طول تاریخ افغانستان نظام اقتصادی آن اسلامی بوده است. در طی سالهای پس از حکومت امان اله خان نظام مختلط ولی اسلامی بمیان آمد که در یک تولید میتوانست دولت و ملت سهیم باشند. زیاده منبع تولیدات افغانستان زراعتی است. از اینکه زراعت افغانستان مکانیزه نا شده است. بدین اساس محصولات و تولیدات اصلاح ناشده از کیفیت کم برخوردار بوده در برابر تولیدات کشورهای همسایه رقابت نتوانسته از ارزش می افتد. در صورتیکه روابط محکم بین وزارت زراعت بانک انکشاف زراعتی، اداره کوپراتیفها و دهقان وجود داشته این معضله حل شده میتواند. زیرا دولت محصولات دهقانان را تنظیم نموده به اساس سیستم کوپراتیفی به قیمت مناسب عرضه می کند. مثال تمام دهقانان به اساسس ضعف اقتصادی در ماه سرطان و اسد میخواهد گندم خود را بفروش برسانند در این هنگام قیمت ها آنقدر پایین می اید که سر فایده را میخورد. میوه جات و سبزیجات فصل پخته شدن دارد. در این هنگام کوپراتیفها از دهقانان به قیمت مناسب خریده در سردخانه ها نگهداری نموده در تمام سال بفروش می رسانند. در غیر دهقانان کم بغل تباه می شوند.

طی چند سال است که ناک، سیب، انگور، تربوز و غیره از کشور های همسایه وارد میشود. این برای محصولات زراعتی ما زهر کشنده است. همچنان تولیدات کالای ما چون تکه، فرش، آهن باب، سمنت و غیره نیز بی ارزش تولید میشود که نمی تواند در برابر مواد ساختمانی خارجی رقابت نماید.
نظام بازار آزاد متکی به اخذ محصول و مالیه میباشد. این نظام در صورتی مورد قبول قرار می گیرد که عدالت اجتماعی و امنیت صد فیصد وجود داشته فساد دولتی وجود نداشته باشد. کنون به صدها تاسیسات اقتصادی زراعتی ساختمانی تولیداتی و تبادلاتی از رشد بازمانده مالیه کم پردازند. بعضی از تاسیسات دولتی و شخصی از تولید بازمانده و یا نیم کاره رها شده است و دولت هم بعضی از موسسات تولیدی و اقتصادی که از جنگ های داخلی جان سالم بدر آورده بود بالای موسسات شخصی فروخت، دولت لچ گردیده متکی و تنها به اخذ مالیه از معادن گمرک ها زمین و تاسیسات اقتصادی خورد و بزرگ شخصی گردید. واضح است که دولت نمی تواند بودجه سالانه خود را صرف از درک مالیه تامین نماید. پس محتاج به قرضه میشود.

افغانستان با وجود تولیدات داخلی در سال ۶.۵ میلیارد دالر ضرورت دارد تا سیستم کار دولتی به دوران افتد. عواید داخلی دولت افغانستان از ۲.۵ میلیارد دالر الی سال های زیاد بلند نخواهد رفت ۴ میلیارد دالر باید از خارج یا کمک شود یا قرضه حاصل نماید که از این ۴ میلیارد ۲.۵ میلیارد آنرا به پروژه های انکشافی به مصرف رساند. زیرا اگر دولت پروژه های انکشافی نداشته باشد رشد نفوس افغانستان ۳.۵ فیصد بوده درسال ۹۰۰ هزار جمعیت در افغانستان زیاد شده میرود. چندسال بعد ۶.۵ میلیارد کفایت نمی کند. تجارب نشان داد که دولت افغانستان مالیه که بدست می آورد ۳۰ الی ۴۰ فیصد بودجه دولتی را کفایت می کند. ضروراً یکتعداد تاسیسات ساختمانی و تولیداتی متعلق به دولت داشته باشد. از یکطرف دولت را تنها محتاج به مالیه نمی سازد از طرف دیگر یک گوشه عواید دولت را ثابت قدم نگه میدارد. هکذا این ارزش میتواند سایر ارتباطات دولت را با ملت تاَمین کند. کار اکثر ساختمان ها و سرک ها به سال ها است که معطل قرار داده شده است. آنهایی که توسط شرکت های خصوصی ساخته شده بود به نسبت عدم دلسوزی و رشوه ستانی به بی کیفیت ترین شکل تولید گردیده لازم است ترمیم شود و هم سرک جدید احداث شود. سرک پروان هرات و بدخشان نورستان و دهلیز پامیر تا حال پلان نگردیده است. همه اینها پول کار دارد.

دولت ایران ۱۰۳ میلیارد عواید دارد ۵۴ میلیارد از صادرات نفت ولی ۴۹ میلیارد دالر از درک صادرات زعفران پسته، تخم ماهی، قالین، چرم و کشمش بدست می اورد. بدین معنی است که آنها برای بلند رفتن عواید ملی کار کرده اند. اقتصاد کشور نیاز دارد طالبان به عوض قید گیری بالای زنان چادر بپوش، حرام و حلال است و نهی از منکر دنبال کار و ایجاد بخاطر بلند رفتن عواید ملی با ملت همدست شود. نفوس افغانستان ۳۳ میلیون و ۱۷ میلیون مرد وجود داشته که ۱۱ میلیون نفوس این کشور که ۷۵ فیصد مرد است که واجد شرایط کار است. از ۱۶ میلیون زن صرف ۳ میلیون کار دهقانی مالداری گلیم و قالین بافی صنایع دستی را می نمایند. این ۱۱ میلیون نفوس جبراً باید ۲۲ میلیون را نان دهند که کاری است مشکل. زیرا طالبان برای زنها اجازه تحصیل و کار را نداده است. در این صورت ۶۳ فیصد بیکار است.

وزارت مالیه طالبان راپور داده است، درآمدهای مجموعی آن در سال ۱۴۰۱، ۱۹۳ میلیارد و ۹۱۲ میلیون افغانی (معادل حدود دو میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلار) ‌است. از این که طالبان کاشت کوکنار و چرس را ممنوع نموده حکومت طالبان به اثر کمک سازمان ملل موفق شده‌است که نرخ ارز و ارزش پول افغانی را در وضعیت مناسبی حفظ کند. هر هفته بسته‌های کمکی ۴۰ میلیون دلاری سازمان ملل، به بانک مرکزی افغانستان تحویل داده می‌شود که این کار طالبان قابل ستایش است.
درآمد سرانه نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی مردم است. قبل از حاکمیت طالبان، درآمد سرانه یک افغان نزدیک به ۵۵۰ دالر بود، اما در سال ۲۰۲۳ به ۳۲۵ دالر کاهش پیدا کرده‌است که قابل تشویش است.

بدین منظور کنون بازار ما به یک بازار متعلق به تولیدات خارجی، تولیدات بی کیفیت داخلی بازار مصرفی و متعلق به اسعار خارجی تبدیل شده است. به دیده اقتصاد دانان افغانستان نظام اقتصادی افغانستان نظام اسلامی مختلط باید باشد. نظام مختلط میتواند مانند بازار آزاد دست ملت را آزاد در سرمایه گذاری نگهدارد. فرقی که وجود دارد کنترول شده میباشد، عواید بین ملت و دولت تقسیم میشود. در اینصورت دولت عواید خود را از طریق مالیه و سهم و تولیدات خود بدست می آورد. طور مثال در واردات شکر دولت ۳۰ فیصد سهم واردات می گیرد ۷۰ فیصد را به تاجران وا میگذارد. بدین معنی است که سرحد واردات شکر روغن و آرد تثبیت می شود که چه مقدار تن باشد. اکنون به نام بازار آزاد واردات سرحد ندارد.
باید گفت که به نسبت تاسیس بازار آزاد به دها پروژه ساختمانی مکاتب، سرک سازی، پل سازی، سرک حلقوی میمنه هرات، کانالها بندهای نیم کاره باقی مانده است. بازار آزاد جیب را خالی می کند نه پر، ولی در بازار مختلط جیب را کمی خالی و کمی پر میکند که تعادل را برقرار می سازد.
شما سلامت باشید.
کریم پوپل

مواخذ:
چشم انداز اقتصادی اجتماعی افغانستان
فراز فروی نظام اقتصادی افغانستان یک قرن پس از استقلال
پالیسی اقتصادی افغانستان وزارت اقتصاد
طالبان اقتصاد افغانستان را با کدام پول می چرخاند؟
نگاهی مختصر به وضیعت اقصادی افغانستان تحت حامیت طالبان محد اکبر فرهمند

>>>   آمریکایی‌های ....باید ده میلیارد دالر سرمایه مردم افغانستان را که دزدی کرده اند پس بدهند. مردم ما در فقر بسیار شدید قرار دارند. عامل اصلی این جنایت نابخشودنی آمریکایی‌های جنایتکار است.
شاه عالمی

>>>   تشکر آقای پوپل !

>>>   طالبان هنوز ادعای اسلامی بودن خود را ثابت کرده نتوانسته اند. که علت آن در سیستم تدریسی (اکوله ختک است) . چطور میتوان به فهم و مهارت انها در امور اقتصادی وکشاورزی. ..... تخنیک و تکنالوجی که در جهان امروز رایج و حاکم است امید سازندگی داشت ؟؟؟ خوابیست. پریشان . امروز ما دیروز نیست . طالبان در عصر
حجر زندگی دارند
انجبیر حسیب

>>>   دولت نداریم پارلمان نداریم اما قانون جنگل داریم رهبر ....دارم
روزا خوابه شبا درس اقتصاد میخونه تازه شروع کرده درست
جاغوری

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است