حکومت طالبان اعلام کرده است که از سه سال گذشته کار استخراج در ۲۱ معدن بزرگ افغانستان با سرمایه‌ ۴۱۵ میلیارد افغانی به جریان افتاده است.
معدن‌هایی مانند طلا، آهن، یاقوت، سنگ کرومایت، سرب، سمنت و زغال‌سنگ بیشتر در ولایت‌های غور، هرات، کابل، تخار، بغلان، پروان، پنجشیر، بدخشان و قندهار قرار دارند.
به گفته مقامات حکومت طالبان، «سرمایه‌گذاری معیاری در معادن» در «اولویت‌ نظام» است.
در بیانیه‌ معاونت اقتصادی طالبان آمده است که بر اساس بررسی‌های ابتدایی، افغانستان سه تریلیون دلار ذخایر طبیعی دارد.

در سال ۲۰۱۰ دولت پیشین افغانستان نیز ارزش ذخایر طبیعی را «سه تریلیون دلار» تخمین زده بود.
به گفته مقامات حکومت طالبان، بررسی معدن‌های بزرگ به پایان رسیده است و واگذاری آنها به داوطلبان در جریان است.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می‌گوید سهم «امارت اسلامی» از معادن واگذار شده به شرکت‌های داخلی و خارجی «بین ۱۳ تا ۵۶ درصد است».
همایون افغان، سخنگوی این وزارتخانه، گفت: « تمامی معادن افغانستان بر اساس رقابت آزاد میان شرکت‌ها واگذار شده و شفافیت کامل در این روند لحاظ شده است.»
به گفته وی، سهم «امارت اسلامی» به نوع معادن بستگی دارد: «برای نمونه، در معادن آهن ۱۳ درصد، در مس بین ۱۹/۵ تا ۲۰ درصد، در سرب و جست بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و در معادن طلا تا ۵۶ درصد است.»

مقامات حکومت طالبان بارها گفته‌اند که این عواید صرف پروژه‌های انکشافی و هزینه گرداندن اداره‌هایشان می‌شود.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان پیش از این گفته بود: «از استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری» کرده و «در مبارزه با مافیا دستاوردهای چشمگیری داشته است».
وزارت معادن افغانستان در دولت پیشین نیز گفته بود برخی از معادن افغانستان را «مردم محلی، زورمندان و مخالفان مسلح» غیرقانونی استحراج می‌‌کنند.
در آن زمان شماری از مقامات بلندپایه، به شمول برخی از نمایندگان مجلس، متهم به همکاری در قاچاق مواد معدنی بودند.

افغانستان دارای معادن سرشار مواد معدنی گوناگون و همچنین میادین نفت و منابع گاز است اما تاکنون نتوانسته است برای بهبود اوضاع اقتصادی این کشور از آن بهره ببرد.
معادن قابل توجه این کشور از جمله مس، زغال سنگ، آهن، نیوبیم، کبالت، طلا، مولیبدن، نقره و آلومینیوم، و همچنین دارای منابع فلورسپات، اورانیوم، بریلیم، تالک و لیتیوم میباشد.
در گزارش رسمی سال ۲۰۱۹ وزارت معادن افغانستان بر اساس ارزیابی مشترک آمریکا و افغانستان گفته شده بود که در میادین و چاه‌های نفت افغانستان حدود ۱/۶ میلیارد بشکه نفت خام، ۱۶ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و ۵۰۰ میلیون بشکه مایعات گازی طبیعی وجود دارد.

پیش از حاکمیت طالبان در افغانستان، بانک جهانی پیشنهاد کرده بود که اعطای امتیاز برای استخراج معادن افغانستان با شفافیت صورت گیرد. هیچ نهاد مستقل گزارشی از وضعیت اکتشاف و استخراج معادن افغانستان پس از روی کار آمدن دوباره طالبان منتشر نکرده است.
با وجود این، مخالفان طالبان که بیشتر آنها اکنون در تبعید به سر می‌برند، حکومت طالبان را «فاقد صلاحیت قانونی» می‌خوانند و قراردادهایش برای استخراج معادن افغانستان را قابل پیگرد در محاکم بین‌المللی می‌دانند.

داوود شاه صبا، وزیر معادن و پترولیم دولت سابق، در واکنش به افزایش استخراج معادن افغانستان به روزنامه هشت‌صبح گفت: «افغانستان از نظر حقوق سیاسی و اصول بین‌المللی فاقد دولت ملی است، معادن و ذخایر زیرزمینی این کشور مربوط به ملت افغانستان و نسل‌های آینده کشور است و هیچ گروه سیاسی-نظامی حق ندارد این معادن را به کسی واگذار و یا قرارداد کند و هیچ گروه یا شرکت خارجی حق ندارد با یک گروه‌ خاص در جغرافیای بدون دولت قرارداد ببندد.»
به گفته آقای صبا، هر دولتی که در آینده در افغانستان برمبنای اراده شهروندان حاکم شود، حق خواهد داشت کشورها و شرکت‌های قراردادکننده با طالبان را به محاکم بین‌المللی بکشاند.

به گفته منتقدان، حکومت طالبان با امضای قراردادهای معدن دنبال پول نقد و ارتباط دیپلماتیک با کشورهای منطقه و جهان است.
رییس‌جمهور دولت سابق افغانستان، نیز در گذشته در پیامی حکومت طالبان را متهم کرده بود که معادن افغانستان را به «حراج» گذاشته است.
بسیاری از مردم در افغانستان می‌گویند که درآمد ناشی از قراردادهای معادن در افغانستان در سه سال گذشته در زندگی آنها هیچگونه تغییر اقتصادی ایجاد نکرده است.

سازمان ملل متحد گفته است که وضعیت اقتصادی خانواده‌های افغان با گسترش فقر و بیکاری و قحطی وخیم‌تر شده است و این وضعیت میلیون‌ها شهروند این کشور را واداشته است تا به کشورهای خارجی به‌ویژه به همسایگان افغانستان، ایران و پاکستان، پناه ببرند.
در حال حاضر پرسش بسیاری از افغان‌ها این است که چرا هم در زمان نظام جمهوریت و هم اکنون که طالبان بر سر اقتدار هستند وضعیت مالی و تفصیل شرایط قراردادهای معادن به اطلاع شهروندان نمی‌رسد؟
هم دولت پیشین و هم حاکمیت طالبان همواره از امضای قراردادهای چند میلیونی تا چندین میلیارد دلاری با کشورها و شرکت‌های خارجی حرف می‌زدند و می‌زنند اما در عمل « یک لقمه نان مردم عادی و نیازمند را دو نساخته است».

در همین حال حکومت طالبان یک هفته پیش اعلام کرد که شرکت نفت و گاز اف‌چین کار حفاری ۱۸ حلقه چاه نفت جدید را در حوزه آمو دریا در شمال افغانستان آغاز کرده است.
این شرکت که مشترکِ بین افغانستان و چین است می‌گوید این حفاری‌ها در مناطق قشقری، آق‌دریای سرپل و زمردسای جوزجان شروع شده است و قرار است تا پایان سال خورشیدی تکمیل شود.
شرکت ام‌سی‌سی چین هم گفته است استخراج مس‌عینک لوگر را که دارای بیش از ۱۱ میلیون تُن مس است آغاز کرده است.
کار استخراج معدن مس عینک که قرارداد آن ۱۵ سال پیش امضا شده بود در گذشته به دلیل جنگ نیروهای مخالف دولت سابق، به شمول طالبان، هیچگاه عملی نشد.
در آن زمان افراد طالبان اتباع کشورهای خارجی و مهندسان و کارگرانی را که در بازسازی جاده‌ها و استخراج معادن و شبکه‌های مخابراتی مشغول کار‌ بودند را بازداشت می‌کردند یا به قتل می‌رساندند.

در حال حاضر چین، ایران، ازبکستان، و شماری از کشورهای آسیای میانه و برخی از شرکت‌های دیگر منطقه و شرکت‌های غربی قراددادهای اقتصادی از جمله استخراج معادن را با حکومت طالبان امضا کرده‌اند.
وزارت فواید عامه حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده است که تنها در یک ماه عقرب امسال بیش از ۴۵۰۰ تن مواد نفتی و غیرنفتی از بنادر مختلف افغانستان صادر شده است.
به گفته شاهدان، روزانه ده‌ها کامیون تجاری شامل مواد معدنی از جمله زغال‌سنگ هم به کشورهای همسایه ارسال می‌شود.

شریف ولید
بی بی سی

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است