دفتر حقوقی بین‌المللی «هوگن لوفلز» در یک پرونده حقوقی علیه افغانستان، موفق به دریافت حکم بیش از ۱.۲ میلیون دالر برای ارایه خدمات حقوقی به دولت پیشین افغانستان در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ شد.
یک قاضی فدرال در شهر منهتن ایالت نیویارک، به نفع این دفتر حقوقی رأی داد.
قاضی آرون سابرامانیان از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده اظهار داشت که هیچ مانع قانونی برای اجرای این حکم وجود ندارد.

افغانستان که از سال ۲۰۲۱ زیر حاکمیت طالبان قرار دارد، در جلسات داوری و دادرسی شرکت نکرده است.
به گزارش رویترز، همچنین، نمایندگان سفارت افغانستان در کانادا و طالبان به درخواست‌های اظهار نظر در این زمینه پاسخی ندادند.
دفتر حقوقی «هوگن لوفلز» در سال ۲۰۱۵ خدمات حقوقی خود را برای دولت پیشین افغانستان به‌صورت رایگان آغاز کرد.
اما در سال ۲۰۱۹، با امضای قرارداد جدید و پذیرش پرونده‌های بزرگ‌تر، هزینه نیمی از ساعات کاری این خدمات را دریافت کرد.

تا پیش از بازپس‌گیری کابل توسط طالبان در اگست ۲۰۲۱، دولت پیشین بیش از یک میلیون دالر از هزینه‌های حقوقی را به این دفتر پرداخت کرده بود.
با این حال، پس از روی کار آمدن طالبان، این دفتر حقوقی تمامی نمایندگی‌های خود در افغانستان را تا نومبر همان سال تعطیل کرد.
این پرونده حقوقی تحت عنوان «هوگن لوفلز» در برابر «جمهوری اسلامی افغانستان» و «امارت اسلامی افغانستان» در دادگاه منطقه‌ای نیویارک به شماره پرونده ۱:۲۴-سی‌وی-۰۵۵۴۱ ثبت شده است.

کد (7)

>>>   این دفتر حقوقی خصوصاً در قسمت تشکیل و تدوین قوانین بشری و قوانین حقوقی بانوان و آزادی های مدنی و مطبوعات،کمک های فراوانی به دولت افغانستان نموده بود.
اگر این دفتر حقوقی نمیبود.خدا داند که این همه حقوق ها سرحد اش به کجا میکشید؟

>>>   ملا حسن میپردازد.

>>>   نباید یک دالر بهش بده اگر قانون است این پول مال ملت افغانستان است این شرکت برای افراد زیر نفوس خود خدمت رسانی کرده اونها هم حلا به خودشان پیوسته است این شرکت پول کران خود را از سرمایه ملت افغانستان میخواد اشتباه فکر کرده اگر به غنی یا به عبدالله یا به محیب یا به امرالله صالح یا به احمد مسعود یا به زنان در پارلمان مشاوره کردن به زنان دیگر که خود را ریس زنان میداند یک ملیون دالر که برای اینها عدد هم نیست باید از اینها بگیرد به پول ملت دست زدن در هر چوپان که باشد دوزدی است

مهلت ارسال نظر برای این مطلب تمام شده است