در سالن سردی در افغانستان، انبوهی از زمردهای سبز تازه استخراج‌شده زیر نور چراغ‌های رومیزی روشن می‌درخشیدند و تاجران سنگ‌های قیمتی با ریش‌های بلند، آن‌ها را از نظر خلوص و کیفیت بررسی می‌کردند.
یک حراج‌گذار درباره پیشنهاد قیمت برای اولین محموله سوال کرد؛ محموله‌ای که وزنی معادل 256 قیراط داشت. سپس، حراج هفتگی سنگ‌های قیمتی طالبان آغاز شد.
این فروش‌ها، که در استان زمردخیز پنجشیر انجام می‌شود، بخشی از تلاش دولت طالبان برای بهره‌برداری از ظرفیت عظیم معادن و سنگ‌های قیمتی این کشور است.

به نوشته نیویورک تایمز، از زمان به قدرت رسیدن طالبان در آگوست 2021، آن‌ها اعلام کرده‌اند که قراردادهایی با ده‌ها سرمایه‌گذار برای استخراج سنگ‌های قیمتی، طلا، مس، آهن و سایر مواد معدنی ارزشمند مانند کرومیت امضا کرده‌اند. این گنج‌های مدفون می‌توانند به عنوان یک شریان مالی پرسود برای اقتصادی ضعیف عمل کنند.
چین در چارچوب طرح ابتکار «کمربند و جاده»، که تلاشی تهاجمی برای گسترش نفوذ جهانی چین است، پیشگام سرمایه‌گذاری‌ها بوده است. سرمایه‌گذاران روسی و ایرانی نیز مجوزهای معدنی را امضا کرده‌اند و خلأ ناشی از خروج آشفته آمریکا در سال 2021 را پر کرده‌اند.

دولت ایالات متحده تخمین زده است که حداقل 1 تریلیون دلار ذخایر معدنی در زیر چشم‌انداز ناهموار افغانستان قرار دارد. این کشور غنی از مس، طلا، روی، کرومیت، کبالت، لیتیوم و مواد معدنی صنعتی است و همچنین سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی مانند زمرد، یاقوت، یاقوت کبود، گارنت و لاجورد در آن یافت می‌شود.
بر اساس گزارش دفتر بازرس ویژه برای بازسازی افغانستان (SIGAR)، که امسال بسته خواهد شد، افغانستان همچنین ذخایر قابل‌توجهی از عناصر کمیاب دارد. این عناصر در مجموعه‌ای از فناوری‌های مدرن مانند تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ‌ها و خودروهای الکتریکی استفاده می‌شوند.

کاری که آمریکا نتوانست انجام دهد
طالبان تلاش می‌کنند کاری را انجام دهند که ایالات متحده در طول 20 سال اشغال افغانستان نتوانست انجام دهد. دولت آمریکا نزدیک به یک میلیارد دلار برای توسعه پروژه‌های معدنی در افغانستان هزینه کرد، اما بر اساس گزارشی که بازرس ویژه در ژانویه 2023 منتشر کرد، «پیشرفت ملموس، ناچیز و غیرقابل‌دوام بود.»
بسیاری از موانع آن دوران هنوز هم ممکن است وجود داشته باشند: کمبود امنیت، زیرساخت‌های ضعیف، فساد، سیاست‌ها و مقررات دولتی ناپایدار، و تغییرات مکرر مقامات دولتی.

با این حال، طالبان با وجود این مشکلات تلاش می‌کنند، چرا که پس از قطع ناگهانی کمک‌های بین‌المللی با خروج آمریکا، برای تأمین درآمد ناامید هستند.
در طول جنگ، ایالات متحده تقریباً 143 میلیارد دلار کمک‌های توسعه‌ای و بشردوستانه به افغانستان ارائه کرد تا دولت هم‌پیمان خود را تقویت کند. از سال 2021 تاکنون، ایالات متحده 2.6 میلیارد دلار کمک مشابه ارائه کرده است که به گفته بازرس ویژه، توسط یک پیمانکار خصوصی و به شکل بسته‌های پول نقد به کابل منتقل شده است.

بانک جهانی در گزارشی در آوریل اعلام کرد که اقتصاد افغانستان طی دو سال گذشته 26 درصد کوچک‌تر شده است. این بانک خاطرنشان کرد که کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی باعث شده افغانستان «هیچ موتور داخلی برای رشد» نداشته باشد.
علاوه بر این، ممنوعیت تولید تریاک توسط طالبان، طبق گزارش بانک جهانی، ۱.۳ میلیارد دلار از درآمد کشاورزان را که معادل ۸ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان است، کاهش داده است. این ممنوعیت باعث از دست رفتن ۴۵۰ هزار شغل شده و زمین‌های زیر کشت خشخاش را تا ۹۵ درصد کاهش داده است.
استخراج معادن می‌تواند جایگزینی پایدار برای درآمد حاصل از خشخاش باشد. ترکیه و قطر، به همراه چین و ایران، در معادن آهن، مس، طلا و سیمان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به گفته وزارت معادن و نفت افغانستان، شرکت‌های ازبکستانی نیز قراردادهایی برای استخراج نفت در شمال افغانستان امضا کرده‌اند.

طالبان اکنون از فروش زمرد مالیات جمع‌آوری می‌کند.
تجارت زمرد در زمان دولت قبلی به شدت فاسد و بی‌نظم بود. فرماندهان جنگی و دلالان وابسته به سیاست‌مداران بر این تجارت تسلط داشتند و جمع‌آوری مالیات، در بهترین حالت، پراکنده و غیرسیستماتیک بود.
اما دولت طالبان با برگزاری حراج‌های هفتگی زمرد، فروش‌ها را کنترل و مالیات بر آن‌ها وضع کرده است. دلالانی که زمردها را در این حراج‌ها خریداری می‌کنند، تا زمانی که ۱۰ درصد مالیات را پرداخت نکنند، جواهرات را دریافت نمی‌کنند.
طالبان بر دیگر سنگ‌های قیمتی مانند یاقوت و یاقوت کبود نیز مالیات وضع کرده‌اند.
رحمت‌الله شریفی، یک دلال جواهر که در حراج دو مجموعه زمرد خریداری کرد، گفت که مشکلی با پرداخت مالیات ندارد.
او اظهار داشت: «دولت به این پول نیاز دارد تا کشور را توسعه دهد. سؤال این است: آیا آن‌ها این پول را برای کمک به مردم افغانستان خرج خواهند کرد؟»

به گفته حمید افغان، سخنگوی وزارت معادن و نفت، در استان پنجشیر، جایی که بیشتر زمردهای افغان استخراج می‌شوند، دولت ۵۶۰ مجوز استخراج زمرد برای سرمایه‌گذاران خارجی و افغان صادر کرده است. این وزارتخانه همچنین مجوزهایی برای استخراج یاقوت در استان‌های پنجشیر و کابل صادر کرده است.
اما بسیاری از مجوزهای جدید برای معادنی است که هنوز شروع به کار نکرده‌اند. و بسیاری از معادن موجود با مشکلاتی مانند زیرساخت‌های ضعیف و کمبود مهندسان و کارشناسان فنی با تجربه مواجه هستند.
آقای افغان اذعان کرد که کشور به مهندسان و تکنسین‌های بیشتری نیاز دارد. او گفت که سرمایه‌گذاران خارجی متخصصان با تجربه می‌آورند و آن‌ها طبق مجوزها موظفند افغان‌ها را استخدام کنند و به آن‌ها مهارت‌های فنی و مهندسی آموزش دهند.

جواهرفروشی‌‌های کابل؛
به گفته دلالان، بیشتر زمردهای خریداری شده در حراج‌های هفتگی به خریداران خارجی فروخته می‌شوند. یکی از دلالان خرید زمرد در یکی از حراج‌ها، حاجی قازی بود، که جواهرات را از اتاق کوچکی سلول مانند در یک دالان تاریک در مرکز کابل می‌فروشد.
دو روز پس از حراج، آقای غازی درب مغازه‌اش را قفل کرد، پرده‌ها را کشید و یک گاوصندوق قدیمی را باز کرد. او چندین بسته زمرد و یاقوت‌ را خارج کرد که هرکدام در یک ورق ساده کاغذ سفید پیچیده شده بودند.
آقای غازی ارزش بزرگ‌ترین مجموعه زمردهای خود را حدود ۲۵۰ هزار دلار ارزیابی کرد. او تخمین زد که یک مخزن کوچکتر از یاقوت‌های درخشان حدود ۲۰ هزار دلار ارزش داشته باشد.
در گوشه‌ای از مغازه، آقای غازی تکه‌های سنگ‌های سنگین را که رگه‌های آبی ضخیم لاجورد داشتند، انبار کرده بود. لاجورد یک سنگ نیمه‌قیمتی است. بخش زیادی از لاجورد جهان در شمال افغانستان استخراج می‌شود.
آقای غازی بیشتر جواهرات خود را به خریدارانی از امارات متحده عربی، هند، ایران و تایلند می‌فروشد. او گفت که دلتنگ روزهای قبل از تسلط طالبان است، زمانی که در طول اشغال، خریداران مشتاقی از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و استرالیا به آن جا می‌آمدند.

در مغازه‌ای مجاور، عزیزالله نیازی یک چراغ رومیزی را روشن کرد تا مجموعه‌ای از لاجورد، یاقوت، یاقوت کبود و زمرد را که روی یک میز کوچک پخش شده بود، روشن کند. او هنوز منتظر نخستین مشتری خود در آن روز بود.
آقای نیازی گفت که فروش‌ها مانند زمانی که برای ۱۳ سال اجازه داشت یک روز در هفته جواهرات را از یک مغازه کوچک در پایگاه نظامی ائتلاف آمریکا بفروشد، دیگر قوی نیستند. او گفت که سودش هنگامی که سربازان و پیمانکاران غیرنظامی هر جمعه صف می‌کشیدند تا جواهرات بخرند، به شدت افزایش یافت - و برخلاف خریداران افغان یا عرب، آن‌ها به ندرت در مورد قیمت‌ها چانه می‌زدند. او گفت که ۷ درصد مالیات از سود خود پرداخت می‌کرد.
این روزها، آقای نیازی باید برای افزایش فروش خود سفر کند: او گفت که یک مغازه در چین باز کرده است که به طور منظم از آنجا بازدید می‌کند. در کابل، او به خریدارانی از دبی، امارات متحده عربی، همچنین از پاکستان، ایران و چندین کشور دیگر جواهرات می‌فروشد.
او با شانه‌ای انداخت گفت: «کمتر افغان‌هایی می‌توانند ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ دلار برای خرید یک سنگ برای ساختن یک حلقه بپردازند.»

دانیال دلاوری
اکو ایران