طالبان به‌عنوان نظام پاسدار ارزش‌های دینی و ملی افغانان، به مواد اساس‌نامه رم مکلف نیست.
در اعلامیه طالبان آمده است، برخورد محکمه بین‌المللی جنایی را بر اساس تمایلات سیاسی، خاموشی در برابر ظلم و عدم برخورد در برابر کشورهایی که مرتکب جنایت جنگی هستند، عنوان کرده است.
طالبان همچنان الحاق حکومت پیشین به این اساس‌نامه را خالی از اعتبار حقوقی دانسته است.

حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در اینباره گفت: «عضویت در آن یک کار غیرضروری است. با توجه به مواردی که یادشده، امارت اسلامی افغانستان به‌گونه رسمی اعلام می‌کند به رعایت اساس‌نامه مکلف نیست و الحاق اداره گذشته در این اساس‌نامه اعتبار حقوقی ندارد.»
در خبرنامه همچنان آمده است که عدم برخورد این محکمه با کشور‌هایی که در افغانستان جنایت‌های جنگی انجام داده‌اند، یکی از علت‌های بنیادی رد این اساس‌نامه از سوی امارت اسلامی است.

محکمه بین‌المللی جنایی پیش از این درخواست بازداشت رهبر طالبان و رییس دادگاه طالبان را داده بود.
افغانستان در تاریخ ۱ مه ۲۰۰۳ و در نخستین سال‌های حکومت حامد کرزی به عضویت دادگاه بین‌المللی لاهه درآمد.
کریم‌خان، دادستان ویژه دیوان، ۲۳ ژوئیه، در بیانیه‌ای گفت که «پس از بررسی کامل و بر اساس شواهد جمع‌آوری شده دلایل معقولی وجود دارد» که هبت‌الله آخوندزاده، و عبدالحکیم حقانی«مسوولیت کیفری جنایت علیه بشریت، آزار و شکنجه به دلایل جنسیتی بنا به ماده هفتم اساسنامه رم دارند.»

کد (9)