نیروی پلیس طالبان آخرین دست‌آورد خود را در یک مرکز شلوغ کنترل که با ده‌ها مانیتور احاطه شده‌است، با افتخار به نمایش می‌گذارد. شبکه‌ای متشکل از ۹۰ هزار دوربین مداربسته که برای نظارت بر زندگی روزمره میلیون‌ها نفر در کابل، پایتخت افغانستان استفاده می‌شود.
افسران می‌گویند که این سیستم نظارتی در مبارزه با جرایم در این شهر کمک کرده است، اما منتقدان بیم دارند که از آن برای سرکوب مخالفان و نظارت بر قوانین سختگیرانه اخلاقی که هم اکنون در کشور اجرا می‌شود، استفاده شود.

خالد زدران، سخنگوی فرمانده پلیس طالبان با اشاره به یکی از مانیتورها می‌گوید: «این اتاق کنترل ما است، ما از اینجا کل شهر کابل را زیر نظر داریم.»
بی‌بی‌سی اولین رسانه بین‌المللی است که اجازه یافته‌است این سیستم را در عمل ببیند.
افسران پلیس که در چند ردیف‌ نشسته‌اند، با هزاران دوربین زندگی شش میلیون جمعیت کابل را زیر نظر دارند. از پلاک خودروها/موترها گرفته تا حالات چهره‌ افراد، همه چیز زیر ذره‌بین آنهاست.
زدران می‌گوید: «در برخی از محله‌ها، وقتی متوجه گروه‌هایی از مردم می‌شویم و شک می‌کنیم که ممکن است مواد مخدر مصرف کنند، جنایتی را مرتکب شوند و یا طرحی بریزند، سریعاً با پلیس محل تماس می‌گیریم.»
او می‌افزاید: «آنها به سرعت خود را به محل می‌رسانند تا ماهیت تجمع را بررسی کنند.»
او با اشتیاق زیاد نشان می‌دهد که تا چه حد این دستگاه می‌تواند آنچه را که در سرتاسر شهر می‌گذرد از نزدیک ردیابی کند.
زمانی که دوربین روی یک تقاطع ترافیکی شلوغ تمرکز می‌کند، زدران می‌گوید: «این دوربین بزرگ در یک نقطه بسیار بلند مستقر شده‌است.»
آقای زدران می‌افزاید: «وقتی هوا صاف باشد، می‌توانیم افراد و رویدادها را از فاصله چند کیلومتری زوم کنیم و بخوبی ببینیم.»
این سیستم گزینه ردیابی افراد از طریق تشخیص چهره را نیز دارد. در گوشه‌ای از یک مانیتور، تصاویری ظاهر شد که هر چهره را بر اساس محدوده سنی، جنسیت، و دیگر اینکه آیا ریش یا ماسک صورت دارد یا خیر، طبقه‌بندی می‌‌کرد.

نهادهای بین المللی حقوق بشری در مورد استفاده گسترده طالبان از دوربین‌های مداربسته ابراز نگرانی کرده‌اند.
عفو بین‌الملل گفته ‌است که نصب این دوربین‌ها تحت عنوان «امنیت ملی» الگوی است برای طالبان که به سیاست‌های سختگیرانه‌شان که حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه زنان در مکان‌های عمومی را نقض می‌کند، ادامه دهند.
دیدبان حقوق بشر می‌گوید که افغانستان قوانین حفاظت از داده‌ها برای تنظیم، نحوه نگهداری و استفاده از محتوای جمع‌آوری شده را ندارد.
اما مقام‌های امنیتی طالبان می‌گویند داده‌های این سیستم تنها به مدت سه ماه نگهداری می‌شود و به گفته وزارت کشور/داخله طالبان، دوربین‌ها هیچ‌نوع تهدیدی را متوجه حریم خصوصی افراد و خانواده‌های نمی‌سازد زیرا «از یک اتاق مخصوص و کاملا محرم توسط مسئولین مشخص و حرفه‌ای اداره می‌شوند.»
این سیستم بسیار بزرگتر از سیستمی است که در زمان حکومت پیشین قبل از طالبان مستقر شده بود.

به گفته ژنرال اجمل شینواری، که قبل از تسلط طالبان به عنوان سخنگوی نیروهای دفاعی و امنیت ملی افغانستان کار می‌کرد، در آن زمان فقط ۸۵۰ دوربین در سراسر کابل نصب شده بود.
او می گوید: «مردم برعلاوه امنیت فیزیکی، به عدالت اجتماعی و امنیت روانی نیز نیاز دارند.»
«امنیت فزیکی را که حاکمان فعلی با وحشت و دهشت فراهم کرده‌اند، این امنیت هیبت خود را اکنون از دست داده‌است. ما اکنون شاهد وضعیت بد امنیتی هستیم.»

«مردم گرسنه‌اند، این دوربین‌ها چه سودی برای آنها دارد؟»
بخشی از هزینه نصب شبکه جدید طالبان بر دوش افغان‌های عادی است که توسط این سیستم نظارت می‌شوند.
در خانه‌ای در مرکز کابل با زنی به نام مستعار شیلا صحبت کردم، از او خواسته شده است تا هزینه برخی از دوربین‌های نصب شده در خیابان‌های نزدیک خانه‌اش را بپردازد.
او می‌گوید: «آنها از هر خانوار هزاران افغانی جمع‌آوری کردند.»
در کشوری که حقوق زنان ۵۰۰۰ افغانی (۶۸ دلار) در ماه تعیین شده‌است، این مبلغی زیادی است.
شیلا می‌افزاید: «اگر خانواده‌ها از پرداخت پول امتناع می‌کردند، آنها را تهدید می‌کردند که آب و برق شان را در ظرف سه روز قطع خواهند کرد. ما مجبور شدیم برای تامین هزینه ها قرض/وام بگیریم.»
او افزود: «مردم گرسنه‌اند، این دوربین‌ها چه سودی برای آنها دارد؟»

طالبان می‌گویند اگر بر افراد فشار آورده شده، آنها می‌توانند رسما شکایت کنند.
زدران می‌گوید: «مشارکت داوطلبانه بود و کمک‌ها در حد چند صد افغانی بود، نه چند هزار.»
اما هزینه تنها نگرانی مردم نیست که اکنون تحت نظارت ده‌ها هزار دوربین طالبان زندگی می‌کنند.

فریبا یک فارغ‌التحصیل جوان که با پدر و مادرش زندگی می‌کند، از زمان به قدرت رسیدن طالبان نتوانسته کار پیدا کند.
او می‌گوید: «بسیاری از افراد، به ویژه نظامیان سابق، مدافعان حقوق بشر و زنان معترض آزادانه گشت و گذار کرده نمی‌توانند و به صورت پنهانی زندگی می‌کنند.»
فریبا می‌افزاید که مردم بیم از آن دارند که از این سیستم برای اجرای قوانین سختگیرانه اخلاقی طالبان استفاده شود، قوانینی که بر زندگی زنان اعمال شده است.
او می‌گوید: «نگرانی زیادی وجود دارد که با استفاده از این دوربین‌ها آنها بر حجاب زنان نیز نظارتی کنند.»

طالبان این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند که فقط پلیس به سیستم دوربین‌های مداربسته دسترسی دارد و وزارت امر به معروف و نهی از منکر از آن استفاده نمی‌کند.
عبدالمتین قانع، سخنگوی وزارت داخله می‌گوید که دوربین‌ها «نقش بسیار سازنده و موثری در قسمت تامین امنیت، پایین آوردن گراف جرایم و دستگیری سریع مجرمان داشته است.»
او می‌افزاید: «برعلاوه دوربین‌ها، معرفی گشت‌های پلیس موتور سیکلت‌سوار منجر به کاهش ۳۰ درصدی میزان جرم و جنایت بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ شده است.» این ارقام را نمی‌شود به صورت مستقل تایید کرد.

برخی از افراد از افزایش دوربین‌های نظارتی راضی به نظر می‌رسند.
دست فروشی به نام جابر در یکی از بازارهای شلوغ کابل می‌گوید: «امنیت خوب است. اما کار نیست، شکم ما خالی است.»
او می‌افزاید: «ما بیچاره هستیم، هیچ چیزی از دست ما برنمی‌آید.»
اما علی‌رغم تضمین‌های که مقام‌های طالبان می‌دهند، مبارزان حقوق بشر در داخل و خارج از افغانستان همچنان نگران نحوه استفاده از چنین سیستم نظارتی قدرتمندی هستند.

کد (۹)