زلنسکی رییس‌جمهور غیر مشروع اوکراین در اظهاراتی نگران‌کننده از تحولات اخیر در روابطش با آمریکا سخن گفت. او به وضوح اعلام کرد که دیدار اخیرش با ترامپ در کاخ سفید مطابق انتظارات پیش نرفته است و اوضاع نیاز به تغییر دارد.
زلنسکی در این سخنان ضمن اشاره به تحویل موشک‌ های جاولین توسط ترامپ به اوکراین، که به گفته او نقش مهمی در تغییر وضعیت جنگ داشت، از آمادگی اوکراین برای امضای توافق‌نامه‌ هایی با آمریکا خبر داد. این سخنان در شرایطی مطرح می‌شود که بسیاری از کمک‌ های نظامی آمریکا به اوکراین در ظاهر، توسط ترامپ به‌ طور موقت متوقف شده است.

این اظهارات زلنسکی نه تنها نشان ‌دهنده‌ی وضعیت بحرانی کشورش است بلکه به‌ طور شفاف سرسپردگی اوکراین به غرب را نمایان می‌کند. او در تلاش است تا از حمایت ‌های آمریکا بهره‌برداری کند، در حالی که این‌گونه سیاست‌ ها نشانگر نقطه ‌ضعف بزرگ اوکراین و عدم توانایی این کشور در حفظ استقلال و امنیت ملی خود است. به‌ طور کلی، این بیانگر یک حقیقت تلخ است که امنیت ملی نه یک کالای وارداتی است و نه با پول و روابط دیپلماتیک قابل خریداری، بلکه محصول مبارزه و استقلال ملی هر کشور است.

این وضعیت در تاریخ روابط بین‌الملل به‌ ویژه در تعاملات غرب با کشور های دیگر مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در چندین مقطع، غرب و به‌ ویژه ایالات متحده آمریکا به‌ عنوان ناقضان آشکار قرارداد ها و توافق‌ های بین‌المللی شناخته شده‌ اند. نمونه‌ های بارز این نقض‌ ها، توافقات با گورباچف، میموراندوم ‌‌بوداپست، توافقات مینسک و روند مذاکرات صلح در استانبول هستند که به‌ طور مستقیم به جنگ‌ ها و بحران ‌های کنونی دامن زده ‌اند.

در اوایل دهه 1990، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ناتو توافقاتی با گورباچف، رهبر شوروی، داشت که شامل عدم گسترش این ایتلاف به سمت شرق اروپا می‌شد. این توافقات بر اساس وعده‌ های از سوی غرب، به ویژه ایالات متحده، مبنی بر اینکه ناتو به کشور های اروپای شرقی و جمهوری‌ های سابق شوروی گسترش نخواهد یافت، بود. اما پس از پایان جنگ سرد، ناتو به تدریج به سوی شرق گسترش یافت و کشور های مختلفی مانند لهستان، مجارستان، جمهوری چک و سایر کشور های بلوک شرق را به عضویت خود درآورد، که این امر باعث بروز تنش‌ ها و اعتراضات روسیه شد. این اقدام ناتو برخلاف وعده‌ هایی بود که به گورباچف داده شده بود و به عقیده بسیاری از تحلیلگران، یکی از عوامل تشدید تنش‌ ها و بحران‌ های کنونی در روابط غرب و روسیه محسوب می‌شود.

در میموراندوم بوداپست که در سال 1994 میان اوکراین و کشور های هسته‌ای امضا شد، کشور های هسته‌ای تضمین‌ هایی برای امنیت اوکراین در قبال عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای به این کشور ارایه داده بودند. طبق این توافق، اوکراین به‌ عنوان بخشی از توافق عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای، سلاح ‌های هسته‌ای خود را تحویل داد و در عوض از ضمانت‌ های امنیتی کشور های امضاءکننده از جمله ایالات متحده، بریتانیا و روسیه برخوردار شد.
اما این تضمین‌ ها به‌ طور آشکار نقض شد. یکی از نمونه‌ های نقض این تضمین‌ ها، حمایت‌ های غرب به‌ ویژه ایالات متحده از فعالیت‌ های نظامی، سیاسی و اطلاعاتی علیه روسیه بود که عملاً به‌ چالش کشیدن امنیت منطقه‌ای و اصول توافقات بین‌المللی منجر شد. این اقدامات نه‌ تنها به تشدید بحران‌ ها در اوکراین دامن زد بلکه به ایجاد وضعیت جنگی در منطقه منتهی شد و نقض تعهدات بین‌المللی در زمینه امنیت اوکراین را به وضوح نمایان کرد.

علاوه بر این، در توافقات مینسک که هدف آن پایان دادن به جنگ‌ ها و بحران‌ ها در شرق اوکراین بود، غرب و متحدانش بار ها این توافق‌ ها را نادیده گرفته و آن‌ ها را با اقدامات تخریب‌گرانه علیه روسیه، نقض کردند. این نقض‌ ها در حالی رخ داد که توافق‌نامه‌ های مینسک قرار بود به‌ عنوان چارچوبی برای صلح و آشتی در اوکراین عمل کنند.
یکی از نمونه‌ های برجسته این اقدام‌ ها، در روند مذاکرات صلح استانبول است، که در آن پیشنهادات صلح از سوی روسیه و اوکراین در آوریل 2022 مطرح شد. اما دولت‌ های غربی زیر چتر دولت پنهان، با استفاده از فشار های دیپلماتیک و اطلاعاتی، عملاً این مذاکرات را به شکست کشاندند و اجازه ندادند که مذاکرات صلح به‌ طور جدی پیش بروند. این خود گواهی بر منافع آزمندانه و قدرت‌ طلبانه غرب است که نه‌ تنها به حقوق بشر و امنیت جهانی توجه ندارد، بلکه به‌ دنبال تداوم جنگ‌ ها برای تأمین منافع استراتژیک خود است.

برای نخستین ‌بار، ولادیمیر پوتین، رییس‌ جمهور روسیه، در دیداری با نمایندگان هفت کشور آفریقایی در کاخ کنستانتینوفسکی در استرلنا، در ژوئن 2022، درباره توافقی که در مارس همان سال میان مسکو و کی‌یف به پاراف رسیده بود، صحبت کرد. در این جلسه، پوتین سندی را به رهبران آفریقا ارایه داد که شامل 18 ماده و ضمیمه بود. این سند شامل مفادی در خصوص بی‌طرفی و تضمین‌ های امنیتی بود. پوتین همچنین تصریح کرد که این اسناد به مسایل مختلفی از جمله نیرو های مسلح و موضوعات دیگر مرتبط می‌شود و افزود که تمامی جزییات، از واحد های نظامی گرفته تا تجهیزات و پرسنل، به‌ دقت در آن مشخص شده است.

با این حال، در ادامه، دیوید آراخامیا، رییس فراکسیون حزب «خدمتگزار مردم» اوکراین، در مصاحبه‌ای با کانال‌ های تلویزیونی در نوامبر 2023، در پاسخ به این پرسش که چرا کی‌یف در سال 2022 از مذاکره با مسکو خودداری کرد، بیان کرد که پس از بازگشت هیات اوکراینی از استانبول، بوریس جانسون، نخست‌ وزیر وقت بریتانیا، به کی‌یف سفر کرده و تأکید کرد که آن‌ ها هیچ‌گونه توافقی با روس‌ ها امضا نخواهند کرد. جانسون پیشنهاد داد که تنها به جنگ ادامه دهند.

علاوه بر نقض این توافق‌ ها، یکی از مسایل حقوقی و بین‌المللی جدی که در این راستا مطرح می‌شود، استفاده از سلاح‌ های تخریبی ممنوعه و فعالیت‌ های بیولوژیکی است که در قوانین بین‌المللی تحت مقررات مشخصی قرار دارند.
در این زمینه، گزارش‌ هایی از فعالیت‌ های بیولوژیکی در اوکراین تحت حمایت و نظارت آمریکا و دیگر کشور های غربی منتشر شده است. این فعالیت‌ ها شامل آزمایش‌ ها و تحقیقات در زمینه تولید سلاح‌ های بیولوژیکی و مواد شیمیایی ممنوعه بوده که به‌ طور آشکار با کنوانسیون ‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون سلاح‌ های بیولوژیکی و کنوانسیون سلاح‌ های شیمیایی مغایرت دارد.
این توافقات، کشور های امضاءکننده را ملزم می‌کند که از تولید، ذخیره‌سازی و استفاده از چنین سلاح‌ هایی اجتناب کنند. اما غرب، به‌ ویژه ایالات متحده، نه‌ تنها از این قوانین سرپیچی کرده بلکه به‌ طور مخفیانه در راستای منافع راهبردی خود به تحقیق و توسعه این سلاح‌ ها در اوکراین پرداخته است.

از منظر حقوقی، این اقدامات غرب نه تنها نقض آشکار قوانین بین‌المللی است، بلکه به‌ طور مستقیم به تشدید بحران‌ ها و خشونت‌ ها منتهی می‌شود. از نظر سیاسی، این رفتار ها نمایانگر تمایل غرب به بازی با امنیت جهانی و استفاده از ابزار های جنگی و غیرقانونی برای رسیدن به اهداف استراتژیک خود است. در حقیقت، این بازی خطرناک و سرپیچی از قوانین بین‌المللی، باعث تداوم بحران‌ ها و تهدیدات امنیتی در سطح جهانی شده و در نهایت، نه تنها کشور ها بلکه جوامع بشری را به مخاطره انداخته است.

غرب از زمان جنگ سرد، سیاست‌ های تجاوزگرانه‌ای را در قبال کشور های مختلف اتخاذ کرده است. باید یادآور شد که تمام این تحرکات و سیاست‌ ها مبین واقعیتی تلخ است: غرب در دوران پس از جنگ سرد نیز به بهانه‌ های مختلف و تحت پوشش دموکراسی و حقوق بشر، همواره در پی تحقق اهداف استراتژیک خود بوده و در این مسیر، حقوق بین‌الملل و توافقات صلح را به‌ طور مداوم نقض کرده است.

کشور های متعددی مانند افغانستان و عراق و سایر کشور ها تحت اشغال قرار گرفته ‌اند و تحت نام دموکراسی و مبارزه با تروریسم، جنگ‌ های ویرانگری در آن‌ ها به راه افتاده است. بسیاری از این کشور ها به میدان ‌های جنگ برای تحقق اهداف استراتژیک غرب تبدیل شده ‌اند و نتیجه آن ویرانی اقتصادی، اجتماعی و انسانی بوده است. امروز نیز در اوکراین شاهد همین روند هستیم؛ غرب با استفاده از ایجنت‌ های اطلاعاتی خود، دولت‌ های دست‌ نشانده در کشور های مختلف را به رهبری درآورده و منابع طبیعی آن‌ ها را به تاراج می‌برد.

در حال حاضر، اوکراین به یک نقطه ‌ضعف استراتژیک برای غرب تبدیل شده است. ترامپ در تلاش است بجای پرداخت جبران خسارت، منابع معدنی کمیاب این کشور را که در جنگ‌ ها و بحران ‌ها آسیب‌ دیده ‌اند، به‌ طور غیرقانونی تصاحب کند. این در حالی است که خودشان آغازگر این بازی شوم و پلید بوده‌ اند و در راستای اهداف راهبردی خود، جوامع را به ویرانی کشانده و صلح و امنیت جهانی را به خطر انداخته ‌اند. جنگ‌ ها و تجاوزات نظامی غرب به‌ ویژه در افغانستان، عراق لیبیا، سوریه، فلسطین، لبنان، یمن و سایر کشور ها نمونه ‌هایی از نقض حقوق بشر و حقوق بین‌الملل است که برای کسب منابع و پیشبرد اهداف ژیوپلیتیکی خود، جوامع و اقتصاد های کشور های مختلف را ویران کرده ‌اند.

جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و جنایات علیه صلح که توسط ایالات متحده و شرکای آن در ناتو در کشور های مختلف خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، یمن، لیبیا و همچنین در افغانستان، اوکراین و روسیه رخ داده است، آثار و پیامد های انسانی و سیاسی ویرانگری به دنبال داشته است. در عراق، حملات نظامی آمریکا پس از 2003 موجب کشته شدن صدها هزار غیرنظامی و ایجاد بحران‌ های انسانی گسترده شد که نقض آشکار قوانین بین‌المللی بود. در لیبیا، مداخله نظامی ناتو در 2011 به سرنگونی معمر قذافی منجر شد، اما در نهایت کشور را درگیر جنگ داخلی و بی‌ثباتی شدید کرد. در سوریه، مداخلات غربی و حمایت از گروه‌ های مسلح مخالف دولت، همراه با حملات هوایی و زمینی، منجر به کشته شدن هزاران غیرنظامی و تشدید بحران انسانی شد. در فلسطین و لبنان، حملات اسرائیل با حمایت‌ های سیاسی و نظامی غرب، باعث کشتار و ویرانی گسترده‌ای شده است. در یمن، ایتلاف سعودی با حمایت‌ های آمریکا و بریتانیا، حملات هوایی و محاصره اقتصادی را علیه مردم یمن اعمال کرده است که به فاجعه انسانی بزرگی منجر شده است.

در افغانستان، ایالات متحده و شرکایش در طول بیشتر از سه دهه، با اعمال مداخلات نظامی و سیاسی، افراد بی‌سواد، دزد و جنایتکار را در قالب دولت‌ های دست‌ نشانده و ایجنت‌ های خود به مردم تحمیل کردند. سقوط دولت افغانستان در سال 2021 و تسلیم قدرت به طالبان در چارچوب سازشنامه دوحه، که به‌ طور مستقیم توسط ایالات متحده سازماندهی شده بود، از جمله مواردی است که نشان‌ دهنده تحمیل قدرت به یک گروه تروریستی و بربر است که سال‌ ها با خشونت و تروریسم در کشتار مردم افغانستان دست یازیده ‌اند. این تسلیم قدرت، به‌ ویژه با خروج بدون برنامه‌ریزی و بی‌توجهی به پیامد های آن، بسیاری از دستاورد های سیاسی و اجتماعی را نابود کرده و کشور را دوباره به دست طالبان سپرد.

این اقدامات که به بهانه «دفاع از دموکراسی» یا «مبارزه با تروریسم» صورت گرفته‌ اند، عملاً به نقض حقوق بشر، تشدید بحران‌ ها و بی‌ثباتی در این مناطق و در سطح جهانی منجر شده است. در نهایت، این سیاست‌ ها موجب آسیب‌ های گسترده انسانی، ویرانی اقتصادی و سیاسی و افزایش تنش‌ های بین‌المللی شده‌ اند.
در جنگ اوکراین نیز گزارش‌ هایی در مورد نیرو های اوکراینی، در خصوص حملات به غیرنظامیان در اوکراین و روسیه، شکنجه، تجاوز جنسی، کشتار جمعی و نقض حقوق بشر وجود دارد. در این جنگ، ایالات متحده و ناتو به حمایت از اوکراین پرداخته‌ اند، از این رو، انتقاداتی نسبت به نحوه برخورد غیرانسانی آنها با وضعیت غیرنظامیان و تأثیرات مصیبت‌بار اقتصادی این حمایت‌ ها مطرح شده است.

علاوه بر این، سیاست‌ های غربی به وضوح نشان‌دهنده بی‌توجهی به رفاه مردم خود است. در حالی که کشور های اروپایی و سیاست‌ بازان آن‌ ها بیشتر به دنبال منافع استراتژیک و گسترش نفوذ خود هستند، بحران اقتصادی در این کشور ها به شدت تشدید شده است. بخش عمده‌ای از منابع مالی که از مالیات‌ های سخت‌گیرانه شهروندان جمع‌آوری می‌شود، به جای صرف بهبود شرایط زندگی مردم، به جنگ در اوکراین و تأمین تسلیحات برای ادامه درگیری‌ ها اختصاص می‌یابد. در نتیجه، شرایط معیشتی مردم در کشور های اروپایی به شدت دچار بحران شده و بسیاری از شهروندان با مشکلات جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در این میان، تنها کسانی که از این وضعیت بهره‌برداری می‌کنند، مجتمع‌ های صنعتی نظامی هستند که از جنگ‌ ها و قرارداد های تسلیحاتی سود می‌برند. این شرکت‌ ها و نهاد های نظامی از هر جنگی به عنوان یک فرصت اقتصادی بهره می‌گیرند، در حالی که مردم کشور های شان در فقر و فلاکت به سر می‌برند. سیاست‌ های امپریالیستی که تحت عنوان دفاع از دموکراسی و امنیت مطرح می‌شوند، عملاً باعث شده‌ اند که منابع کشور ها به جای ارتقای سطح زندگی مردم، در مسیر منافع برخی قدرت‌ های نظامی و سیاسی به هدر بروند.

در نهایت، باید یادآور شویم که امنیت ملی یک کشور، نه تنها از طریق روابط متعادل با قدرت‌ های بزرگ، بلکه از طریق مبارزه، اتحاد داخلی و حفظ استقلال سیاسی به دست می‌آید. سیاست‌ های خیانت‌بار و جنایتکارانه آمریکا و شرکایش نه تنها جوامع جهانی را به سمت بحران‌ ها و جنگ‌ ها سوق داده ‌اند، بلکه خودشان نیز قربانی این سیاست‌ های خطرناک و بی‌رحمانه خواهند شد.

محمد اقبال نوری

>>>   ولادیمیر پوتین گفت قرار بود ترامپ بینی من و زلنسکی میان جیگری کند حالا
قراره من بینی ترامپ وزلنسکی میانجکری کنم
نبی جاغوری

>>>   مشکل اوکراین زبان مادری است. دقیقا به همین علت جنگ جهانی به راه افتاد. لهستان آلمانی زبان را را اذیت می کرد

>>>   سلام وعرض ادب بشما !
جناب نوری صاحب از نوشته هایت بوی کمونستی می آید من در مورد ایدیالوژی سوسیالیزم نظر خلاصه در یکی از مطالب این خبر نامه نوشته بودم ضرور نیست تکرار شود ...
موضوع شرق وغرب مطرح نیست روس حمله کرده و تجاوز گر است ظالم است ...
بنآ اوکراین مورد تجاوز قرار گرفته مظلوم است تو از روی کدام قانون ویا کنوانسیون از روس دفاع میکنی ...
جالب تر از آن زیلنسکی یک رئیس جمهور قانونی و مشروع است برعکس پوتین شخص دیکتاتور، میرغضب و نامشروع است ...
مردم اوکراین من را از نزدیک میشناسم بسیار قهرمان مردم است اگر کل دنیا کمک اش را به اوکراین قطع کنند بشکل پاتیزانی از خاک خود دفاع خواهند کرد ...
والسلام
دکتر سادات