در هفته‌های اخیر، موضوع اخراج مهاجران افغانستان از آلمان بار دیگر به یکی از مسایل محوری در فضای سیاسی و رسانه‌ای این کشور تبدیل شده است. آن‌چه در نگاه نخست به‌عنوان سیاستی برای حفظ امنیت عمومی و مقابله با بزهکاری مهاجران مطرح می‌شود، با بررسی دقیق‌تر به‌عنوان بخشی از یک بازی پیچیده دیپلماتیک و سیاسی آشکار می‌گردد. سفر اخیر حامد کرزی، رییس‌ جمهور پیشین افغانستان، به برلین و دیدارهای او با مقام‌های آلمانی، پرسش‌های جدیدی را درباره انگیزه‌های واقعی این سیاست‌ها ایجاد کرده است. این نوشتار تلاش می‌کند ابعاد گوناگون این روند را بررسی کند و نشان دهد که آیا این تصمیم‌ها واقعاً در خدمت امنیت ملی آلمانند یا بخشی از یک معامله سیاسی با پیامدهای فراتر از مرزهای ملی.

اخراج مهاجران افغانستان از آلمان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ به یکی از موضوعات حساس و چالش‌برانگیز تبدیل شده است. آلمان، مانند بسیاری از کشورهای غربی، در ابتدا به‌دلیل نگرانی‌های حقوق بشری و نبود حداقل‌های امنیتی در افغانستان، این اخراج‌ها را متوقف کرده بود. با این حال، حوادث اخیر – از جمله حمله یک مهاجر افغان در شهر مانهایم در جون ۲۰۲۴ که منجر به کشته‌شدن یک مامور پولیس شد – زمینه‌ساز بازگشت پررنگ‌تر گفتمان اخراج گشت. این حادثه به احزاب محافظه‌کار و راست‌گرای آلمان فرصت داد تا با اتکا بر احساسات عمومی، فشار بر دولت برای اخراج مهاجران به بهانه امنیت ملی را افزایش دهند.

در این میان، آخرین دیدار محرمانه حامد کرزی با اگوست هانینگ، رییس پیشین اداره استخبارات خارجی آلمان، در هتل آدلون برلین، گمانه‌زنی‌های تازه‌ای را دامن زد. بنابر گفته یکی از روزنامه‌نگاران که با منابع آلمانی اشتراک‌کننده در این نشست رابطه نزدیکی دارد، کرزی در این دیدار – که به‌عنوان میانجی از او یاد شده – اخراج مهاجران به افغانستان را مشروط به حفظ «احترام و کرامت انسانی» ممکن دانسته است. این در حالی است که صورت‌ مساله که همان اخراج مجرمان است، در تضاد آشکار با گزارش‌های مستند از وخامت اوضاع حقوق بشر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان قرار دارد. تا کنون بارها سازمان‌هایی چون عفو بین‌الملل و گزارش‌گران بدون مرز بارها هشدار داده‌اند که بازگرداندن پناه‌جویان – به‌ویژه زنان، اقلیت‌های قومی و دینی، و فعالان مدنی – آنان را در معرض خطر مستقیم نقض حقوق بشر قرار می‌دهد.

افزون بر این، گفته می‌شود که در نشست حامد کرزی با رییس پیشین اداره استخبارات خارجی آلمان، بحث ساخت شهرکی برای مهاجران بازگشتی در افغانستان نیز مطرح شده است. ظاهراً هدف این پروژه‌ها، «ادغام مجدد» مهاجران اخراج‌شده در جامعه افغانستان عنوان شده است. اما واقعیت این است که چنین طرح‌هایی نوعی «پوشش نرم» برای اخراج‌های اجباری آینده خواهد بود. با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی بحرانی، فقر ساختاری، بی‌کاری گسترده و سرکوب‌های سیاسی – به‌ویژه علیه زنان – تحقق چنین ادغامی عملاً ممکن نیست. این پروژه‌ها در واقع نه راه ‌حل، بلکه بخشی از صورت‌ مساله بحران مهاجرتند.

یکی از استدلال‌های اصلی حامیان سیاست اخراج، افزایش بزهکاری در میان مهاجران افغان است که بر همین مبنا، روز گذشته 81 پناه‌جو به افغانستان برگردانده شدند. با این حال، بررسی داده‌های رسمی دفتر آمار جنایی آلمان (BKA) نشان می‌دهد که چنین ادعایی فاقد پشتوانه آماری معتبر است. بر اساس یکی از تحلیل‌ها از آمار جنایی آلمان که توسط موسسه معتبر ifo (موسسه لایب‌نیتس برای پژوهش‌های اقتصادی وابسته به دانشگاه مونیخ) انجام شده، مهاجران یا پناه‌جویان تمایل بیش‌تر از دیگران به ارتکاب جرم ندارند، و هیچ ارتباط آماری‌ای میان سهم مهاجران در یک منطقه و نرخ جرم آن منطقه وجود ندارد.

موسسه‌ آ.اف.او، داده‌های ملی از سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ را با داده‌های محلی ترکیب کرده تا نشان دهد نمایان‌بودن مهاجران در آمار جرم ارتباطی با ملیت آن‌ها ندارد. مهاجران بیش‌تر در مناطق شهری ساکن می‌شوند؛ جایی که جمعیت بیش‌تر است، زندگی شبانه فعال‌تر است و حضور مردم در فضاهای عمومی بیش‌تر است. این یعنی نرخ کلی جرم در این مناطق بیش‌تر است، و مظنونان می‌توانند به همان اندازه آلمانی یا غیرآلمانی باشند. به عبارت دیگر، مناطقی که آمار جرم «مهاجران» در آن بالاست، در همان حال آمار جرم آلمانی‌ها نیز بالاست.

در ساختار قدرت در آلمان نیز چند دسته‌گی‌هایی در زمینه اخراج مهاجران وجود دارد. نانسی فایزر، وزیر کشور آلمان، در جون ۲۰۲۴ اعلام کرد که افرادی که «تهدید بالقوه برای امنیت آلمان» تلقی می‌شوند، باید حتا به کشورهایی مانند افغانستان یا سوریه اخراج شوند. این اظهارات – در غیاب روابط رسمی دیپلماتیک با طالبان – بیان‌گر چرخشی در سیاست مهاجرتی دولت است. با این حال، آنالنا بائربوک، وزیر امور خارجه آن زمان، در واکنش صریح این رویکرد را «غیرعملی» دانسته و هشدار داده بود که هرگونه تعامل مستقیم با طالبان می‌تواند به مشروعیت‌بخشی به آن‌ها بینجامد. این اختلاف نظر در سطح دولت آلمان، نشان‌دهنده تنش‌های درونی در مورد جهت‌گیری سیاست‌های مهاجرتی است.

سیاست اخراج مهاجران افغانستان را نمی‌توان بدون درنظرگرفتن بستر سیاسی داخلی آلمان تحلیل کرد. احزابی مانند اتحادیه دموکرات مسیحی (CDU)، سوسیال مسیحی(CSU) و حزب راست‌گرای بدیل برای آلمان (AfD) تلاش می‌کنند با روایت‌های امنیت‌محور، مهاجرت را تهدیدی برای «هویت ملی» و ثبات اجتماعی معرفی کنند. از سوی دیگر، حزب سبزها و نهادهای مدنی دیگر این سیاست‌ها را غیراخلاقی و برخلاف تعهدات بین‌المللی آلمان توصیف کرده‌اند. با نزدیک‌شدن به انتخابات ۲۰۲۵، جناح‌های راست‌گرا تلاش دارند با بهره‌گیری از احساسات ضد مهاجرتی، پایگاه رأی خود را بیش‌تر از پیش گسترش دهند.

از منظر حقوق بشری نیز اخراج به افغانستان تحت سلطه طالبان با نگرانی‌های جدی همراه است. عفو بین‌الملل در جولای ۲۰۲۵ از آلمان خواست روند اخراج‌ها را متوقف کند، چرا که این اقدام جان افراد – به‌ویژه زنان و دختران – را به‌طور مستقیم تهدید می‌کند. نهادهای مدنی از جمله سازمان پروازول، نهاد مستقلی که در دفاع از حقوق مهاجران و پناه‌جویان در آلمان فعال است، نیز در موضع‌گیری اخیر، اخراج به افغانستان را نقض آشکار حقوق بین‌الملل خوانده و اعلام کرده که طالبان زنان را از مشارکت اجتماعی محروم کرده و مجازات‌هایی چون شلاق و اعدام را مجدداً احیا کرده‌اند.

گزارش‌های سازمان ملل نیز بیان‌گر آنند که در سال ۲۰۲۵، بیش از یک میلیون مهاجر افغانستان از کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران و پاکستان، اخراج شده‌اند که حدود نیمی از آنان به‌صورت اجباری بازگردانده شده‌اند. این روند، به‌مثابه الگوی منطقه‌ای تشدید سیاست‌های ضد مهاجرتی، می‌تواند پیامدهای فاجعه‌بار به‌ویژه در حوزه انسانی و اجتماعی داشته باشد.

در نهایت، سیاست اخراج مهاجران افغانستان از آلمان در تلاقی میان امنیت، منافع دیپلماتیک و تعهدات حقوق بشری قرار دارد. در شرایط کنونی، این تصمیمات بیش از آن‌که متکی بر ضرورت‌های امنیتی باشند، نتیجه فشارهای داخلی، محاسبات انتخاباتی و تعاملات سیاسی با نیروهای غیردموکراتیکند. اگر آلمان خواهان حفظ اعتبار بین‌المللی خود و پایبندی به اصول حقوق بشری است، لازم است در این تصمیم‌ها تجدید نظر کند. رویکرد متوازن و انسانی، که امنیت، اخلاق و مسوولیت بین‌المللی را در کنار هم لحاظ کند، تنها راه ‌حل پایدار برای این چالش پیچیده خواهد بود.

بهزاد رسولی
8 صبح

>>>   Mashkur Kabuli
دولت محترم آلمان
واگذاری سفارت افغانستان به طالبان یعنی همدستی در نسل‌کشی، زن‌ستیزی و پاکسازی قومی - به نفع رژیمی که تحت پیگرد دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC) است.
به مجرمان مشروعیت ندهید. این تصمیم شما لکه ننگی بر عدالت جهانی خواهد بود.
An die deutsche Bundesregierung:
Die Übergabe der Botschaft
Afghanistans an die Taliban bedeutet, ein Regime zu akzeptieren, welches Völkermord, Frauenhass & ethnischer Säuberung legitimiert.
Keine Legitimität für Kriminelle!

>>>   گر چه من از نگاه سن و سال آنقدر معلومات در ست در باره سیاست و مسائل دیپلوماتیک ندارم اما اینقدر میگویم که دولت آلمان دو نفر چپراسی برای سفارت و قونسلگری در بن و برلین از طرف طالبان قبول کرده چرا تمام کارکنان سابق سفارت افغانستان در بن و برلین استعفا کردند . یک نفر آمده است و مسائل دفتری را پیش میبرد که امضای آن برای کابل مهم است که تمدید پاسپورت و اوراق مهم برای افغان ها است . انقدر به این دو نفر وقت ندهید که به هر کار خود مداخله کند .
پس در طول این مد معاش پول آب و برق و غیره مصارف را کی میداد از همین پول که انجام دادن اوراق برای افغان بود بدست می اورید و یا اینکه از کابل برایتان میرسید. حالا که شما استعفا داده اید راه برای آنها باز شد و نفر های خود را می آورند و سفارت و قونسگری را بدست میگرند گرچه جنجال هموطنان ما از سابق المدام زیاد بود ازین بعد هم زیاد میشود

>>>   تفکر طالبانی و تفکر فاشیسم آلمانی قبل از جنگ دوم جهانی از یک ریشه آب میخورند.