بازگشت بی‌سروصدای سلاح ‌های هسته‌ای آمریکا به بریتانیا و آغاز بحران اتمی نوین در اروپا؛
در شرایطی که نظام امنیت جهانی به‌سرعت از موازنه به سوی تزلزل سوق می‌یابد، گزارش‌هایی مبنی بر انتقال بی سر و صدای بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی ایالات متحده به خاک بریتانیا، بار دیگر سایه تهدید هسته‌ای را بر اروپا افکنده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده از منابع معتبر نظامی و امنیتی، ایالات متحده برای نخستین بار در بیش از یک دهه و نیم، اقدام به استقرار بمب‌های مدرن‌شده‌ی B61-12 در پایگاه هوایی لیکنهیت (RAF Lakenheath) در شرق انگلستان کرده است؛ رخدادی که می‌توان آن را به‌مثابه چرخشی استراتژیک در موضع‌گیری هسته‌ای ناتو و نشانه‌ای از ورود به فاز نوینی از رویارویی با فدراسیون روسیه تلقی کرد.

بمب B61-12 که جدیدترین نسخه از نسل بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی آمریکاست، قابلیت تنظیم قدرت انفجار در چند سطح (تا حداکثر ۵۰ کیلوتن) را دارد و با سیستم هدایت ماهواره‌ای برای حمل دقیق توسط جنگنده‌های پنهان‌کار چون F-35A طراحی شده است.
انتقال این تسلیحات از پایگاه هسته‌ای کرتلند در نیومکزیکو به خاک بریتانیا، و ذخیره‌سازی آن‌ها در تأسیسات جدیدی که به‌طور خاص برای این منظور در لیکنهیت ساخته شده‌اند، بیانگر ارتقاء ظرفیت عملیاتی ایالات متحده در اروپا برای اجرای حملات هسته‌ای نقطه‌ای و با هدف محدود است.

جنگنده‌های F-35A وابسته به یگان ۴۸ نیروی هوایی ایالات متحده در بریتانیا، هم‌اکنون توانایی حمل و استفاده از این سلاح‌ها را دارند؛ این یعنی آستانه عملیاتی سلاح‌های هسته‌ای در خاک اروپا به‌طرز بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است.
اهمیت این رویداد از آن‌جا دوچندان می‌شود که بریتانیا از سال ۲۰۰۸ به این‌سو هیچ‌گونه سلاح هسته‌ای خارجی بر خاک خود نداشته است. خروج تسلیحات آمریکایی در آن سال، به‌عنوان نمادی از پایان رسمی جنگ سرد و آغاز دوره‌ای از خلع سلاح تدریجی تلقی می‌شد. اما اکنون با بازگشت این تسلیحات، نظم جهانی پسا‌جنگ سرد با پرسش‌های بنیادین مواجه شده و واژگانی چون «بازدارندگی» و «تشدید» بار دیگر جایگزین امید به صلح و خلع سلاح شده‌اند.

این استقرار در حالی صورت گرفته است که صحنه ژیوپولیتیکی جهانی با بحران‌های فزاینده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. از یک‌سو، تنش‌های رو به تزاید میان ناتو و روسیه، که پس از تهاجم تدافعی روسیه به اوکراین به مرحله‌ی یک جنگ تمام‌عیار نیابتی رسیده، زمینه‌ساز اتخاذ رویکردهای تهاجمی‌تر از سوی هر دو طرف شده است. در همین چارچوب، صدور اولتیماتوم ۵۰ روزه از سوی ترامپ، که عملکرد او بارها به دلیل رویکردهای یک‌جانبه‌گرایانه، استفاده ابزاری از اطلاعات نادرست، و بی‌اعتنایی به سازوکارهای حقوق بین‌الملل مورد انتقاد ناظران جهانی قرار گرفته، برای پایان دادن به جنگ در اوکراین، که با واکنش قاطع کرملین و تشدید حملات متقابل روبرو شد، نقطه عطفی در بازگشت به تهدید متقابل و حاکمیت زبان زور به‌جای دیپلماسی تلقی می‌شود.

با این حال، آن‌چه در لایه‌های زیرین این منازعه جریان دارد، فراتر از یک درگیری منطقه‌ای یا بحران امنیتی دوجانبه است. جنگ اوکراین در واقع به میدان تقابل راهبردی میان دو نظم جهانی بدل شده است: از یک سو، تلاش گسترده‌ی نظامی، سیاسی و اطلاعاتی ناتو به رهبری ایالات متحده برای تحمیل شکست ژئوپلیتیکی بر روسیه؛ و از سوی دیگر، مقاومت مسلحانه‌ی روسیه برای جلوگیری از فروپاشی موقعیت راهبردی‌اش در مرزهای غربی و تثبیت جهان چندقطبی. هدف نهایی واشنگتن نه صرفاً حمایت از اوکراین، بلکه احیای جایگاه هژمونیک خود در نظم جهانی و مهار قدرت‌های نوظهوری چون روسیه و چین است.

این الگوی تجاوز ساختاری اما تنها محدود به اروپا و مرزهای غربی روسیه نیست. در سرتاسر خاورمیانه، آسیای میانه و جنوبی ، میراث مداخله‌گرایی نظامی ایالات متحده و متحدان ناتویی‌اش آشکارا قابل مشاهده است: از تجاوز آشکار به عراق، افغانستان و لیبی تا استقرار و تغذیه‌ی گروه‌های تروریستی نیابتی در سوریه و افغانستان؛ از نسل‌کشی سیستماتیک علیه مردم فلسطین با حمایت بی‌قید و شرط از رژیم صهیونیستی اسراییل تا حملات پی‌درپی علیه حاکمیت ملی ایران، محاصره اقتصادی، عملیات خرابکارانه و تهدید به حمله نظامی دوباره؛ از بمباران کور و جنایات جنگی در یمن و لبنان تا دامن‌زدن به تنش‌های قومی-ژیوپلیتیکی در قفقاز جنوبی و منطقه بالتیک، همه‌وهمه بخشی از منظومه‌ای واحد از امپریالیسم آمریکا و ناتو هستند که تحت پوشش «دموکراسی»، «امنیت» و «حقوق بشر» پیش برده می‌شوند، اما در واقعیت هدف‌شان گسترش سلطه جهانی غرب است.

در این میان، کشتار هزاران غیرنظامی، ویرانی زیرساخت‌های حیاتی، آوارگی میلیونی، و تشدید تلفات انسانی در هر دو سوی جبهه، اعم از شهروندان اوکراینی، سربازان روسی و غیرنظامیان را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان پیامدهای ناخواسته تحلیل کرد. این‌ها بخشی از بهای خونین سیاست‌های توسعه‌طلبانه، جنگ‌افروزانه و دوگانه‌محور ناتو و ایتلاف غربی تحت رهبری ایالات متحده‌اند؛ سیاست‌هایی که بسیاری از صاحب‌نظران آن‌ها را مصادیق بارز جنایات جنگی، نقض حاکمیت دولت‌ها، و تجاوز به اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و منشور ملل متحد می‌دانند.

از سوی دیگر، بریتانیا نیز در همین راستا به‌تازگی سفارش خرید ۱۲ فروند جنگنده F-35A را نهایی کرده است که به روشنی نشان می‌دهد لندن قصد دارد نقش فعال‌تری در ساختار هسته‌ای ناتو ایفا کند. نخست‌وزیر بریتانیا، استارمر، در واکنشی آشکار، این اقدام را ضرورتی برای حفظ امنیت ملی در «عصری پر از بی‌ثباتی بنیادین» خوانده و تأکید کرده که دیگر نمی‌توان صلح را امری تضمین‌شده فرض کرد.

با این حال، پرسش‌های بنیادین و جدی‌تری پیرامون پیامدهای حقوقی و حاکمیتی این اقدام در فضای سیاسی بریتانیا و در عرصه حقوق بین‌الملل مطرح شده‌اند.
آیا بریتانیا، به‌عنوان یک کشور مستقل دارای سلاح هسته‌ای، کنترل عملی و حقوقی بر استفاده یا عدم استفاده از بمب‌های آمریکایی مستقر در خاک خود را دارد؟
آیا ساختارهای حکومت بریتانیا، به‌ویژه پارلمان، در جریان این استقرار بوده‌اند یا این تصمیم در سطوح بالای امنیتی و خارج از حوزه پاسخگویی عمومی اتخاذ شده است؟
و در نهایت، آیا استقرار تسلیحات هسته‌ای خارجی ناقض اصول منشور سازمان ملل، معاهدات عدم اشاعه هسته‌ای و مفاد کنوانسیون‌های مرتبط با حاکمیت ملی است یا خیر؟

در واکنش به این تحولات، موجی از اعتراضات مردمی و مدنی در اطراف پایگاه لیکنهیت شکل گرفته است. فعالان صلح، شوراهای محلی و سازمان‌هایی چون «کارزار خلع سلاح هسته‌ای» (CND) و شاخه بریتانیایی «کمپین بین‌المللی برای حذف تسلیحات هسته‌ای» (ICAN UK) با شعارهایی نظیر «ما رأی ندادیم» و «نه به بمب» مخالفت صریح خود را اعلام کرده‌اند.

این گروه‌ها خواهان شفاف‌سازی کامل از سوی وزارت دفاع بریتانیا شده‌اند، اما این وزارت‌خانه با استناد به ملاحظات امنیت ملی، تاکنون از تأیید یا تکذیب رسمی استقرار این تسلیحات خودداری کرده است. این وضعیت، بار دیگر مساله فقدان شفافیت و پاسخگویی دموکراتیک در تصمیم‌گیری‌های کلان امنیتی را به‌مثابه بحرانی در مشروعیت حکمرانی لیبرال مطرح می‌سازد.
مدافعان این سیاست، در اردوگاه ناتو و برخی محافل امنیتی بریتانیا، آن را اقدام ضروری برای بازدارندگی در برابر تهدیدهای فزاینده روسیه می‌دانند و استدلال می‌کنند که استقرار مجدد تسلیحات تاکتیکی در اروپا، ضمن تقویت اعتماد به ناتو، به دشمن پیام آمادگی و قدرت می‌فرستد.

با این حال، منتقدان هشدار می‌دهند که این اقدام می‌تواند موجب تحریک اقدامات متقابل و گسترده‌تری از سوی فدراسیون روسیه شود؛ از جمله استقرار سامانه‌های هسته‌ای تاکتیکی و راهبردی در قلمروهایی چون کالینینگراد، بلاروس، و حتی مرزهای فنلاند، که در حال حاضر به‌عنوان یکی از نقاط تماس مستقیم ناتو با روسیه محسوب می‌شود. علاوه بر این، مسکو در واکنش به تجاوزات و پیشروی ناتو به رهبری امپریالیسم آمریکا به سوی مرزهای خود، مشارکت خود را در آخرین معاهده کنترل تسلیحات باقی‌مانده، یعنی «پیمان استارت نو»، به حالت تعلیق درآورده است؛ اقدامی که می‌تواند جرقه‌ی یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای را در سراسر اروپا برافروزد.
بدتر از آن، سناریوهایی نیز از سوی برخی تحلیل‌گران برجسته مطرح شده است که در صورت عبور ناتو از خطوط قرمز راهبردی فدراسیون روسیه، کرملین ممکن است به دکترین «حمله پیش‌دستانه» (Preemptive Strike) متوسل شود؛ نه برای پاسخ متقارن، بلکه برای هدف‌گیری مستقیم «سر اژدها»، یعنی خود ایالات متحده. در چنین شرایطی، استقرار بیشتر تسلیحات هسته‌ای بزرگ‌ و نیرومند روسیه در مناطق فرامرزی و راهبردی، از جمله کوبا، دریای کارائیب، اقیانوس آرام و سیبری شرقی، می‌تواند بخشی از یک آرایش تهاجمی جدید باشد؛ آرایشی متشکل از موشک‌های هایپرسونیک، زیردریایی‌های حامل کلاهک اتمی، و تسلیحات میان‌قاره‌ای که قابلیت عبور از پیشرفته‌ترین سامانه‌های دفاع موشکی ایالات متحده و ناتو را دارا هستند.

این ظرفیت راهبردی، در صورت فعال‌سازی، می‌تواند به حمله‌ای ویرانگر، غیرقابل مهار و انهدام‌محور منجر شود؛ حمله‌ای که نه‌تنها توانایی نابودسازی زیرساخت‌های حیاتی، مراکز فرماندهی، و شبکه‌های دفاعی و اقتصادی ایالات متحده و اروپا را در نیم‌ساعت نخست دارد، بلکه بر پایه‌ی تحلیل‌های مراکز علمی و امنیتی، می‌تواند به مرگ ۹۰ تا ۹۹ درصد از جمعیت غیرنظامی در مناطق هدف منجر شود.

در این سناریوی سیاه، صدها میلیون انسان بی‌گناه ممکن است در لحظات اولیه، در اثر موج‌های حرارتی، انفجار مستقیم، تابش‌های رادیواکتیو، و تخریب زیرساخت‌های حیاتی جان خود را از دست بدهند. بازماندگان نیز با فجایع ثانویه‌ای چون گرسنگی، بیماری‌های واگیردار، نابودی منابع آبی و دارویی، و فروپاشی کامل نهادهای اجتماعی روبه‌رو خواهند شد. برخی پژوهش‌های دانشگاهی، از جمله مدل‌سازی‌های انجام‌شده توسط «برنامه علوم و امنیت جهانی دانشگاه پرینستون»، نشان می‌دهند که در یک تبادل کامل هسته‌ای، تمدن بشری ممکن است در عرض چند ساعت، از هم فرو بپاشد و عصر زمستان هسته‌ای آغاز شود.
چنین فاجعه‌ای، یادآور دکترین «نابودی متقابل تضمین‌شده» (MAD) در دوران جنگ سرد است؛ با این تفاوت که امروز، هم ابزارها پیشرفته‌تر شده‌اند، هم سازوکارهای بازدارندگی دیپلماتیک دچار فرسایش شده‌اند، و هم شانسِ وقوع اشتباه یا سوءمحاسبه به‌مراتب افزایش یافته است.

در نتیجه، استقرار دوباره‌ی تسلیحات هسته‌ای آمریکا در خاک بریتانیا، تنها یک اقدام نمادین در چارچوب بازدارندگی نیست؛ بلکه ممکن است زنجیره‌ای از واکنش‌های تلافی‌جویانه را فعال کند که پایان آن، نه بازگشت به موازنه‌ی قدرت، بلکه ورود به یک دوره‌ی انقراض تمدنی خواهد بود، دوره‌ای که هیچ سامانه‌ی دفاعی، هیچ بلوک نظامی، و هیچ رهبر سیاسی، قدرت مهار آن را نخواهد داشت.

آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، فروپاشی تدریجی اما پیوسته‌ی معماری امنیتی جهانی‌ایست که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، زیر نام‌هایی چون «صلح»، «امنیت جمعی» و «خلع‌ سلاح» شکل گرفت، اما در بطن خود چیزی جز فریب، سلطه و دروغ امپریالیستی نبود. نظامی که قرار بود با تکیه بر چندجانبه‌گرایی، خلع سلاح گام‌به‌گام، و تقویت نهادهای بین‌المللی، صلحی پایدار برای بشریت به ارمغان آورد، در واقع نقابی بود بر چهره‌ی خون‌آلود امپراتوری دروغ؛ امپراتوری‌ای که با گسترش جنگ، کودتا، تحریم، تجاوز، اشغال، نسل‌کشی، و قتل‌عام میلیون‌ها انسان بی‌گناه، و با ترویج تروریسم سازمان‌یافته، جهان را به میدان دایم‌الحریق رقابت‌های قدرت‌محور و تهدیدات هسته‌ای بدل ساخت.

امروز، به‌جای دیپلماسی و خلع سلاح، دکترین‌های جنگ سرد چون «اول ضربه بزن» و «بازدارندگی هسته‌ای» بار دیگر از گور تاریخ سر برآورده‌اند؛ و تسلیحات اتمی، که زمانی وعده‌ی نابودی‌شان داده می‌شد، اکنون در هیات «پاسخ‌های محدود» و عملیات «پیش‌دستانه»، در حال آماده‌سازی برای فاجعه‌ای بی‌مرز و مهارناپذیر هستند.
اما ریشه‌ی این انحطاط ژیوپلیتیکی را باید در خیانت، جنایت و بی‌کفایتی تاریخی مقامات عالی‌رتبه‌ی شوروی، به‌ویژه میخائیل گورباچف و حلقه‌ی نزدیک به او جستجو کرد؛ کسانی که به‌جای اصلاح درونی ساختار سوسیالیستی، مبارزه با فساد سیستماتیک، و تقویت جبهه‌ی اتحاد در برابر نفوذ و فشار غرب، آگاهانه مسیر براندازی نرم را در پیش گرفتند. گورباچف، که فاقد درک استراتژیک ژرف نسبت به پیچیدگی‌های جنگ سرد و سازوکارهای قدرت امپریالیستی بود، با تن دادن به طرح‌هایی همچون «گلاسنوست» و «پروسترویکا» بدون پایه‌ریزی ساختاری و تحلیلی منسجم، عملاً راه نفوذ لیبرالیسم غربی را به قلب قدرت شوروی گشود، نفوذی که برخی تحلیل‌گران آن را نتیجه‌ی جذب پنهانی او و اطرافیانش در شبکه‌های اطلاعاتی غرب، به‌ویژه سازمان سیا، می‌دانند.

در تبانی با آن‌چه منتقدان از آن به‌عنوان «فرزندان موی‌طلایی» کی‌جی‌بی در ساختار حزب، دولت و متحدان خارجی‌شان یاد می‌کنند، لایه‌ای نفوذی، لیبرال‌زده، فاسد و شیفته‌ی تمدن غرب، گورباچف نه‌تنها پیمان ورشو را به‌صورت یک‌جانبه منحل کرد، بلکه با واگذاری عملی متحدان ژیوپلیتیکی در اروپای شرقی، راه را برای پیشروی بی‌وقفه و تجاوزکارانه‌ی ناتو به‌سوی مرزهای روسیه هموار ساخت.

این مسیر تسلیم و واگرایی، با روی‌کارآمدن بوریس یلتسین وارد فاز نهایی خود شد. یلتسین، چهره‌ای فاسد، عامل‌ نفوذی سازمان سیا، دایم‌الخمر و عمیقاً وابسته به مشاوران غربی، در حالی قدرت را با حمایت مستقیم نهادهای اطلاعاتی غربی تصاحب کرد که ساختارهای کلان حاکمیت را در وضعیتی نیمه‌فروپاشیده تحویل گرفت. او با اجرای سیاست‌های «شوک‌درمانی» صندوق بین‌المللی پول، واگذاری منابع ملی به الیگارش‌های وابسته به واشنگتن و لندن، و پذیرش کامل دستورکار نهادهای مالی جهانی، روسیه را از جایگاه یک ابرقدرت جهانی به دولتی وابسته و فروپاشیده تقلیل داد.

این در حالی است که اگر گورباچف واقعاً در پی نجات ساختار سوسیالیستی بود، می‌بایست به‌جای ویران‌سازی ناگهانی نظم موجود، به اصلاحاتی بنیادین و واقع‌گرایانه در چهار حوزه‌ی حیاتی دست می‌زد: نخست، اصلاح درونی ساختار سیاسی، شامل پایان دادن به مرکزگرایی بوروکراتیک، تضمین مشارکت واقعی توده‌ها، دموکراسی درون‌حزبی، رفع سانسور، آزادی رسانه‌ها و ترویج تنوع سیاسی؛ دوم، احترام به استقلال ملی متحدین، خودداری از مداخله و تجاوز در امور داخلی آن‌ها و پرهیز از تحمیل نسخه‌های غیرواقع‌بینانه و سیاست اشغال از سوی کرملین؛ سوم، بازسازی الگوی اقتصادی با عبور از رشد صرفاً کمی به سوی بهره‌وری علمی و فناوری‌محور مبتنی بر ارتقای کیفیت کالاها؛ و چهارم، تحول در سیاست خارجی، به‌ویژه در قبال افغانستان و چین، با هدف توقف مداخلات نظامی و سیاسی فاجعه‌بار، ترمیم روابط با افغانستان، و بازسازی اعتماد متقابل با چین به‌عنوان یک شریک راهبردی بالقوه.

در غیاب چنین رویکردی، میراث گورباچف و یلتسین چیزی جز تجزیه‌ی حاکمیت، تسلیم‌گرایی راهبردی، و تسلط امپریالیسم غربی بر شریان‌های حیاتی فضای پساشوروی نبود؛ رخدادی که نه‌تنها میلیون‌ها انسان را ذریعه ناتو و زیر چتر رهبری خون‌آشام ایالات متحده به کشتارگاه‌ها کشاند، بلکه توازن قدرت جهانی را نیز دستخوش اختلالی عمیق و پایدار ساخت.

نکته‌ی فاجعه‌بارتر آن‌که در حالی که بلوک شرق فروپاشید، نه تنها ناتو منحل نشد، بلکه با عبور از تعهدات صریح دیپلماتیک و تضمین‌های مکرر غرب به شوروی مبنی بر عدم گسترش ناتو به شرق، تبدیل به یک ماشین هجومی، متجاوز و جنایتکار بی‌مهار شد؛ ماشینی که امروز در آستانه‌ی مرزهای فدراسیون روسیه، از جمله در کشورهای حوزه‌ی بالتیک مانند استونی، لتونی و لیتوانی، همچنین در مرزهای حساس با فنلاند در غرب و شمال‌غربی روسیه و با اوکراین در غرب و جنوب غربی روسیه صف‌آرایی کرده است. این پیشروی نه‌تنها نقض آشکار قواعد بین‌المللی و تعهدات امنیتی پساجنگ سرد بود، بلکه بذر بی‌اعتمادی، بی‌ثباتی، و نهایتاً بازگشت به مسابقه تسلیحاتی و هسته‌ای را نیز کاشت.
در چنین شرایطی، بازگشت بمب‌های B61-12 به بریتانیا را نمی‌توان صرفاً اقدامی تاکتیکی یا فنی تلقی کرد؛ بلکه باید آن را نشانه‌ای از ورود به مرحله‌ای نوین و خطرناک از کشمکش‌های ژیوپولیتیکی دانست؛ مرحله‌ای که در آن، ابزارهای بازدارندگی گذشته، خود به تسریع‌کننده‌ی جنگ‌های آینده تبدیل شده‌اند.

جهان امروز با وضعیتی روبرو است که در آن، مرز میان بازدارندگی و تجاوز، دفاع و تهدید، امنیت و ناامنی، بیش از هر زمان دیگری تیره و نامشخص شده است. و در حالی‌که بمب‌های هسته‌ای خاموش‌اند و در زرادخانه‌ها خفته‌اند، شاید تنها یک اشتباه، یک سوء‌محاسبه، یا فرمانی ناگهانی کافی باشد تا جهان در آتش شعله‌ور گردد و در فاجعه‌ای هسته‌ای نابود شود؛ فاجعه‌ای که ریشه در تجاوزگری‌های پیوسته و پیشروی‌های بی‌وقفه‌ی ناتو به‌سوی شرق، به‌نام تحکیم هژمونی، و به‌سود دیکتاتوری و فاشیسم معاصر آمریکایی دارد.
بشریت، بار دیگر، بر لبه‌ی پرتگاه هسته‌ای ایستاده است.

محمد اقبال نوری