دادگاه عالی طالبان اعلام کرد که طی یک هفته گذشته ۳۱ نفر را به اتهام‌های مختلف در ولایت‌های میدان‌وردک، کابل، زابل، کاپیسا، بغلان و قندوز شلاق زده است. براساس آمار این دادگاه، طالبان طی یک ماه اخیر ۸۱ زن و مرد را در سراسر افغانستان، در ملاء عام مجازات کرده است.
دادگاه عالی طالبان روز شنبه، ۱۸ اسد گزارش هفته‌وار خود را منتشر کرد اما درباره هویت و اتهام افراد مجازات‌شده جزئیات بیشتری ارایه نکرده است.

این گروه طی هفته گذشته در اعلامیه‌های جداگانه خبر داده بود که ۱۴ نفر شامل یک زن را در کابل و زابل به اتهام‌های فروش و قاچاق مشروبات الکلی، تابلیت‌های نشئه‌آور و روابط خارج از ازدوازج در ملاء عام مجازات کرده است.
انترنشنال نوشت، این گروه همچنین ۱۰ نفر را به اتهام‌های مرتبط با سرقت و مواد مخدر، در ولایت‌های کابل و میدان‌وردک و هشت نفر دیگر را در کابل و کاپیسا به اتهام قاچاق مواد نشئه‌آور مجازات کرده است.
اطلاعیه‌های جداگانه‌ای دادگاه عالی طالبان نشان می‌دهد که این دادگاه در یک ماه اخیر ۸۱ نفر را در مناطق مختلف با ضرب شلاق مجازات کرده است.

دادگاه عالی طالبان از اجرای ۳۴۰ حکم تعزیری بر افرادی که به جرم‌های گوناگون متهم بوده‌اند، خبر داد.
به گزارش طلوع، عبدالرحیم راشد سخنگوی دادگاه طالبان می‌گوید که این حکم‌ها در چهار ماه گذشته و در بیست‌وهفت ولایت کشور، به‌شمول کابل، اجرا شده‌اند.
او در این باره گفت: «بر بنیاد جرم‌های گوناگون، بر ۳۴۰ مجرم حکم جزای تعزیری تطبیق شده است.»

دادگاه عالی طالبان همچنین در واکنش به نگرانی برخی از نهادهای بین‌المللی و کشورها در این مورد تأکید می‌کند که موقف طالبان در اجرای حکم‌های تعزیری و حدود اسلامی ثابت است.
سخنگوی این محکمه می‌افزاید که فیصله‌های ستره محکمه بر بنیاد شریعت اسلامی است و نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی برخی کشورها و نهادها در این زمینه بی‌اهمیت است.
عبدالرحیم راشد افزود: «موقف ستره‌محکمه بسیار روشن و واضح است. ستره‌محکمه در پرتو احکام اسلامی، مجرمان را مجازات می‌کند و تمامی فیصله‌ها بر اساس شریعت صادر می‌شود. در این زمینه، انتقاد هیچ نهاد یا کشور خارجی مورد توجه ما نیست و برای ما اهمیتی ندارد.»

میر عبدالواحد سادات رییس انجمن سراسری حقوقدانان افغانستان گفت: «مساله اساسی این است که آیا اصلاح مجرم در نظر گرفته شده است؟ همچنین آیا حق اساسی مجرم که داشتن وکیل مدافع است، رعایت شده است؟ و نیز وقتی صحبت از جزاهای تعزیری می‌شود، این پرسش مطرح است که این جزاها بر اساس کدام قانون نافذ اجرا می‌شود؟»
پیش از این نیز دادگاه عالی طالبان تأکید کرده بود که در اجرای احکام شریعت، تسلیم هیچ‌گونه فشاری از سوی جامعه‌ی جهانی نخواهد شد و از جهان خواسته بود که از تبلیغات منفی درباره‌ی اجرای احکام شرعی در افغانستان خودداری کند.

کد (9)