در دوران دولت حامد کرزی که دقیقاً سالش را به خاطر ندارم، همکاران‌مان دو سال تمام تلاش کردند تا پیش‌نویس قانون منع شکار را که قرار بود طبیعت و حیات‌وحش کشور را از انقراض و تخریب نجات دهد، در مجلس نمایندگان نهایی کنند؛ اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند.
من، جناب مصطفی ظاهر، رییس تقنین و پالیسی، و برخی از مسوولان وزارت زراعت بارها به مجلس رفتیم. هر بار با امید تصویب این قانون وارد جلسه می‌شدیم، اما با بهانه‌های غیرمنطقی، تأخیرهای بی‌پایان و غیبت‌های عمدی اعضای کمیسیون مواجه می‌شدیم.

یک روز در راهروی مجلس، کمال‌الدین اصولی، نماینده ولایت خوست و رییس کمیسیون تحصیلات عالی، معارف، دینی و فرهنگی را دیدم که به‌صورت خصوصی با چند تن از اعضای کمیسیون صحبت می‌کرد. ابتدا تصور کردیم صحبت‌ها شخصی است، اما وقتی داخل جلسه کمیسیون شدیم، دیدیم از هشت عضو تنها دو نفر حاضر هستند و آن هم بدون اطلاع از موضوع بحث.
جلسه به هفته بعد موکول شد و در آن هفته هم فقط سه نفر از هشت عضو حاضر بودند. هر جلسه مجبور بودیم از ابتدا همه‌چیز را توضیح دهیم. اصلاحیه‌های پیشنهادی بیشتر بهانه‌ای بود برای جلوگیری از پیشرفت کار. طی چهار ماه، هشت بار برای دفاع از این قانون به مجلس رفتیم و هر بار با غیبت یا تأخیر اعضای کمیسیون مواجه شدیم.

بالاخره در یک گفتگوی خصوصی، یکی از نمایندگان نزدیک به من که شاهد رفت‌وآمد زیاد ما بود، مرا به صرف چای دعوت کرد و گفت: «رییس صاحب، تا وقتی کمال‌الدین اصولی در پارلمان است، این قانون تصویب نخواهد شد. او نفوذ گسترده‌ای دارد و منافع شخصی‌اش را از طریق ده‌ها نماینده در کمیسیون‌ها پیش می‌برد.»
با تعجب پرسیدم: «چرا؟ اصولی، رییس کمیسیون فرهنگی، چه مشکلی با قانون منع شکار دارد؟»
پاسخ داد: «او تجارت تفنگ‌های شکاری و مهمات را در انحصار خود دارد. هیچ‌کس بدون اجازه او نمی‌تواند حتی یک قبضه تفنگ وارد کند. اگر کسی بدون مجوز اقدام کند، گمرک با تعرفه‌های سنگین یا ضبط محموله مانع می‌شود. تنها کسی که از این محدودیت‌ها مستثناست، خود آقای اصولی است.»
با ناباوری پرسیدم: «آیا وزیر داخله وقت، جناب بسم‌الله محمدی، از این موضوع خبر داشت؟»
با لبخندی تلخ گفت: «محمدی در سال ۱۳۸۹، برای گرفتن رأی اعتماد از پارلمان، این معامله را پذیرفت تا حمایت ده‌ها نماینده را از دست ندهد. رییس‌جمهور و کابینه نیز از این وضعیت آگاه بودند.»

در همین حال، جناب مصطفی ظاهر که روابط نزدیکی با رییس‌جمهور داشت، بارها چای صبحگاهی را با ایشان صرف می‌کرد. رییس‌جمهور هر بار از ظاهر می‌پرسید:
«مصطفی جان، کار قانون منع شکار به کجا رسیده است؟ چرا تصویب نمی‌شود؟»
اما واقعیت این بود که او خود از همه معاملات پنهانی و نفوذ کمال‌الدین اصولی آگاه بود و در پشت پرده این بازی‌ها شریک بود، تنها ظاهراً بی‌خبر جلوه می‌کرد.

این واقعیت تلخ و روابط عنکبوتی سه قوه، اعترافی بود که در وجودم عمیق نشست. دریافتم که نه طالبان و نه مداخلات خارجی‌ها، بلکه فساد ریشه‌دار در سه قوه، بزرگ‌ترین عامل فروپاشی جمهوریت بود. نماینده‌ای که قانون را گروگان می‌گیرد، وزیری که فرمان را می‌فروشد، و رییس‌جمهوری که سکوت می‌کند، از هر دشمن خارجی خطرناک‌ترند.
این موضوع را برای جوانان مینویسم و هاکذا برای مردمم بازگو می‌کنم تا از این تجربیات عبرت بگیرند و مسیر تازه‌ای بسازند که در آن عدالت و محیط زیست همزمان محور باشند.
حفاظت از طبیعت، مقابله با فساد و پاسداری از حقوق مردم، پایه‌های یک جامعه سالم و پیشرفته است که تنها با اراده جمعی و شفافیت ممکن خواهد شد و بس.

کاظم همایون